في محاولة جديدة لضرب الاقتصاد اليمني وتفتيت أواصر بلدات اليمن، بدأت ميليشيا الحوثي تمهيدا لما يعرف بـ "الريال الإلكتروني"، وسط مخاوف من زيادة أعباء الاقتصاد المكبل بالحرب والانقلاب الحوثي. 

تفتيت اليمن
 
وكانت الميليشيا المدعومة من إيران أغلقت المنافذ التي تربط محافظات شمال اليمن بتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة في الجنوب، بفرض طبعة من العملة، ولا يسمح بتداول غيرها في مناطق سيطرتها، في محاولة لقطع أي صلة بين محافظات اليمن وبعضها البعض.

وتستعد ميليشيا الحوثي لخطوات جديدة تكرس للانفصال الاقتصادي من خلال إصدار عملة إلكترونية جديدة، يفرضون من خلال استغلالهم للمناطق التي فرضوا فيها انقلابهم.

وبحسب التقارير، فقد جاءت مساعي الحوثيين بعدما أجبرت البنوك التجارية على قطع الربط الشبكي بين فروع البنوك في مناطق الحكومة والمصرف المركزي في عدن.

"الريال الإلكتروني"

وحسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها اليوم السبت، كشفت مصادر عاملة في فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، عن أن اللجنة الاقتصادية التابعة لميليشيا الحوثي والتي يقودها الوزير السابق صالح شعبان، شرعت في إجراءات لإصدار ما سمته "الريال الإلكتروني".

تحصيل العمولات

وأوضحت المصادر، أن الميليشيات تخطط ليكون الريال الخاص بهم بديلا للعملة الورقية، لافتين إلى سببين وراء هذه المساعي، أولهما خصم نسبة 50%‎ من الحوالات المالية القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، ما يعني تحصيل المزيد من الأموال من اليمنيين، والثاني لمواجهة العجز الكبير في السيولة المالية نتيجة منعها تداول الطبعات الجديدة من العملة.

كما أكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي تسعى للاستحواذ على مدخرات السكان ومستحقاتهم، بحجة استبدالها بما تسميه "الريال الإلكتروني".

محاولات تتجدد

من جانبه، يقول صلاح السقلدي، المحلل السياسي اليمني: إن ما يسمى بالريال الإلكتروني لميلشيا الحوثي سبق وأن تحدثت عنه هذه الميلشيا، وأُثير علنا  بالسنوات الماضية- على أقلها منذ 2019م، ولكن لم يرَ النور حتى تمت إثارته  مجددًا قبل أيام.

وأضاف السقلدي، أن ذلك جاء على خلفية إنزال الشرعية لعملة بالبنك المركزي في عدن من فئة ألف ريال، بطبعة 2017م، وهي نفس الطبعة التي بحوزة الجماعة، مع فارق اختلاف الحروف والأرقام البنكنوتية. 

وتابع، أنه في عام 2019م أشعرت الجماعة جميع البنوك وشركات الصرافة في صنعاء والمناطق الشمالية المسيطرة عليها بعدم التعامل مع العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن، ودعت المواطنين ممن يملكون أموالاً من الطبعات الجديدة، بالمسارعة لتسليمها  خلال شهر، واستبدالها بالنقد الإلكتروني المزعوم، إلا أنه لم تكتمل الفكرة تماما، وظل سحب أموال المواطنين مستمراً بمسميات أخرى.

كارثة اقتصادية وراء قرارات الحوثي

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أنه من المؤكد أن  الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بالأيام القليلة الماضية، وبالذات قرار عدم التعامل مع طبعة الألف ريال التي أصدرها البنك المركزي بعدن مؤخرا، من شأنها أن تفاقم من تدهور قيمة الريال اليمني حيال العملات الأجنبية، وستعمق بالتالي من حجم كارثة  المعيشية  المريعة في مناطق الحوثيين أكثر من سواهم، لاسيما وأن مدخرات الناس ورواتبهم وأموالهم وتجارتهم أوسعتها هذه الجماعة نهبا وسلبا طيلة السنوات الماضية بذريعة الحفاظ على قيمة الريال وضبط الأسعار.

أساليب ابتزازية

وحذر السقلدي من أن هذه الحركة التي تجد نفسها محاصرة ماليا واقتصاديا داخليا وخارجيا وهي في أمسّ الحاجة للأموال لضخ المجهود العسكري بجبهات القتال، تعمد لمثل هذه الأساليب الابتزازية والنهبوية لتعويض خسائرها وشحن مواردها.  

واختتم المحلل اليمني، بأنه على كل حال ستظل الحالة الاقتصادية بمناطق الحوثيين، وحتى في مناطق الجنوب، في تفاقم مستمر إن ظل أفق التسوية السياسية مسدودا، وبقي صوت البندقية عاليا فوق كل الاعتبارات الوطنية والأصوات الإنسانية.