مع تصاعد التهديدات النووية من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة لإعادة النظر في استراتيجياتها النووية، وفقًا لما كشف عنه مسؤولون رفيعو المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أوضحوا ضرورة الاستعداد لتوسيع الترسانة النووية إذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية وأنظمة الردع التقليدية في كبح جماح هذه التهديدات. 

ردع متعدد الاتجاهات

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن بايدن وقع في وقت سابق من العام توجيهًا سريًا لوزارة الدفاع (البنتاغون) يدعو إلى إعداد خيارات استراتيجية للتعامل مع التهديدات من الدول الثلاث، ويشدد هذا التوجيه على أهمية استخدام أنظمة متقدمة غير نووية وتعزيز التعاون العسكري مع الحلفاء في آسيا وأوروبا، ومع ذلك، فإن البنتاغون يعمل على خطط تشمل نشر مزيد من الرؤوس النووية، تحسبًا لتعثر المفاوضات أو تأخر تحديث أنظمة الردع الحالية. 

وصرح أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن قائلًا: "إذا استمرت الاتجاهات السلبية مع رفض روسيا التفاوض على ضبط التسلح، وتصاعد التوسع النووي للصين وكوريا الشمالية، فقد يكون من الضروري زيادة عدد الأسلحة النووية المنشورة في المستقبل". 

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من أن إدارة بايدن وضعت الأساس لهذه الاستراتيجيات، إلا أن تنفيذ هذه الخيارات سيعتمد على الإدارة المقبلة بقيادة دونالد ترامب.

وورث ترامب عن إدارة أوباما جميع برامج التحديث النووي، وأضاف إليها نظامين جديدين خلال فترة ولايته الأولى. ومع ذلك، لم تفصح الإدارة الجديدة بعد عن خططها بشأن التوسع النووي. 

وشهدت السنوات الأخيرة تآكل العديد من اتفاقيات ضبط التسلح التي كانت تحد من سباق التسلح بين القوى الكبرى، ومع اقتراب انتهاء صلاحية معاهدة "ستارت الجديدة" بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، لا توجد حاليًا مفاوضات جارية لتمديدها أو لإبرام اتفاقية بديلة. 

ورغم تعليق روسيا مشاركتها في المعاهدة، فإنها لا تزال ملتزمة على الأرجح بحدود الرؤوس الحربية المحددة فيها، وهذا يفتح نافذة للإدارة الأميركية للتفاوض على اتفاق جديد قد يخفف من الضغط لتوسيع الترسانة على المدى القصير. 

وأشارت لكن التحدي الأكبر يأتي من الصين، التي رفضت الانضمام إلى أي مفاوضات للحد من التسلح حتى الآن. وفقًا لتقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، فإن الصين تعمل على توسيع ترسانتها النووية لتصل إلى أكثر من 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، معظمها موجه لأنظمة قادرة على استهداف الولايات المتحدة. 

وتشمل الخيارات المطروحة لإدارة ترامب المقبلة تعزيز جميع أفرع "الثالوث النووي الأميركي"، الذي يضم الصواريخ البرية والقاذفات والغواصات.

وتتضمن الخيارات إضافة رؤوس حربية لصواريخ "مينيوتمان III" البرية، وزيادة عدد الأسلحة النووية على الغواصات، واستئناف تطوير غواصات تحمل صواريخ كروز النووية، وهو برنامج ألغته إدارة بايدن قبل أن يعيده الكونغرس. 

بينما يطالب بعض الخبراء الأمنيين بتوسيع الترسانة النووية للتعامل مع التهديدات المتزايدة، يشير آخرون إلى أن الاستثمار في القدرات التقليدية قد يكون أكثر فعالية وأقل خطورة.

ويقول هانز كريستنسن من اتحاد العلماء الأمريكيين: "لدينا بالفعل ترسانة نووية مهيأة للتعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات، ويجب أن نركز على الأسلحة التقليدية لردع الخصوم بشكل أكثر كفاءة". 

الطريق إلى المستقبل

تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الردع النووي وتقليل مخاطر التصعيد النووي، ومع تصاعد التهديدات، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان توسيع الترسانة النووية هو الخيار الوحيد المتاح، أم أن الولايات المتحدة ستتمكن من تعزيز التعاون الدولي والحفاظ على هيمنتها من خلال أنظمة الردع التقليدية والسياسات الدبلوماسية الفعالة.