في خطوة تمثل خطوة إلى الديمقراطية في سوريا، توجه الناخبون السوريون صباح اليوم الإثنين، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الجديدة، وقد فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في جميع المحافظات السورية لاستقبال الناخبين، بهدف انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية، تم فتح 8151 مركزًا للاقتراع لاستقبال 1516 مرشحًا يتنافسون على 250 مقعدًا في مجلس الشعب. وقد أكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن مراكز الاقتراع قد تم تحديدها بعد دراسة متأنية، مراعيةً أن تكون في التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية.

*عملية انتخابية شاملة*

تجرى الانتخابات التشريعية في سوريا تحت إشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وهي الجهة المخولة قانونياً بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها. هذه اللجنة تتولى مسؤولية الإشراف الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من فتح باب الترشيح وتسجيل المرشحين، مروراً بفترة الحملات الانتخابية، ووصولاً إلى يوم الاقتراع وفرز الأصوات، وحتى إعلان النتائج النهائية.

تتكون اللجنة القضائية العليا من قضاة ذوي خبرة وكفاءة، يتم اختيارهم بدقة لضمان استقلاليتهم وحيادهم. وقد خضع جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات لعملية تأهيل وتدريب مكثفة على القوانين واللوائح الانتخابية لضمان تطبيقها بشكل دقيق ومنصف. وبمجرد بدء العملية الانتخابية، أدى هؤلاء الأعضاء اليمين القانونية، حيث تعهدوا بالالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في أداء مهامهم، مما يعزز الشفافية والمصداقية في سير العملية الانتخابية.

في إطار السعي لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، اتخذت وزارة الداخلية السورية تدابير شاملة لتوفير جميع مستلزمات العملية الانتخابية. تم توزيع الحبر السري والمغلفات الخاصة بالأصوات، والسجلات اللازمة لتوثيق بيانات الناخبين والمرشحين، بالإضافة إلى محاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز التي تستخدم لتسجيل نتائج التصويت في كل مركز انتخابي.

كما تم تجهيز مراكز الاقتراع بوسائل تكنولوجية حديثة لتسهيل عملية التصويت والفرز الإلكتروني، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء بشرية أو تلاعب. وقد تم تدريب العاملين في مراكز الاقتراع على استخدام هذه التقنيات بفعالية لضمان دقة وموثوقية النتائج.

في حال حدوث أي خلل أو شكوى، يمكن للناخبين والمرشحين تقديم تظلماتهم للجنة القضائية العليا، التي تلتزم بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف.

تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، مع إمكانية تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات إضافية في حال وجود إقبال كبير من الناخبين. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان منح جميع المواطنين فرصة كافية للإدلاء بأصواتهم، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة انتخابية شاملة وديمقراطية.

بفضل هذه الإجراءات والتنظيم المحكم، تأمل السلطات السورية في أن تسهم هذه الانتخابات في تعزيز الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية تمثل إرادة الشعب.

*الشروط والحقوق*

الانتخاب حق وواجب لكل مواطن سوري تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة، ويشترط في المرشح أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل وأن يكون قد أتم الـ25 من عمره، وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة. 

وتُجرى الانتخابات التشريعية في سوريا مرة كل أربع سنوات، وهذه هي الانتخابات الرابعة منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.

*التوقعات السياسية*

بحسب التوقعات السياسية، فإن حزب البعث الذي يقوده الرئيس بشار الأسد من المتوقع أن يحصد أغلبية المقاعد في مجلس الشعب. وتعد هذه الانتخابات جزءًا من محاولة السلطات السورية لتعزيز الاستقرار السياسي والتأكيد على استمرار النظام الديمقراطي في البلاد.

من جانبه، يقول المحلل السياسي السوري إبراهيم كابان: إن الانتخابات تأتي في وقت حساس بالنسبة لسوريا، مشيراً إلى أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على مدى مشاركة المواطنين فيها، مضيفًا، انتخابات تمثل فرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية، ورغم التحديات الأمنية والسياسية، فإن المشاركة الواسعة قد تعزز من شرعية المجلس الجديد.

وأضاف كابان، في حديثه لـ"العرب مباشر"، هذه الانتخابات تحمل دلالات كبيرة على المستوى السياسي الداخلي والخارجي. موضحًا أن الانتخابات ليست مجرد عملية اقتراع، بل هي مؤشر على الاتجاهات السياسية المستقبلية في سوريا، مضيفًا، إذا نجح حزب البعث في تحقيق أغلبية كما هو متوقع، فذلك سيعزز من موقف الحكومة السورية على الصعيدين المحلي والدولي.

واختتم، المحلل السياسي السوري قائلًا: إن التغطية الإعلامية الشفافة والدقيقة تساهم في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ومن الضروري أن يتم نقل مجريات العملية الانتخابية بكل موضوعية وحيادية لضمان مشاركة فعالة من قبل الناخبين.