العراق في أزمات متعددة مستمرة، منذ أكثر من 20 عاماً ميليشيات متعددة وكذلك حكومات كثيرة متعاقبة على البلاد تواجه أزمات الفشل السياسي نتيجة لأخطاء قانونية أو سيطرة خارجية على سياسات البلاد الخارجية.

ومنذ تعيين السوداني رئيساً لوزراء العراق جاء الوضع كما لو كان سيحدث هدوء تام في البلاد التي تعاني بشدة من سياسات متفاقمة وتظاهرات تؤدي دوماً إلى فشل الحراك السياسي في البلاد وآخرها إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي.

تأجيل الانتخابات المحلية 

تأجيل الانتخابات المحلية في العراق،  بات واقعاً عقب إصدار المحكمة العليا قرارها بعزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وقبلها دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بمقاطعة الاقتراع، لتقع أزمة سياسية كبرى في البلاد.

وحالياً تناقش الأحزاب الرئيسية في العراق تأجيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، رغم اعتراضات أطراف متنفذة في الإطار التنسيقي الشيعي، على قرارات التأجيل.

الحلبوسي رفض قرار المحكمة العليا بإقالته من منصبه وإنهاء عضويته في المجلس ووصفه بأنه غير دستوري، وأكد حرصه على استيضاح الجوانب القانونية لما حدث وليس الجوانب السياسية. 

وتابع: الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية والتي تتمثل في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض.

السوداني يجتمع بالحلبوسي لإنهاء الأزمة

وقد التقى الحلبوسي برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث أكد الأخير أهمية اللجوء إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية.

في ظل اجتماعات للإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة لمناقشة إقالة الحلبوسي ومقاطعة التيار الصدري، حيث يميل سياسيون عراقيون إلى أن دعوة الصدر للمقاطعة وإقالة الحلبوسي، ستتحولان إلى كرة نار ستخرق صيغة الاستقرار التي يستند إليها الإطار التنسيقي منذ أن شكل الحكومة الحالية برئاسة السوداني.

وألغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابة لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.

ويقول المحلل السياسي، الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الإستراتيجية، إن تأجيل الانتخابات العراقية يأتي في ظل إقالة رئيس مجلس النواب فهو موضوع يتعلق بالمحكمة الاتحادية، وهناك أيضاً أزمة سياسية واضحة ولكن المحكمة الاتحادية مجتمعة وقراراتها مستقلة باعتبارها محكمة مستقلة، ولكن كان التوقيت غير مناسب باعتباره من الناحية السياسية العراق يمر بانتخابات والحلبوسي هو شريك أساسي في إدارة الدولة والعملية الانتخابية وبالتالي هو ما يضع العراق في أزمة كبرى حيث تؤدي إلى تأجيل الانتخابات.

وأضاف الجبوري في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن الحلبوسي لديه أكثر من 42 نائبا وأيضاً في نفس الوقت وضع العراق الحالي يخضع للموضوع الإقليمي وليس منعزلا عن العالم، والتيار الصدري أيضاً يدعو لتأجيل الانتخابات وهو قوى لا يستهان بها في البلاد، وتوقيت قرار المحكمة بعزل الحلبوسي غير مناسب ونسف للعملية الانتخابية، واليوم الكثير يتحدث عن عدم إجراء انتخابات أي أن هناك أيضاً الصدر رفض إقامة الانتخابات بعد تظاهرات ظهر من خلالها رفضه للانتخابات باعتبار أن عددا من المرشدين سيعودون للساحة السياسية.