ثروت الخرباوي : قانون بلجيكا الجديد بداية نهاية الإخوان في أوروبا

ثروت الخرباوي : قانون بلجيكا الجديد بداية نهاية الإخوان في أوروبا

ثروت الخرباوي : قانون بلجيكا الجديد بداية نهاية الإخوان في أوروبا
جماعة الإخوان

تتحرك بلجيكا بخطوات متسارعة نحو تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل البلاد، بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية نيتها إقرار قانون جديد يجرّم التعامل مع التنظيمات التي تمارس أنشطة دينية أو سياسية تهدد النظام العام أو تنشر التطرف والكراهية، وعلى رأسها جماعة الإخوان.

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، فإن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل والأمن الداخلي، يهدف إلى مراقبة التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية، مع تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في تمويل أو دعم جماعات مصنفة متطرفة أو إرهابية.

القانون الجديد جاء بعد تقارير استخباراتية حذرت من تنامي نفوذ الجماعة داخل بعض المراكز الإسلامية في بروكسل وأنتويرب، واستغلالها أنشطة دعوية وخيرية لبث أفكار متشددة، إضافة إلى إنشاء شبكات نفوذ سياسي داخل الجاليات المسلمة، وهو ما تعتبره الحكومة تهديدًا مباشرًا لتماسك المجتمع البلجيكي.

ويرى مراقبون، أن التحرك البلجيكي يأتي في إطار توجه أوروبي عام لتجفيف منابع الجماعة بعد قرارات مماثلة في ألمانيا والنمسا وفرنسا، مؤكدين أن القانون المرتقب قد يكون مقدمة لتصنيف الإخوان تنظيمًا محظورًا رسميًا داخل بلجيكا خلال المرحلة المقبلة.

قال القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي: إن التحرك البلجيكي الأخير نحو حظر جماعة الإخوان يمثل خطوة مهمة على طريق تفكيك التنظيم في أوروبا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد الذي تعده بروكسل لتجريم التعامل مع الجماعات المتطرفة سيشكل ضربة قوية للبنية المالية والفكرية للجماعة.

وأكد الخرباوي لـ"العرب مباشر"، أن بلجيكا أدركت أخيرًا حجم الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان على أمنها القومي بعد تمددها داخل المراكز الإسلامية واستغلالها العمل الدعوي والخيري لأهداف سياسية، لافتًا إلى أن التجربة الأوروبية بدأت تنضج في التعامل مع فكر الجماعة الذي يقوم على اختراق المجتمعات واستغلال الحريات لنشر التطرف.

وأضاف: أن الخطوة البلجيكية تأتي ضمن موجة أوروبية متصاعدة لتجفيف منابع الإخوان بعد قرارات مماثلة في فرنسا وألمانيا والنمسا، مشددًا على أن التنظيم فقد الكثير من نفوذه بعد انكشاف خططه السرية وتورطه في دعم جماعات متشددة تعمل تحت غطاء الدين.

وأوضح الخرباوي، أن مشروع القانون البلجيكي سيضع الجماعة أمام مأزق قانوني جديد، وقد يؤدي خلال الأشهر المقبلة إلى تصنيفها تنظيمًا محظورًا داخل البلاد، وهو ما سيحدّ من قدرتها على العمل أو التمويل داخل أوروبا بشكل عام.