جاء قرار النائب العام الليبي بالإفراج الصحي عن بعض رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، ليثير ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والاجتماعية.

ترحيب وتساؤلات

البعض رحب بالخطوة، على أمل طي صفحة الماضي، بينما طرح البعض الآخر تساؤلات عن أسباب إطلاق سراح أناس حُكم عليهم بالإعدام لاتهامهم بقتل الثوار، في حين تم إغفال التحقيق مع مافيا التهريب والفساد في البلاد.

وبحسب التقارير، كشفت مصادر قضائية عن أن قرار الإفراج شمل مسؤولين بارزين من النظام السابق في كل من طرابلس وبنغازي، وتتراوح أعدادهم بين ست وعشر قيادات، كان قد صدر بحقهم حكم الإعدام قبل ثلاثة أعوام، ومن بين المفرج عنهم رئيس جهاز الأمن الخارجي أبو زيد دوردة.

فرصة بناء على التسامح

فيما رحب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بقرار الإفراج، واعتبروه فرصة كبيرة لإعادة بناء ليبيا على قاعدة من التسامح، مؤكدين أن قرار الإفراج هذا خطوة في اتجاه دعم المصالحة وإعادة اللُّحمة الوطنية، وستكون هذه الخطوة فرصة للمحافظة على النسيج الاجتماعي، ودعم العملية العسكرية لتحرير مدينة درنة من أيدي الإرهابيين.

 
كما اعتبر سياسيون ليبيون أن هذه الخطوة ستسهم في إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة.

اعتقالات ومحاكمات

وفي أعقاب اندلاع ثورة 17 فبراير، اعتقلت ليبيا 37 من قيادات النظام السابق، ووجهت لهم اتهامات تتعلق بقمع الثورة، والتحريض على قتل المتظاهرين من خلال تشكيل مجموعات مسلحة، وجلب المرتزقة من الخارج، وتأييد نظام القذافي، إلى جانب إهدار المال العام والفساد الإداري.

وفي يوليو (تموز) 2015، أصدرت محكمة استئناف طرابلس  أحكاماً بحقهم، تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن من 5 إلى 12 عاماً.

لكن لم يتم تنفيذ الأحكام بحق السجناء حتى اليوم، حيث تقدم معظم المدانين بطعون أمام المحكمة العليا، ولم تؤيد حتى الآن الأحكام أو الطعون.

كما كان القرار وإطلاق سراح رموز نظام القذافي سببا لإثارة التساؤلات حول أسباب عدم قيام النائب العام بالتحقيق في قضايا تهريب ثروات البلاد إلى الخارج، ولماذا لم يحقق مع متهمين بسرقة النفط؟

أسس للمصالحة الوطنية

وفي بيان لها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن قرار الإفراج عن تلك المجموعة في هذه «المرحلة، ومن بينهم جبريل الكاديكي ومحسن اللموشي يعزز ويوطد جسور وأسس الحوار والمصالحة الوطنية».

كما أشارت اللجنة إلى أن مثل «هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في دعم التوافق الاجتماعي والوطني، وطي صفحة الماضي، واستشراف آفاق المستقبل لبناء الوطن، ولمّ شمل أبنائه».

جهود منصفة

وأشادت اللجنة بـ«الجهود القضائية المنصفة لمكتب النائب العام المتعلقة بسيادة القانون، ونحن ندعوه لمتابعة الإفراجات الصادرة منه بحق مئات المواطنين والأجانب، والتي ما زالت متعثرة التنفيذ منذ سنوات بسبب عدم التزام رجال نفاذ القانون بالسجون».