يستعد آخر رئيس وزراء في نظام معمر القذافي، البغدادي المحمودي، لتقديم شكوى ضد تونس بعد أن سلمته إلى ليبيا في 2012 حيث قضى 8 سنوات في السجن.

وقالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية: إن البغدادي المحمودي الذي يعيش الآن في الإمارات العربية المتحدة ويتمتع بحرية التنقل خاصة في أوروبا، يعتزم تقديم شكوى ضد تونس من خلال السلطات الليبية وإلى المحكمة الجنائية الدولية وجهات أخرى.

بداية القصة 

وأوضحت المجلة الفرنسية، أنه خلال فترة انهيار نظام القذافي في 2011، تم القبض على البغدادي المحمودي في تونس لعبوره الحدود بشكل غير قانوني، وبحسب دفاعه، كان بحوزته جميع وثائق سفره وكان يستعد للذهاب إلى الجزائر، لكنه ظل محتجزًا في تونس وفقًا لرغبة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التونسية آنذاك الباجي قائد السبسي.

وأضافت المجلة: أن المحمودي أصبح موضوع مفاوضات بعد وصول حركة النهضة التونسية إلى السلطة، لافتا إلى أن المقرب من رئيس النهضة، سعيد الفرجاني، اعترف علنًا بأنه شارك في اجتماع في باريس مع ممثلين عن طرابلس من أجل الضغط على المحمودي والحصول منه على أرقام حسابات بنوك سرية تابعة للنظام السابق.

وأشارت "جون أفريك" إلى أنه بالرغم من جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس برفض تسليم المطلوبين عندما يكون هناك خطر من تعرضهم لسوء المعاملة أو تطبيق عقوبة الإعدام من قبل الدولة الطالبة، فقد تم تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية.

وقالت المجلة الفرنسية: إن حكومة حمادي الجبالي آنذاك سلمت المحمودي دون إبلاغ الرئيس المنصف المرزوقي، لافتا إلى أنه تقدم بشكوى ضد تونس لدى القضاء التونسي عبر محاميه، لكن هذه القضية المعروضة منذ 2015 لم تتقدم خطوة إلى الأمام أبدا. 

تسليم للميليشيات 

وسلمت حكومة النهضة يومها، البغدادي المحمودي إلى ميليشيات طرابلس الإسلامية، وعلى رأسها ميليشيات الإخوان المتحالفة مع النهضة، بعد صفقة ومفاوضات أشرف عليها القيادي في حركة النهضة ومستشار وزير العدل نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة الموقوف اليوم، السيّد الفرجاني، الذي سلم المحمودي، مقابل صفقة مالية مع ميليشيات طرابلس، حصلت بموجبها النهضة على ملايين الدولارات.

ويُذكر أن نور الدين البحيري الذي وضع منذ أسبوع في الإقامة الجبرية، ملاحق في عدد من الملفات بتهمة الإرهاب والتزوير، وبتهم فساد مالي، والإشراف على شبكة لبيع وثائق وجوازات سفر تونسية، والجنسية التونسية، إلى سوريين، وليبيين، وفلسطينيين، من الإخوان الملاحقين خاصةً في سوريا، وليبيا، إلى جانب تورطه في الإشراف مع مستشاره السابق السيّد الفرجاني، وقيادات أخرى على الجهاز السري لحركة النهضة المتهم بتنفيذ اغتيالات سياسية، بشكل مباشر وغير مباشر، عبر منتمين للحركة، ولحركات إرهابية تدور في فلك النهضة، مثل أنصار الشريعة، والجماعة التونسية المقاتلة سابقاً، وصولاً إلى تنظيمات القاعدة وداعش، وفروعيهما المحليين في تونس.

تفاصيل الإفراج عنه

وتعود القصة إلى 2019 عندما أفرجت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن البغدادي علي المحمودي، آخر رئيس وزراء لدولة ليبيا في عهد معمر القذافي، تحت دعوى "الإفراج الصحي".

البغدادي المحمودي كان رئيسًا لوزراء ليبيا حتى الأيام الأخيرة من حكم القذافي، ليتنقل ما بين ليبيا وتونس حتى عاد مُرحلًا إلى موطنه، متهمًا بالتحريض على اغتصاب النساء بعد اندلاع ثورة 17 فبراير، وبالتورط في قضايا فساد مالي.

قبل سنوات وتحديدًا في سبتمبر 2011، ألقت القوات التونسية القبض عليه على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر، وصدر حينها حكم بسجنه بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وفي العام التالي على تلك الواقعة وتحديدًا في فبراير 2012 برّأه القضاء التونسي، بينما كانت تطالب ليبيا باسترداده.