تستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2024، مما يثير تساؤلات حول مستقبل البلاد السياسي في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك محاولات جماعة الإخوان الإرهابية من الدخول في المعترك الانتخابي، ومحاولة شق الصف التونسي.

تأتي هذه الانتخابات في وقت تعيش فيه تونس حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في عام 2011.

تواجه تونس مجموعة من التحديات السياسية، بما في ذلك التوترات بين القوى السياسية المختلفة، والاقتصاد المتعثر، وارتفاع معدلات البطالة، حيث ما يزال العديد من التونسيين يشعرون بالإحباط من الوضع السياسي والاقتصادي.

حسم الرئيس قيس سعيد

تشير التقارير إلى أن الانتخابات المقبلة قد تكون حاسمة لتحديد المسار السياسي لتونس. 

وقد دعا الرئيس قيس سعيد، الذي تولى السلطة في عام 2019، إلى إعادة هيكلة النظام السياسي؛ مما أدى إلى زيادة التوترات مع الأحزاب السياسية التقليدية وخاصة القريبة من جماعة الإخوان وحركة النهضة الذراع السياسي للجماعة الإرهابية.

تعتبر الانتخابات المقررة في 2024 نقطة تحول حاسمة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة أو استمرارية النظام الحالي.

 وقد أكدت العديد من الأحزاب السياسية على استعدادها للمشاركة، رغم أن بعض الأحزاب قد تعاني من انقسامات داخلية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن فترة الدعاية الانتخابية بالنسبة للتونسيين في الخارج انطلقت، الخميس 12 سبتمبر الماضي، لتتواصل حتى اليوم، على أن يجرى الاقتراع بالخارج اعتباراً من غدٍ الجمعة، ولمدة 3 أيام.

10 مليون ناخب على موعد مع صندوق الاقتراع

نحو 10 ملايين ناخب تونسي مدعوون إلى الإدلاء بأصواتهم، الأحد المقبل، في عملية اقتراع تبدو محسومة لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، حيث ما يزال الرئيس سعيّد يتمتع بشعبية كبيرة بين التونسيين، رغم أنه احتكر في 25 يوليو  2021 الصلاحيات الكاملة للسلطة التنفيذية، بإقالة الحكومة وحلّ البرلمان، قبل تغيير الدستور في سنة 2022 لإقامة نظام رئاسي، وهو ما دفع بالمعارضة والمنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى التنديد بتراجع الحريات في بلاده، خصوصاً بعد توقيف وسجن المعارضين البارزين، بمن فيهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وحركة النهضة، تعد من أبرز الأحزاب السياسية في تونس، إلا أنها واجهت انتقادات واسعة بسبب أدائها في الحكم.

وتستمر التحديات الاقتصادية في التأثير على الحياة اليومية للتونسيين. مع ارتفاع الأسعار والبطالة، يشعر الكثيرون بعدم الثقة في العملية السياسية. من الضروري أن تتضمن البرامج الانتخابية حلولاً فعالة للتعامل مع هذه القضايا.

تعتبر انتخابات 2024 في تونس فرصة لتحديد مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي. في ظل التوترات الداخلية والاقتصادية، يجب أن تكون الحملات الانتخابية مدفوعة بالحلول العملية والمقترحات التي تلبي احتياجات المواطنين.

ينبغي أن تعمل القوى السياسية على إعادة بناء الثقة مع الناخبين من خلال تقديم برامج واضحة وواقعية، لأن الانتخابات المقبلة قد تكون الفارقة في تاريخ تونس المعاصر.

يذكر أنه يتنافس على الانتخابات الرئاسية التونسية 2024 كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي، ويتنافس الأحد الثلاثة مرشحين فقط من بين 17 تقدموا بملفات، وأثارت مسألة قبول الملفات انتقادات وسُجن مرشحون محتملون واستُبعد أبرز منافسي سعيّد من هيئة الانتخابات.

وانخفضت نسبة المشاركة في التصويت إلى 30.5% خلال الاستفتاء على الدستور في العام 2022، كما تراجعت بشكل كبير إلى 11.3% خلال الانتخابات التشريعية مطلع العام 2024.

ويقول الباحث السياسي التونسي حازم القصوري: منذ 25 يوليو 2021، بدأت أبواب التحوّل الديموقراطي في العمل، وخاصة فيما بعد عصر وعشرية الإخوان السوداء، لكن في هذه الانتخابات، تم الانتقال إلى مرحلة أخرى تتمثل في محاولة عدم تواجد الإخوان من جديد في البلاد، وغلق جميع محاولتهم للعودة من جديد.

وأضاف القصوري - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن التصويت محسوم للرئيس قيس سعيد؛ لأن الاختلالات بجميع أنواعها واضحة للغاية بين المرشحين، مقدرًا أن كل الجهود بذلت لضمان عدم إجراء جولة ثانية والشعب التونسي علي ثقة كبرى بالرئيس قيس سعيد لاستكمال العمل الديمقراطي.