أثار وزير التربية والتعليم اللبناني جدلا كبيرا في بيروت، بسبب قراره بشأن العام الدراسي الجديد والذي سيكون حضوريا كاملا، في ظل ارتفاع أعداد كورونا بالبلاد.

قرار التعليم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، العودة إلى المدارس، مؤكدًا أن العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً، على أن يبدأ التدريس في المدارس الرسمية في 27 سبتمبر المقبل.

وقال المجذوب: إن "الدورة الثانية للامتحانات الرسمية ستكون في الأسبوع الأول من شهر أيلول".

وترك المجذوب الخيار للمدارس الخاصة لتحديد تاريخ العودة بين شهري سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل.

ورداً على ذلك، أعلنت رابطة التعليم الثانوي "عدم العودة إلى الثانويات مع بداية العام الدراسي المقبل بجميع مسمياتها (حضوري- أون لاين- مدمج)، قبل أن تتحقق المطالب براتب مصحح، وطبابة، واستشفاء، وبدل نقل يوازي ارتفاع أسعار المحروقات".

قلق وخوف بين اللبنانيين

أشعل القرار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر اسم المجذوب قائمة ترند تويتر في البلاد، بسبب تفشي كورونا في لبنان بصورة مخيفة، وعدم قدرة الحكومة على احتواء الأمر.

وساد الخوف والقلق بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الوزير يعيش في المدينة الفاضلة "لا لا لاند" متسائلين: كيف سيصل التلاميذ والأساتذة إلى الصروح التعليمية في ظل انقطاع المحروقات؟.

وكتبت أحد أولياء الأمور عبر موقع تويتر، موجهة سؤالا للوزير أن: "ما عم تشوف الوضع الاقتصادي للناس؟ أسعار القرطاسية؟ مواصلات المدارس؟ الألبسة؟ والكهرباء؟"، فيما قالت ثانية: "كيف الولاد يرجعوا وكورونا عالية ها القد، بدكون تموتوهم؟". 

كورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24ساعة الماضية بينهم 1135 مقيما و38 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 592 ألفا و156 حالة.

وأكدت الوزارة اليوم أنه تم تسجيل 3 وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 8011 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع.

وضع المدارس في لبنان

وتعليقا على تلك الأزمة، كشف مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية ببيروت، تدهور أوضاع المدارس في البلاد، مضيفا أن الصورة تبدو قاتمة في صدد قدرة مليون طالب من العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سنتين مضتا، تعرَّض خلالهما القطاع التربوي في لبنان إلى تداعيات الانهيار الاقتصادي-المالي وجائحة الكورونا والتأثيرات الناجمة عن الإغلاق العام.

وتابع مرصد الأزمة في تقريره: إنّ "الأزمة الاقتصادية العميقة تلقي بثقلها الضخم على النظام التعليمي في لبنان، وتؤثِّر بشكلٍ مباشرٍ على قدرة الأسر على الاستثمار في تعليم أبنائها وبناتها، كما كان الحال قبل عام 2019. فـ70 في المئة الأسر اللبنانية كانت تعتمد على المدرسة الخاصة، ولاسيَّما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وقد قُدِّرت حصة قطاع التعليم الخاص في لبنان قبل الأزمة بنحو 1.3 مليار دولار، وجُلُّها هو ما كانت تدفعه الأسر لتغطية كلفة "الأقساط" المدرسية من خلال مداخيلها ومُدَّخراتها، التي تبخَّرت بفعل الأزمة (في المصارف) أو خَسِرَت معظم قيمتها. وهذا الأمر يجعل الانتقال إلى المدرسة الرسمية الملاذ الطبيعيَّ مع وقوع أكثر من نصف اللبنانيين في الفقر وعدم قدرة الأكثرية الساحقة من الأُسَر على تأمين أقساط المدارس الخاصة".