أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، أن حكومته ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة خطاب الكراهية بعد الهجوم المسلح الذي وقع، يوم الأحد، في شاطئ بوندي واستهدف الاحتفال باليوم الأول من عيد هانوكا، وأسفر عن مقتل خمسة عشر شخصًا على يد مسلحين فتحوا النار على المشاركين في الفعالية.

تشديد القوانين والرقابة

كشف ألبانيز، أن القوانين الجديدة ستستهدف أولئك الذين يروجون للكراهية والانقسام والتطرف، مشيرًا أن وزير الشؤون الداخلية سيُمنح صلاحيات جديدة لإلغاء أو رفض التأشيرات للأفراد الذين يروجون للكراهية. 

كما سيتم إنشاء فريق عمل خاص لضمان أن النظام التعليمي قادر على منع معاداة السامية والتعامل معها بشكل مناسب.

وتشمل الإجراءات الجديدة فرض عقوبات على الوعاظ والقادة الذين يشجعون على العنف، وإنشاء جريمة اتحادية جديدة باسم "خطاب الكراهية المشدد"، وإدراج "الكراهية" كعامل مشدد عند الحكم على الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت مثل التهديدات والمضايقات.

حماية المجتمع اليهودي

أكد ألبانيز، أن لكل يهودي أسترالي الحق في الشعور بالأمان والتقدير والاحترام لمساهماته في المجتمع الأسترالي، مشدد٣ا على أن الإرهابيين المستوحين من تنظيم داعش حاولوا تحويل الأستراليين ضد بعضهم البعض، إلا أن المجتمع الأسترالي رد على هذا الفعل بالكثير من التعاطف والدعم للمتضررين.

تبني توصيات مكافحة معاداة السامية

أوضح ألبانيز، أن الحكومة ستتبنى بالكامل توصيات مبعوثة مكافحة معاداة السامية جيليان سيغال، التي أكدت على أهمية المرحلة الحالية في مكافحة معاداة السامية ليس فقط داخل أستراليا بل على الصعيد العالمي.

ورغم ذلك، تعرض تقرير سيغال لانتقادات عند صدوره بسبب تأثيره المحتمل على حرية التعبير، بما في ذلك خطط لمراقبة الجامعات والمنظمات الفنية وفرض عقوبات مالية في حال عدم التعامل مع معاداة السامية، مع مخاوف من استغلال التمويل لكبح الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ردود فعل الجالية اليهودية

أعرب المجلس اليهودي الأسترالي عن دعمه لالتزام ألبانيز، خصوصاً في مجال إصلاح قوانين الأسلحة والتصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت، لكنه أعرب عن قلقه من أن بعض عناصر الإعلان تشبه مقترحات قديمة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل والتي لا تهدف بالضرورة لمكافحة التطرف العنيف.

وأشار المدير التنفيذي للمجلس الدكتور ماكس كايزر، أن أي مبادرات تعليمية مثل بطاقات تقييم الجامعات إذا استخدمت كأداة للرقابة الأيديولوجية، خصوصًا لتقييد النقد المشروع لإسرائيل، فإنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من مخاطر معاداة السامية.

الاعتراف بالقصور والمسؤوليات الحكومية

أقر ألبانيز باتهامات المجتمع اليهودي بأن الحكومة لم تفعل ما يكفي لمنع معاداة السامية منذ الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، مؤكدًا مسؤولياته كرئيس وزراء في قيادة الأمة وتوحيدها، مشددًا على أن المطلوب في هذه المرحلة هو تعزيز الوحدة وليس الانقسام.

قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك: إن الحكومة "ترفع مستوى التحرك" ضد خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد استغلوا حرية التعبير للترويج لمحتوى مسيء وإنسانيته مهددة، لكن دون الوصول بعد إلى حد العنف.