في لحظة توتر محورية شهدها القضاء اللبناني، أعلن اليوم الاثنين، عن إصدار قاضي تحقيق مذكرة اعتقال بحق محافظ مصرف لبنان السابق، رياض سلامة. يأتي هذا القرار بعد جلسة استماع في بيروت، وهي الأولى منذ احتجاز سلامة الأسبوع الماضي واتهامه بجرائم مالية تشمل سرقة أموال عامة.

في أجواء مشحونة بالتوتر والتوقعات، عُقدت جلسة استجواب لسلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لنحو ثلاثة عقود حتى يوليو 2023. 

القاضي بلال حلاوي، المكلف بالتحقيق، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، مما يضيف بُعدًا دراماتيكيًا إلى قضية أثارت اهتمام الرأي العام اللبناني والدولي.

منظومة القضاء اللبناني تواجه اختبارًا حقيقيًا

هذه التطورات تأتي في وقت حرج، حيث تواجه منظومة القضاء اللبناني اختبارًا حقيقيًا في مسعى لمحاسبة كبار المسؤولين.

سلامة، الذي كان يُعتبر خبيرًا ماليًا بارزًا، واجه تساؤلات متزايدة بعد انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019 ، واتهامات الفساد المتكررة. رغم تصريح المكتب الإعلامي لسلامة بعدم التعليق على القضية، إلا أن سلامة يواصل التعاون مع التحقيق، منكرًا الاتهامات السابقة.

إذا استمرت الإجراءات القضائية، فإنها ستشكل سابقة نادرة في محاسبة مسؤول لبناني كبير، مما قد يُعيد فتح ملف الفساد والنظام القضائي في لبنان، الذي لطالما تعرض لانتقادات بخصوص حمايته للنخبة.

لحظة حاسمة في مسار العدالة اللبناني

يقول الخبير الاستراتيجي والسياسي اللبناني، الدكتور سامر الخطيب: "القرار الصادر عن قاضي التحقيق اللبناني بإصدار مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، يمثل لحظة حاسمة في مسار العدالة اللبناني. هذا التطور ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو انعكاس لمحاولة جادة للتعامل مع قضية فساد ضخمة قد تكون قد أثرت بشكل كبير على الاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان.

أضاف - خلال تصريحات للعرب مباشر-: "سلامة، الذي كان يُعتبر شخصية محورية في النظام المالي اللبناني على مدى ثلاثة عقود، يواجه الآن محاكمة قد تكون نقطة تحول في نظام العدالة اللبناني.

 هذا النوع من الإجراءات يبرز مدى أهمية تصحيح مسار العدالة ومحاربة الفساد، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي شهدته البلاد منذ عام 2019".

تابع: "التحقيقات التي تُجرى في هذا السياق تعكس جهودًا حثيثة لمحاسبة المسؤولين عن الأزمات المالية، وهو ما يعتبر بمثابة اختبار حقيقي لنزاهة النظام القضائي اللبناني. إذا تم المضي قدمًا في هذه القضية، فإنها قد تُحدث تغييرًا جذريًا في كيفية تعامل لبنان مع ملفات الفساد على مستوى النخبة، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة التي طالما عانت من نقص الشفافية والمساءلة".

وأردف:" في نهاية المطاف، إن المحاسبة الفعالة يمكن أن تكون خطوة إيجابية نحو إصلاح النظام وإعادة بناء الثقة في المؤسسات اللبنانية، لكنها أيضًا تتطلب متابعة دقيقة لضمان أن تظل العدالة هي القاعدة وليس الاستثناء.