في محاولة أخيرة لإحكام قبضتها القمعية.. إيران تزيد من قيود ارتداء الحجاب

زاردت إيران من قيود ارتداء الحجاب

في محاولة أخيرة لإحكام قبضتها القمعية.. إيران تزيد من قيود ارتداء الحجاب
صورة أرشيفية

استأنفت الشرطة الإيرانية تحذيراتها من أنه يجب على النساء ارتداء الحجاب الإلزامي حتى في السيارات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام مع استمرار الاضطرابات بعد وفاة مهسا أميني، حيث تجتاح الاحتجاجات إيران منذ مقتل أميني الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر الماضي، بعد اعتقالها في طهران بسبب انتهاك مزعوم لقواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، وبشكل عام تصف طهران الاحتجاجات بـ"أعمال الشغب"، ويعد قرار إيران الجديد بشأن الحجاب في السيارة بمثابة محاولة أخيرة لإحكام قبضة النظام على مجريات الحياة الإيرانية.

عودة القمع

ونقلت وكالة أنباء فارس عن ضابط شرطة كبير قوله: إن "المرحلة الجديدة" من برنامج Nazer-1 - "المراقبة" باللغة الفارسية - يتم نشرها "في جميع أنحاء البلاد من قِبل الشرطة"، وأضافت فارس أن برنامج ناظر الذي انطلق في 2020 يتعلق بـ"نزع الحجاب في السيارات"، وبحسب شبكة "فويس أوف أميركا"، فعندما تم إطلاق البرنامج في عام 2020، وكان سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة SMS إلى مالكي السيارات لتنبيههم بانتهاك قواعد اللباس في سياراتهم وتحذيرهم من اتخاذ إجراء "قانوني" في حالة تكراره، لكن يبدو أن الشرطة أسقطت التهديد باتخاذ إجراءات قانونية، وفقًا للرسائل المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة في رسالتها التي نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تمت ملاحظة خلع الحجاب في سيارتك: من الضروري احترام أعراف المجتمع والتأكد من عدم تكرار هذا الإجراء".

وبحسب الشبكة الأميركية، فإن شرطة الأخلاق الإيرانية - المعروفة باسم "جشت إرشاد" أو "دورية التوجيه" - تتمتع بتفويض لدخول الأماكن العامة للتحقق من تنفيذ قواعد اللباس الصارمة، وفي أعقاب الاحتجاجات، لوحظت العديد من النساء في الأحياء الراقية بالعاصمة طهران، وكذلك في الضواحي الجنوبية الأكثر تواضعًا وتقليدية، دون الحجاب ودون توقف، ومنذ سبتمبر، أصبحت الشاحنات البيضاء والخضراء التابعة لشرطة الأخلاق أقل شيوعًا في شوارع طهران.

وفي أوائل ديسمبر، نُقل عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قوله: إنه تم إغلاق شرطة الأخلاق، لكن النشطاء كانوا متشككين بشأن تعليقاته، التي بدت وكأنها رد مرتجل على سؤال في مؤتمر، وليس إعلانا معلقا بوضوح من قِبل وزارة الداخلية التي تشرف على الشرطة.