تشهد الساحة السورية تطورات سياسية متسارعة في ظل التحركات التي يقودها الرئيس أحمد الشرع لإنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عقد. ومع تجدد الحديث عن حلول سياسية شاملة، تتجه الأنظار إلى دمشق ترقبًا لما يمكن أن تسفر عنه هذه المبادرات الجديدة.

وتأتي تحركات الشرع في وقت حرج تمر به البلاد، حيث ما تزال مناطق الشمال والشمال الشرقي خارج سيطرة الدولة المركزية، في ظل وجود فصائل مسلحة وقوات أجنبية، إضافة إلى الانقسام الحاد في البنية الإدارية والمؤسساتية بين مختلف المناطق.

وبحسب مراقبين، فإن الرئيس الشرع يسعى إلى بناء توافق داخلي مدعوم بحوار وطني واسع يشمل المعارضة الداخلية والخارجية، بالتوازي مع تقارب إقليمي ودولي هدفه دعم مسار الاستقرار وإنهاء النزاع المسلح. وتشير مصادر مطلعة إلى أن المبادرة الرئاسية ترتكز على ملفات السيادة ووحدة الأرض السورية، وإعادة تأهيل الاقتصاد، وتهيئة بيئة سياسية جديدة تضمن عودة النازحين واللاجئين.

ويرى محللون، أن نجاح هذا المسار مرتبط بمدى تجاوب القوى الإقليمية والدولية، خاصة الفاعلين الرئيسيين في الملف السوري، وعلى رأسهم روسيا وتركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مدى استعداد الأطراف السورية المختلفة لتقديم تنازلات تضمن الوصول إلى تسوية نهائية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح تحركات الرئيس الشرع في تجاوز عقدة الانقسام، وفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية، أم أن الصراع السوري سيظل رهينة التعقيدات الميدانية والتجاذبات الدولية؟

وأكّد المحلل السياسي السوري د. كمال الجفا، أن التحركات التي بدأها الرئيس أحمد الشرع تمثل فرصة تاريخية لإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا أن هناك إرادة سياسية واضحة هذه المرة للانفتاح على جميع القوى الوطنية دون استثناء، وبحث حلول شاملة تتجاوز الصيغ العسكرية الضيقة.

وأوضح الجفا - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن الرئيس الشرع يدرك تعقيدات المشهد السوري، خاصة فيما يتعلق بتعدد مناطق السيطرة والتدخلات الخارجية، لذلك فهو يتحرك وفق مقاربة واقعية تجمع بين المسار السياسي والإداري، وتركز على استعادة مؤسسات الدولة، وإطلاق حوار وطني شامل يُعيد ترتيب البيت السوري من الداخل.

وأشار أن أهم ما يميز هذه المبادرة هو شمولها الجغرافي والسياسي، حيث تشمل الأطراف في دمشق، وممثلين عن مناطق الشمال الشرقي والشمال الغربي، إضافة إلى شخصيات من المعارضة في الخارج، ما يعطيها مصداقية وفرصة فعلية للنجاح.

وأكد الجفا، أن أي تسوية حقيقية ستتطلب تفاهمات إقليمية، لا سيما مع أنقرة وطهران، وضمانات دولية تضمن وحدة الأراضي السورية ووقف التدخلات الخارجية، مضيفًا أن استمرار الشرع في هذا المسار قد يعيد رسم الخريطة السياسية لسوريا على أسس جديدة قوامها التعددية والسيادة والعدالة الانتقالية.