لم تكتفِ سلطات الملالي الإيرانية بملاحقة المعارضة والمحتجين في داخل إيران، فسعت حكومة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي لإبرام الصفقات مع دول خارجية لأجل ملاحقة المعارضة الإيرانية في خارج البلاد، كان آخر هذه التحركات إبرام اتفاق مع حكومة بلجيكا للإفراج عن إرهابيين إيرانيين حاولوا تنفيذ عمليات إرهابية ضد المعارضة الإيرانية بالخارج رغم ضبطهم متلبسين في تلك الجرائم.

صفقات مخزية

تمت الموافقة على مشروع اتفاق بعنوان "نقل المحكوم عليهم" بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية إلى البرلمان البلجيكي، وهي الصفقة التي وصفها متابعون بأنها صفقة مخزية هدفها تأمين الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي، الذي نقل القنبلة لمخطط تفجير مقر مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس، في محاولة إفلاته من العقاب، وهو ما يتزامن مع الذكرى الرابعة لمخطط محاولة التفجير بباريس، وفي حال الموافقة على هذه الصفقة، فهذا يعني أن منفذ التفجير الإرهابي الدبلوماسي والمتواطئين معه سيُطلق سراحهم ويذهبون إلى إيران، أسد الله أسدي حكم عليه بالسجن 20 عاما، قضى منها 4 سنوات، وحُكم على المرتزق مهرداد عارفاني بالسجن 17 عامًا، وحُكم على كل من نسيمه نعامي وأمير سعدوني بالسجن 18 عامًا وسحب جواز سفرهما وجنسيتهما البلجيكية.  ووفقًا لهذا القانون، يمكن للمجرمين المدانين من دولتين أن يقضوا عقوبتهم في بلادهم، وهو ما يعتبر مجرد مفارقة ساخرة مريرة.

مباركة الملالي

مجلس الأمن الأعلى للملالي وافق على ذلك التفجير بحضور الرئيس السابق حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، ووافق عليه المرشد علي خامنئي نفسه، وتم تكليف أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للملالي في فيينا، من قِبل وزارة المخابرات الإيرانية بالقيام بذلك، وهو استخدم الحصانة الدبلوماسية وتسهيلات السفارة، في نقل القنبلة من طهران إلى فيينا على متن طائرة ركاب وتسليمها إلى اثنين من شركائه في لوكسمبورج لوضعها في مؤتمر المقاومة الإيرانية، وأدانت المعارضة الإيرانية بشدة هذه الصفقة المخزية مع حكومة الملالي، التي تعتبر أكبر راعٍ ومشجع للإرهاب والجريمة في أوروبا، وتطالب بوقفها.

معدلات الإرهاب

من جانبها، دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، المواطنين الإيرانيين والمحامين والشخصيات السياسية وممثلي البرلمان البلجيكي والبرلمان الأوروبي والبرلمانات الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الموافقة على هذا القانون، وأضافت أنه في حالة الموافقة على هذا القانون، فإن الفاشية الدينية ستصبح أكثر انتشارًا وستزيد الأعمال الإرهابية في أوروبا، وقالت مريم رجوي، إنه لو نجحت مؤامرة التفجير وخطة القتل الكبرى في باريس لكانت سجلت كأكبر حادث إرهابي في أوروبا، مضيفة أنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون هذا في بلجيكا، فلن يتمتع أحد في أوروبا بالأمن والحصانة من القتلة والإرهابيين الذين يحكمون إيران.

إهانة للإنسانية

في السياق ذاته، اعتبر مسعود رجوي، قائد المعارضة الإيرانية، أن هذه الصفقة إهانة لضمير ومشاعر الإنسانية المعاصرة، وخاصة الشعب الإيراني، أن يقضي الدبلوماسي الإرهابي من وزارة مخابرات الفاشية الدينية عقوبته بالقرب من أولئك الذين أرسلوه في هذه المهمة، مشددًا على أنه يجب منع اللعب بالقضاء والعدالة في بلجيكا، وشدّدت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، على أنه في حال إقرار القانون فإن الفاشية الدينية في إيران ستتشجع بشكل أكبر في الأعمال الإرهابية في أوروبا، ودعت نواب الشعب البلجيكي في البرلمان إلى رفض تمرير المشروع.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية من قِبل أعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية المختلفة وجميع المحامين والحقوقيين والشخصيات السياسية وعامة الجمهور لمنع تمرير مشروع القانون، مضيفة أنه لو كانت خطة التفجير والاغتيال في مؤتمر المقاومة الإيرانية قد نجحت لكانت أكبر حادثة إرهابية في أوروبا، واليوم إذا تم تمرير هذا القانون فلن يكون لأحد في أوروبا في مأمن وحصانة من القتلة الحاكمين في إيران.