عُمال القطاع العامّ يُضربون في لبنان وسط تجاهل الحكومة
تعيش لبنان أزمات مالية واقتصادية معقدة وإضرابات عمالية
أزمات بلا حلول ومصالح شخصية تزيد المشهد تعقيدًا، باتت لبنان أمام نفق مسدود، في ظل العبث السياسي لميليشيات حزب الله وتغلغلها في مفاصل الدولة، لتعميق أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
انتهازية حزب الله للخلافات على الحكومة اللبنانية
وتغرق لبنان في أوساط اتهامات متبادلة بين سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف وجبران باسيل صهر الرئيس اللبناني حول تعطيل تشكيل الحكومة، وهو ما يستغله حزب الله لتهريب المخدرات للخارج وتوسيع نفوذه بالمنطقة.
بين مقصلة حزب الله وسندان فشل تشكيل حكومة جديدة
وأصبح اللبنانيون بين مقصلة ميليشيات حزب الله وسندان رؤساء الحكومات المتعاقبة دون تشكيل فريق وزاري، يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد، في ظل انشغال الحكومة اللبنانية المؤقتة بالتحريض ضد أشقائها العرب بدلًا من تسخير كل جهودها لحل أزماتها.
قرارات حكومية عمقت أزمات اللبنانيين
ولم تكتفِ الحكومة اللبنانية التي تقوم بتسيير الأعمال، بتجاهل الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد، ولكنها دأبت على اتخاذ قرارات تعمق من مشاكلهم، والتي كان آخرها تطبيق فرض حظر التجوال الكلى خلال إجازات عيد الفطر الماضي، والذي يعد بمثابة موسم للتجار وأصحاب المحلات، لسداد ديونهم.
إضراب عامّ يشلّ لبنان
وفي إطار تفاقُم تلك الأزمات، نفذ الاتحاد العمالي العام في لبنان، إضرابًا عامًا في مختلف أنحاء لبنان، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي لطالما نادت بها في ظل تجاهل حكومي لأزماتهم.
مطالبات بعدم رفع الدعم قبل توفير حلول بديلة
وطالب الاتحاد العمالي، بتشكيل حكومة وطنية قادرة على معالجة الأزمات المتفاقمة وعدم رفع الدعم (البطاقة التمويلية) قبل إيجاد الحلول المناسبة، في ظل اتجاهات الحكومة لرفع الدعم دون وجود خطة؛ الأمر الذي سيؤدي لانهيار شامل وانفلات أمني في البلاد.
ومن جانبه، قال بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان: إن حركة الإضرابات التي شهدها لبنان اليوم بدعوة من الاتحاد العمالي العام كانت ناجحة، مشيرًا إلى أن تلك الإضرابات شملت المصالح المستقلة الإنتاجية والقطاع العام والتربوي الرسمي والخاص والبلدية والمستشفيات الحكومية.
%65 من اللبنانيين تحت خط الفقر
وأضاف الأسمر، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن الإضراب العام هو مجرد تعبير صارخ للتنديد بالسياسات المتبعة، التي أدت لانهيار اقتصادي غير مسبوق في تاريخ لبنان، لافتًا إلى أنه أصبح نحو 65% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.
وتابع رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، أنه كان يجب علينا التحرك وخاصة في ظل غياب إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ، موضحًا أن الحقيقة على أرض الواقع مريرة يشوبها صراعات وتجاذبات سياسية، ولذلك كان ضروريًا الوقوف أمام تلك الممارسات ورفع أصوات اللبنانيين للمسؤولين.
حد أدنى لتأليف حكومة واستعادة علاقات مع الدول العربية
وطالب الأسمر، بضرورة وجود حد أدنى من التوافق السياسي لتأليف حكومة جديدة؛ تمهد لاستعادة لبنان علاقاته العربية التي فقدها بسبب الواقع الذي يجري في البلاد، وآخرها بتهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر شحنات من المواد الغذائية، إلى المملكة العربية السعودية.
ناقوس الخطر
وتخيم المؤشرات السلبية على الاقتصاد اللبناني، حيث تعاني البلاد من أسوأ أزماتها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، مما ينذر بانهيار مالي، خاصة أن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخِذة بالتناقص وتضخم بصدد الارتفاع السريع.
اقتصار الخدمات البنكية على الخدمات الهامة فقط
وقررت بنوك لبنان، التي تعاني أزمة سيولة، أن تقصر خدماتها على الواردات المهمة ودفع الرواتب بالعملة المحلية مع فتح مجموعة صغيرة من الفروع، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة في 15 مارس/ آذار الماضي.
الجدير بالذكر أنه رغم كل هذه الأزمات التي تعصف بمستقبل لبنان، إلا أن القادة السياسيين الموالين لحزب الله الإرهابي، تفرغوا لاتهام دول الخليج بأنهم وراء إنشاء تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، رغم جهود الدول العربية في مكافحة تلك التنظيمات الإرهابية.