انتقدت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع إيران لمنعها العائلات من التشكيك في ملابسات وفاة الأطفال دون سن الـ 18 في الاضطرابات الحالية، وقالت المنظمة: إنها حددت 13 حالة "أخضعتهم فيها قوات الأمن للإكراه، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي" أو وجهت "تهديدات بدفن جثث أحبائهم في مكان مجهول"، كما كانت هناك "تهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو الاحتجاز أو إيذاء الوالدين الثكلى وأطفالهم الباقين على قيد الحياة".

إحصائيات زائفة

وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية، فإن 44 شخصا تحت سن 18 عاما - قُتل أطفال ومراهقون إما كمتظاهرين أو كمارة، كان هذا 14 بالمائة من إجمالي 300 حالة وفاة تشير إليها منظمة العفو الدولية، وهو رقم يبدو أنه لا يشمل 61 قتيلًا من أفراد قوات الأمن أو موظفي الدولة الذين قدمتهم مجموعة هارانا الحقوقية، ومقرها النرويج هذا الأسبوع، وقدرت هارانا عدد القتلى من المتظاهرين بـ 475 قتيلاً، وقالت منظمة العفو: إن 18 من بين 44 شخصا قتلوا تحت سن 18 عاما كانوا من البلوشيين، من بينهم 13 قتلوا في 30 سبتمبر في زاهدان عندما اندلعت أعمال عنف حول مسجد سني، وكان عشرة من دون سن الثامنة عشرة من الأكراد، وبالتالي، كان أكثر من نصفهم - 60 في المائة - من أكثر المناطق اضطرابًا في إيران، حيث يشكل غير الفرس أيضًا جزءًا من الأقلية السنية، وقُتل الـ 16 الآخرون في ست محافظات في أماكن أخرى بإيران.

ونقلت منظمة العفو عن قريب لشاب قُتل في مقاطعة سيستان بلوشستان قوله إن شهادات الشهود اعتبرت "عديمة القيمة" لأن البلوش لا يعتبرون بشرًا، وفي 9 حالات قتل فيها أطفال تحت سن 18 في سيستان بلوشستان، أبلغت إيران المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه لا يوجد سجل بوفاتهم.

استهداف للأطفال

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فقد كانت الأغلبية الساحقة من الضحايا الـ 44 الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الذين تحققت منهم المنظمة 39 من الذكور، وكان أصغرهم يبلغ من العمر عامين، ومن بين النساء الخمس، كانت واحدة تبلغ من العمر 17 عامًا، وثلاث في السادسة عشرة، وواحدة تبلغ من العمر ستة أعوام، حيث أصيب 34 منهم بالذخيرة الحية، وقتل 4 بكريات معدنية، "وتوفي خمسة متأثرين بجروح متسقة مع الضرب المميت، وقتلت فتاة بعد أن ضربت على رأسها بقنبلة غاز مسيل للدموع".

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن تصرفات السلطات أثناء الاحتجاجات ، والتي تم تشكيلها في شهر نوفمبر الماضي، يجب أن تقود "جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق الجنائي مع المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الهجمات العسكرية على المتظاهرين ، بمن فيهم الأطفال".

كما دعا جافيد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية ضد الأفراد من قبل المحاكم الوطنية والدولية، لكن هناك شكوك دولية واسعة النطاق بشأن تحقيق الأمم المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الراعي الرئيسي للولايات المتحدة لديه تاريخ طويل في معارضة الاختصاص القضائي الدولي، وقلة التوقعات بأنه سيؤدي إلى إجراءات قضائية.