اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش الإسرائيلي باستخدام ذخائر أمريكية بشكل غير قانوني وعشوائي في قصف مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة؛ ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين، وجاء ذلك في تقرير جديد للمنظمة بعنوان: "غزة: ضربات إسرائيلية على المدارس تضاعف الخطر على المدنيين"، ونُشر اليوم الخميس، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسلط التقرير الضوء على مدى خطورة الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، والتي أدت إلى تشريد الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، ودفعهم إلى الفرار من أحيائهم بحثًا عن أماكن آمنة في البنى التحتية المدنية.

المنظمة تنفي وجود أدلة
وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه رغم تأكيد الجيش الإسرائيلي المتكرر أن استهداف المدارس جاء بسبب وجود مقاتلين تابعين لحماس بداخلها، إلا أن التقرير أوضح أن الجيش لم ينشر سوى في سبع حالات فقط تفاصيل عن مقاتلين مزعومين قُتلوا خلال هذه الهجمات.

كما تناول التقرير حالتين على وجه التحديد أسفرتا عن مقتل نحو 50 شخصًا دون وجود أي دليل على وجود هدف عسكري في الموقعين.

وأكدت المنظمة، أن مثل هذه الهجمات تشكل خرقًا للقانون الدولي، حيث تعتبر المدارس والبنية التعليمية منشآت مدنية يحظر استهدافها، ولا تفقد هذه المنشآت الحماية القانونية إلا إذا تم استخدامها لأغراض عسكرية. وأشارت، أن استخدام المدارس لإيواء المدنيين لا يلغي صفتها القانونية كأهداف محمية.

دعوات لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

طالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وغيرها من الدول بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى وجود "خطر واضح" من استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. 

وأضاف التقرير: أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي يجعل واشنطن "متواطئة" في استخدام هذه الأسلحة بشكل غير قانوني.

وفي تعليق على التقرير، قال جيري سيمبسون، مدير الأزمات والصراعات والأسلحة بالوكالة في المنظمة، إن الضربات الإسرائيلية على مدارس تأوي نازحين تكشف عن حجم المجازر التي تنفذها القوات الإسرائيلية في غزة، مضيفًا أن على الحكومات الأخرى ألا تتغاضى عن هذا "الذبح الوحشي" للفلسطينيين الباحثين عن الأمان.

تعليق الجيش الإسرائيلي

ومن جهته، نفى الجيش الإسرائيلي ما ورد في التقرير، مؤكدًا أنه "يعمل حصرًا بناءً على الضرورات العسكرية ووفقًا للقانون الدولي بشكل صارم". 

وأوضح، أن التقرير "تجاهل بشكل فاضح" ما وصفه بنمط حماس في استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية، بما في ذلك إخفاء الأسلحة والذخائر داخل المدارس وتحتها، وإنشاء مراكز قيادة، وإطلاق الهجمات منها، وحتى احتجاز الرهائن فيها.

وأشار الجيش، أنه يتخذ "احتياطات ممكنة" لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، ويعرب عن "أسفه لأي ضرر يلحق بمدنيين غير متورطين".

ضحايا بالمئات ومدارس مدمرة بالكامل

بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، وبالاستناد إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن الهجمات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي نازحين في غزة أسفرت حتى 18 يوليو 2024 عن مقتل ما لا يقل عن 836 فلسطينيًا وإصابة 2527 آخرين.

كما أوضحت المنظمة، أنها حققت في هجمتين استخدمت فيهما ذخائر أمريكية، بعد تحليل صور أقمار صناعية، ولقطات فيديو، وصور، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مقابلات مع شهود عيان.

ضربات على مدرستي خديجة والزيتون

في 27 يوليو 2024، نفذت القوات الإسرائيلية ثلاث ضربات على مدرسة خديجة للبنات في دير البلح وسط قطاع غزة؛ مما أدى إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل. 

وفي 21 سبتمبر، تعرضت مدرسة الزيتون شمال غزة لضربة أخرى أسفرت عن مقتل 34 شخصًا.

وقال أحد الصحفيين الذين استشهد بهم تقرير المنظمة: "هل يمكنك أن تتخيل؟ مبنى مليء بالنازحين يُسوّى بالأرض في طرفة عين، رأيت أشخاصًا مصابين بجروح خطيرة وأخرى طفيفة، ثم رأيت أشلاء بشرية على الأرض".

غزة غير صالحة للحياة

تتوافق هذه الاتهامات مع التحذيرات المتكررة من منظمات حقوقية بأن القصف والحصار الإسرائيليين المستمرين منذ 22 شهرًا جعلا من غزة منطقة غير قابلة للعيش.

وأشارت هيومن رايتس ووتش، أن ضرب المدارس التي كانت تُستخدم كملاجئ قلل من إمكانية الحصول على مكان آمن، وفاقم من تحديات إعادة الإعمار، وعطل العملية التعليمية لأكثر من 2.2 مليون شخص، نصفهم من الأطفال.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة التعليم بقيادة اليونيسف في أغسطس، فإن 97% من المدارس في غزة قد تعرضت لأضرار.

 وفي تقرير للأمم المتحدة صدر في مايو، أفيد أن إعادة إعمار المنازل المدمرة في غزة قد تستغرق حتى عام 2040، نظرًا للدمار واسع النطاق الذي يتطلب مساعدات خارجية بحجم لم يشهد له مثيل منذ عام 1948.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد القتلى في قطاع غزة بلغ حتى يوم الأربعاء 61,158 شخصًا، مشيرة إلى وفاة 193 شخصًا جراء الجوع، من بينهم 96 طفلاً.