تونس جديدة.. ماذا ينتظر تونس بعد انتهاء حقبة سيطرة الإخوان؟.. محللون يجيبون
تواصل تونس تطهير البلاد من جماعة الإخوان المسلمين
بعد سنوات من التخبط والانهيار في ظل استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في تونس تنهي البلاد مرحلة سوداء وتاريخا أسود طيلة عشر سنوات ماضية، واصل فيها التنظيم الإخواني في البلاد نشر الفوضى والاستحواذ على الحركة السياسية من خلال الاتجار بالدين، وهو ما أدى إلى تأثر البلاد اقتصادياً وسياسياً.
نهاية الإرهاب
بثوب جديد مشرق، تستعد تونس للدخول في مرحلة جديدة متطورة وتسعى من خلالها إلى التقدم في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، تخلو من جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها في تونس حركة النهضة، وقبل ساعات من عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الذي ينتظم في الخارج اليوم السبت، تدخل تونس مرحلة حاسمة وتغلق فيه الباب أمام الفاسدين والإرهابيين.
وخلالفاً لدستور 2014 الذي تضمن نظاما شبه برلماني هجينا يخدم مصالح الإخوان والفاسدين دون النظر إلى مصالح الشعب التونسي، ينص الدستور الجديد على 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة، وفي 30 يونيو الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو الجاري بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.
تطهير المؤسسات
ويقول دكتور إبراهيم جدلة أستاذ التاريخ الوسيط في تونس: إن البلاد شهدت العديد من الأحداث والفوضى ومحاربة الفساد بسبب حركة النهضة الإخوانية في تونس، إلا أن تونس نجحت بزعامة الرئيس التونسي قيس سعيد في مكافحة ودحر الإرهاب الإخواني والفساد الذي كان منتشرا في الحكومة.
وأضاف جدلة في تصريحات لـ"العرب مباشر": أعتقد أنه قد مرت علينا سنة كاملة دون "النهضة" وملحقاتها، وما ننتظره اليوم هو بناء تونس الجديدة، بدستور جديد، وتابع المحلل السياسي التونسي، أن أهم ما ينتظره الشعب التونسي هو إرجاع هيبة الدولة وتنقية مؤسساتها من العناصر الإخوانية المزروعة فيها، حيث أشار إلى أن التونسيين يأملون أن تنفتح الفترة القادمة على استقرار سياسي طويل يسمح بالمزيد من النجاحات التنموية واسترجاع الصورة التي فقدتها تونس منذ 2011 على المستويات السياحية والثقافية والاقتصادية بصفة عامة، مضيفًا، ما يمكن تأكيده أن الإسلام السياسي اختفى بصفة شبه كلية، وما تبقى هو ارتفاع سقف تطلعات المجتمع التونسي، وهو ما يتطلب بعض الوقت، وستكون الانتخابات المقبلة، في شهر ديسمبر المقبل حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، سياسيا وتنمويا وثقافيا.