أزمات اقتصادية طاحنة تشهدها إيران في الوقت الحالي، وسط ارتفاع كبير في التضخم، وذلك في ظل استمرار انهيار العملة الإيرانية وتحليق الدولار، وما ينجم عن ذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي في إيران، الذي بات رهينة العقوبات الغربية وملف الاتفاق النووي، حسب كثير من المراقبين.

أزمات طاحنة 

وسط أزمة اقتصادية مستفحلة؛ حطم سعر الدولار في إيران رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد الـ52 ألف تومان إيراني للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتساءل العديد من التقارير عن دور المسؤولين في الحكومة والإجراءات اللازم اتخاذها لوقف نزيف التومان الإيراني، لا سيما أن الحكومة قد أقدمت في الأسابيع الأخيرة على عزل رئيس البنك المركزي، وأتت بشخصية جديدة ادعت أنها ستقوم بهذا التغيير المطلوب للعملة الإيرانية.

غلاء فاحش 

وأشارت صحيفة "هم ميهن" إلى الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم، حتى وصل سعر الكيلو الواحد بأكثر من 500 ألف تومان، وقالت: إنه لا يوجد في مناطق شمال العاصمة كيلو لحم بسعر أقل من 500 ألف تومان، لافتة إلى انعكاسات ذلك على الوضع الصحي على المواطنين، الذين باتوا عاجزين عن تناول اللحوم، وأصبحوا يكتفون بالأطعمة الأقل تكلفة وكذلك الأقل جودة.

في شأن اقتصادي آخر لفتت صحيفة "مردم سالاري" إلى تجاوز مؤشر التضخم في إيران، للمرة الخامسة هذا العام، 50% وبلغ نحو 53.4% لشهر فبراير 2023، وشهد تضخم المنتجات الغذائية صعودًا وهبوطًا خلال هذه الفترة وكان في بعض الأحيان أقل، لكن في فبراير تجاوز معدل التضخم في هذا القطاع 70%.

وقال البرلماني الإيراني ناصر موسوي لارجاني: "صبر الناس نفد لأن الناس تعيش في أزمة اقتصادية". وبشأن الاحتجاجات الشعبية، أضاف: "أميركا لم تصل إلى أهدافها عَبْر شعار المرأة، الحياة، الحرية، ودخلت من المجال الاقتصادي والأمني".

غضب عارم 

يقول محمد مصطفى، الباحث في الشؤون الإيرانية: إن الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية، وهناك حالة من الغضب العارم في الشارع الإيراني تجاه السياسات التي تقوم بها الدولة الإيرانية، وخاصة أن الشارع الإيراني يرى أن شعارات الحكومة والمسؤولين فيها لا تنسجم مع الواقع على الإطلاق، وإن المواطنين لم يشعروا بأي نتائج لوعود المسؤولين.

وأضاف المحلل في شؤون الإيرانية لـ"العرب مباشر"، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 46.3%، وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك.

وأوضح أن انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، والتي قُوبلت بعنف من قبل القوات القمعية للنظام، وتدفق رؤوس الأموال من إيران، وفشل الاتفاق النووي، هي من بين أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية، لافتا إلى أنه يمكن أن تصبح الفوضى الاقتصادية كارثة محتملة لنظام الملالي، الذي يبدو غير قادر على إدارة اقتصاد يعتمد على النفط، ناهيك عن اقتصاد إنتاجي.