كشفت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في تقرير لها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحقوق السياسيين داخل إيران، وذلك في أعقاب رفع المعارضة الإيرانية تقريرًا حول حقوق الإنسان في البلد الفارسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

جريمة إبادة جماعية

وبحسب موقع المعارضة الإيرانية  "NCRI"، طالب الشعب والمقاومة الإيرانية بإحالة ملف انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ومحسني إيجي ومسؤولين آخرين عن أربعة عقود من الفظائع وخاصة المجزرة التي طالت المعارضين الإيرانيين، والانتهاكات بحق السجناء السياسيين، والتي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

انتهاكات جسيمة

وأشار التقرير إلى أنه بعد إصدار تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، ورفعه إلى الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية: الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية يطالبون بإحالة ملف انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي.

 كما طالبت جماعة المعارضة الإيرانية مجلس الأمن الدولي بتسهيل محاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجي وغيرهم من المسؤولين عن أربعة عقود من الفظائع، لا سيما مذبحة السجناء السياسيين التي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.

دولة ترعى الإرهاب

وأكدت رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنه يجب ألا يكون رئيسي موضع ترحيب في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، مضيفةً أن النظام الإيراني يقوده منتهكو حقوق الإنسان، مؤكدة أن إيران أصبحت أكثر الدول الراعية للإرهاب نشاطاً، وأبرز تهديد للسلام. والأمن في العالم اليوم، مشددة على ضرورة خضوع طهران لعقوبات دولية، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

مخاوف ملاحقة المتظاهرين

كما أعرب التقرير المقدم إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة عن مخاوف الإيرانيين من "ملاحقات المتظاهرين في أعقاب احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مع إخضاع ما لا يقل عن 500 شخص لتحقيقات جنائية، بجانب تقارير عن المعاملة اللاإنسانية والتعذيب لإجبار هؤلاء المتظاهرين على الاعتراف بارتباطهم بجماعات معارضة أو حكومات أجنبية.

وأضاف تقرير المعارضة الإيرانية أنه مما يثير القلق بشكل خاص انتهاك حقوق المحاكمة العادلة والمعايير في الملاحقات القضائية أمام المحاكم الثورية، بالنظر إلى استخدام التهم التي تنطوي على ما تسميه السلطات الإيرانية "محاربة الله"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام". 

كما أشار التقرير إلى أن "المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لا يزالون يتعرضون للترهيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجنائية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عقوبة الإعدام. ولا تزال النساء والأقليات يواجهون تمييزا راسخا".

انتشار كورونا في السجون

في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" في السجون الإيرانية المكتظة، كررت الأمين العامّ للمقاومة الإيرانية مخاوفها من إخفاء بعض فئات السجناء بشكل غير متناسب قانونًا، في إشارة إلى مماطلة السلطات فيما يتعلق بمخططات الإفراج المؤقت، بما في ذلك السجناء السياسيون والمتظاهرون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان. 

تدمير أدلة إعدام السياسيين

كما أعربت مريم رجوي عن قلقها إزاء الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الماضية، مشيرة إلى ممارسات النظام السيئة، قائلة: "إن الأمر هو الأحدث في سلسلة من الجهود الحكومية تهدف إلى تدمير الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت (1988)، إضافة إلى المضايقة والملاحقة الجنائية لعائلات الضحايا المطالبين بالحقيقة والمحاسبة.