استكمالا للمشروعات التنموية الضخمة التي تطرحها الإمارات هذا الشهر، تزامنا مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها، أطلقت الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، لتشكل رصيداً وطنياً للأجيال المقبلة، ولتحافظ على مركزها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية.

الإمارات تطلق الحزمة الثانية

وأعلنت الإمارات، اليوم، إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين التي أعلن عنها، قبل أيام، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الوطن بأبوظبي بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والعديد من الوزراء والمسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية.

وأعلن محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أنه تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال الـ 5 سنوات القادمة.

وأضاف القرقاوي أنه تم وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم "نافس".. يتكون من 13 مشروعًا لدعم القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد.  

مشروعات الحزمة الثانية

وتتضمن مشروعات الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم نافس، يتكون من 13 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات المقبلة بالإضافة إلى تشكيل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وتعيين غنّام المزروعي أميناً عاماً للمجلس.

وتشمل أيضا إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص لظروف خارجة عن إرادتهم، ومنحهم فرصة 6 أشهر للبحث عن وظيفة أخرى، وتتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.

وتخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى أنه تتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.

ولأول مرة وبتوجيهات القيادة في الإمارات، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم، فضلا عن تخصيص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، سيتم من خلالها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.

كما تم إطلاق برنامج تدريب مهني بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع تقديم مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين، والهدف دعمهم بخبرة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص، ووضع نسب مستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، تبدأ النسب بـ 2% وتتزايد بالنسبة نفسها سنوياً لتصل إلى 10% بعد خمس سنوات، وسيتم منح الشركات 5 سنوات للوصول إلى النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص.

وتشمل الحزمة برنامج متكامل لتطوير كوادر وطنية في قطاع التمريض، يشمل 3 مسارات تدريبية وأكاديمية تتضمن المساعد الصحي ودبلوماً عالياً في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويستهدف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى صندوق للخريجين برأس مال مليار درهم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمنح قروض مصغّرة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد بالتعاون مع الجامعات الوطنية، وبهدف دعمهم في بدء مشاريعهم الخاصة.

وتضم أيضا سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية للمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الحر، وعبر منح أعداد محددة سنوياً وبمعايير واضحة إجازة من 6-12 شهراً، مع التكفل بـ 50% من الراتب ليؤسسوا مشاريعهم الخاصة وسيبدأ البرنامج بداية عام 2022، وسياسة جديدة في الحكومة الاتحادية تمنح الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتقوم الحكومة بشراء 5 سنوات وتضيفها لسنوات تقاعدهم أو تمنحهم مكافأة مالية، وبأعداد محددة سنويا.

أهداف المشروعات الجديدة

وأكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" تساهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات، داخلياً وخارجياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً.

وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من "مشاريع الخمسين" إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، وتستهدف "مشاريع الخمسين"، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.

وثيقة مبادئ الخمسين

وشملت وثيقة مبادئ الخمسين، مسار الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خلال العقود الخمسة المقبلة، حيث تركز على تحديد الأولويات التي تجمع الإمارات السبع، وتطوير بيئة التعليم والحفاظ على تفوق البلاد في عديد المؤشرات العالمية، والتركيز على بناء اقتصاد متكامل ومتنوع، وغير مرتبط بالنفط.

وتتضمن تطوير التفوق الرقمي في مختلف المجالات، وصولاً إلى دولة ذكية بالكامل، وقبلة للمشاريع السيادية في مجال الرقمنة، وتطوير قطاعات صناعية وسياحية، لترسيخ مكانة البلاد كقبلة رئيسة للاستثمار والسياحة.

وتضمن خطة الخمسين الأولوية الرئيسية ستبقى تقوية الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وميزانيات وتطوير كافة مناحي الدولة، والتركيز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم فالتنمية الاقتصادية أولوية لدولة الإمارات، والسياسة الخارجية لدولة الإمارات، هي لخدمة الأهداف الوطنية والمصالح العليا لخدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.

وتشمل أيضا تطوير التعليم هو الرهان للحفاظ على تطور دولة الإمارات، وحسن الجوار أساس الاستقرار وتطوير علاقات قوية مع محيط دولة الإمارات أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى ترسيخ السمعة الإعلامية للدولة فمؤسساتنا الوطنية مسؤوليتها توحيد الجهود، والتفوق الرقمي والتقني والعلمي سيرسم حدودنا التنموية.

وحددت أيضا أن منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، ولا ترتبط مساعدتنا الإنسانية بدين أو بعرق أو ثقافة، والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات لترسيخ السلام والاستقرار العالمي.

ويأتي إطلاق هذه المشاريع بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي هذا العام، لتشكل مع المشاريع التي أنجزتها في الخمسين سنة الماضية رصيداً وطنياً للأجيال القادمة، ولتحافظ على مركزها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية.