تشهد تونس حالة من الترقب في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد مجموعة من القرارات المصيرية والحاسمة، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

ووفقا لمراقبين، فمن المتوقع أن يسرع الرئيس بالإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذلك تسمية رئيس الحكومة الجديد، فيما أعلن الجيش حالة الاستنفار لحماية مؤسسات الدولة ضد أي أعمال شغب.

قرارات قيس سعيد

قرر سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.

وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.

جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.

وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الرئيس سعيد بتنفيذ "انقلاب على الثورة والدستور".

وقال "الغنوشي" - الذي يترأس حركة النهضة الإرهابية، المستحوذة بالقوة على البرلمان "نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة".

تصحيح المسار

قال الباحث السياسي بشير عبدالفتاح، نائب رئيس مركز الأهرام الإستراتيجي: إن ما يحدث في تونس هو أسوة بما حصل في مصر عام 2013، ومحاولة لتصحيح المسار بعدما أفضت الاضطرابات السياسية إلى فشل اقتصادي وأمني وصحي هائل، وبعدما وصلت جماعة الإخوان إلى طريق مسدود فالشعب التونسي يريد تصحيح المسار.

ووصف عبدالفتاح في تصريحات للعرب مباشر، قرارات سعيد بأنها استجابة لمطلب الشارع التونسي الذي يريد عودة تونس للصواب، مردفا: "جاءت الرئاسة التونسية بقرارات سياسية تاريخية وأتصور أنها فرصة لتونس لتصحيح الاعوجاج الذي أصاب مسار الحراك الجماهيري منذ عام 2011 وأعتقد أنها ستكون فرصة للعودة إلى الطريق الصحيح".

الإخوان وسيناريو العنف

من جانبه اعتقد الباحث السياسي، أنه من غير المتوقع إقبال الجماعة على استخدام العنف بشكل متصاعد من أجل التعامل مع قرارات الرئيس التونسي.

تابع:" التجربة المصرية أصبحت ملهمة للتجربة التونسية، وهم يعرفون أن نتيجة العنف هو كراهية الشارع وتصنيف الجماعة إرهابية، لذلك ستحاول جماعة الإخوان في تونس عدم التسرع بالقرارات والخطوات بالشارع حتى لا تخسر الرصيد المحدود لها في الشارع والرأي العام العالمي".

وهو ما يتعارض مع ما قاله الباحث والمحلل الإستراتيجي هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، قائلا: "من المتوقع أن تقابل الجماعة هذه القرارات بمقاومة كبيرة، لاسيما أنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة الجيش والمواطنين، وتعامل الإخوان في السابق بإيجاد فرصة في الداخل التونسي ولكن هذه المرة عودتهم ضعيفة".

تابع سليمان للعرب مباشر: "ما يحدث في تونس الآن يؤكد أن التجربة التونسية ما زالت فريدة من نوعها، وليس كما يحاول البعض المقارنة بين المصرية والتونسية إذ إن لكل منهما خصوصيته، ولكن هناك تشابه كبير وليس تطابقًا".

أردف: "في النهاية النتائج تكون واحدة بحيث إنها تفضي في النهاية لفكرة التخلص من الإخوان، خاصة بعد استخدام الرئيس التونسي الفصل 80 من الدستور والتأكيد على تجميد البرلمان لمدة 30 يومًا والذي يسيطر عليه الإخوان، وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه وهذا يشكل ضربة قاسية للإخوان، ولاسيما في ظل التأكيد أنه إذا أطلق أحد رصاصة واحدة فسيطلق عليه الجيش وابلاً من الرصاص".

محورية المؤسسة العسكرية

ونوه إلى أن تصريحات سعيد، تؤكد على محورية وجود المؤسسة العسكرية وحفاظها وحمايتها لمؤسسات الدولة وعن قرارات الرئيس، مشددا على أن هذا يشكل نهاية نفوذ الإخوان في المنطقة، وبالتالي يمثل بدوره ضربة أخيرة للإخوان في الداخل التونسي.

اختتم حديثه قائلا: "بهذه الخطوة فإن هناك إعادة تشكيل لتاريخ الجماعة، والقضاء على إعادة ترتيب التنظيم في دول شمال إفريقيا وإن كانت الخطوة في القاهرة الأشد ولكن في تونس الأكثر وجعا إذ إن تونس كانت تمثل أملاً أخيرًا وأحد أهم فصول الخواتيم والنهاية في مستقبل الجماعة".