قدم اللواء الإسرائيلي إيتزيك كوهين إحاطة إعلامية للصحفيين الإسرائيليين أخيرًا، أشار إلى ما يبدو أنه يعكس نوايا إسرائيل طويلة الأمد في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته مجلة "تايمز" الأمريكية.
وصرح كوهين بأن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام عملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من شمال غزة، حيث تحتدم العمليات العسكرية ضد حركة حماس.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية لن تُسمح بالدخول بانتظام إلى الشمال بعد ذلك، قائلًا: إنه "لن يبقى أي مدنيين" في هذه المنطقة. 
كما أكد كوهين أن الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من شمال غزة لن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، وهي تصريحات أثارت قلقًا واسعًا حول النوايا الإسرائيلية تجاه قطاع غزة ومستقبل سكانه. 

مخططات سرية

وأكدت المجلة الأمريكية، أنه رغم أن هذه التصريحات أثارت مخاوف الفلسطينيين والمجتمع الدولي من نوايا إسرائيل لإعادة فرض سيطرتها طويلة الأمد على القطاع وربما إعادة المستوطنات، تراجع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تلك التصريحات.

وأوضح أن حديث كوهين كان محصورًا في عمليات جارية بمخيم جباليا، مؤكدًا أن هذه الأقوال لا تعكس أهداف الجيش الإسرائيلي أو قيمه. 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا أن الهدف الأساسي للعملية العسكرية في غزة هو القضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين، وشدد على أن إسرائيل لن تنهي عملياتها حتى تدمير القدرات العسكرية لحماس. 

وأكدت المجلة التمريكية، أنه بالرغم من هذه التصريحات العلنية تشير تقارير إلى وجود أهداف خفية تتجاوز القضاء على حماس.

وأفادت مصادر بأن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو مؤخرًا بسبب خلافات، أبلغ عائلات الرهائن بأن الحكومة تطيل أمد العمليات العسكرية "بدافع الرغبة في البقاء في غزة".

ووجهت اتهامات لنتنياهو بعرقلة جهود التوصل إلى صفقة رهائن، وهو ما نفاه تمامًا. 

وأثارت التحركات الإسرائيلية على الأرض تكهنات بشأن نوايا إسرائيل لإعادة فرض سيطرتها على القطاع وربما إعادة المستوطنات الإسرائيلية التي تم إخلاؤها عام 2005.

وقامت القوات الإسرائيلية بإنشاء بنية تحتية وقواعد عسكرية في ممر نتساريم، وهو شريط يمتد أربعة أميال ويفصل شمال القطاع عن جنوبه. 

ويحمل الممر اسم مستوطنة يهودية سابقة تم إخلاؤها خلال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، وهو ما أثار مخاوف من أن تكون هذه التحركات خطوة تمهيدية لإعادة الاستيطان. 

ويشكل المستوطنون وأعضاء اليمين المتطرف داخل حكومة نتنياهو ضغطًا متزايدًا لإعادة الاستيطان في غزة. وقد دعا بعض الوزراء بشكل علني إلى إعادة المستوطنات، وهو ما لم ينكره نتنياهو صراحة، مما يعزز الشكوك حول النوايا الإسرائيلية المستقبلية. 

وأثار تعيين يحيئيل ليتر، الناشط البارز في حركة الاستيطان، سفيرًا لإسرائيل في الولايات المتحدة، جدلًا واسعًا، حيث رأى مراقبون أن ذلك يشير إلى نية إسرائيل تعزيز سياسات الاستيطان ليس فقط في الضفة الغربية، بل أيضًا في غزة. 

تهجير ومجاعة 

وعلى الجانب الإنساني، خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية كارثة إنسانية واسعة في قطاع غزة، حيث شردت العمليات العسكرية مئات الآلاف من الفلسطينيين، خاصة في شمال القطاع. وأفاد ناشطون حقوقيون بأن سكان الشمال يواجهون خطر المجاعة بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية. 

ويرفض العديد من السكان النزوح إلى الجنوب خشية أن يكون ذلك بمثابة "تذكرة باتجاه واحد"، حيث يعتقدون أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم مجددًا. 

خطة الجنرالات

وأكدت المجلة الأمريكية، أن هذه الأوضاع تتزامن مع تداول تقارير عن خطة وضعتها شخصيات عسكرية إسرائيلية بارزة تُعرف باسم "خطة الجنرالات".

وتقضي هذه الخطة بفرض حصار شامل على المناطق المتبقية من القطاع في محاولة لإجبار مقاتلي حماس على الاستسلام. ورغم أن الجيش الإسرائيلي ينفي تنفيذ هذه الخطة رسميًا، فإن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية والإخلاء القسري للمدنيين تعزز الشكوك حول تطبيقها بشكل غير مباشر. 

وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من هذه التحركات، يواجه نتنياهو وحكومته تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا، فالدعم الدولي لإسرائيل بدأ يتراجع مع تصاعد الانتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. وفي الوقت ذاته، تُواجه إسرائيل ضغوطًا لإيجاد حل سياسي للصراع المستمر. 

وفي مقابلة حديثة، أشار نتنياهو إلى أن الضغط العسكري المستمر هو الوسيلة لتحقيق الأهداف الإسرائيلية، سواء بإعادة الرهائن أو القضاء على القدرات العسكرية لحماس، لكن محللين يرون أن استمرار العمليات قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة صياغة المشهد الجغرافي والسياسي في غزة بما يخدم المصالح الإسرائيلية طويلة الأمد.