بعد فترة وجيزة من تعيينها كرئيسة للوزراء كأول سيدة تتولى ذلك المنصب الرفيع، أعلنت رئيسة الحكومة التونسية المكلفة نجلاء بودن، اليوم الاثنين، تشكيلة حكومتها، من قصر قرطاج.

الحكومة التونسية الجديدة

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أن أولوية عمل الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل كافة المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل.

كما عددت الوزراء المشاركين في التشكيلة 24 وزيرا وكاتبة، بينهم 9 نساء، الذين أدوا مباشرة بعد الإعلان الرسمي، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، استنادا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي، دون الحاجة لنيل الثقة من قبل البرلمان المجمد إلى أجل غير مسمى.

أسماء الوزراء الجدد

وجاءت تشكيلة الحكومة كالتالي: وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الدفاع الوطني عماد نميش، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجوندي، ووزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمسية.

وتضمنت الحكومة التونسية أيضا، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزيرة التجهيز والإسكان والبنية التحتية سارة زعفراني، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، ووزير الفلاحة والموارد المائية محمود إلياس حمزة، ووزير الصحة علي مرابط، وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نايلة نويرة، ووزيرة البيئة والشؤون المحلية  ليلى الشيخاوي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج.

كما شملت الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، ووزير السياحة محمد المعز بن حسين، ووزير التربية فتحي السلاوتي، وزير التعليم العالي والبحث منصف بوكثير، وكاتبة الدولة لدى وزير الخاجية عايدة حمدي.

تحديات أمام الحكومة الجديدة

وتوجد أمام تلك الحكومة الجديدة، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية في ٢٥ يوليو الماضي، حيث توجد جملة من الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعقدة، على رأسها إعادة التفاوض مع البنك الدولي، ومواجهة البطالة والتعثر الاقتصادي في البلاد، وأزمة الديون.

وتتضخم في تونس الأزمة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة ما يمثل أكبر تحدٍّ أمام الحكومة الجديدة، خاصة أنه بالأمس، أكد البنك المركزي التونسي، وجود شح حاد في الموارد المالية الخارجية يعتبر أزمة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لعام 2021، مضيفا أن ذلك يعكس تخوف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي لتونس وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأكد المحلل السياسي التونسي غازي أحمد أن الملف الاقتصادي، هو الأبرز على الساحة بالبلاد حاليا، كونه وصل لمرحلة حرجة، خوفت من أن يتسبب في تداعيات سلبية على الموازنات الخارجية وأسعار الصرف. 

وأضاف: أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراط، ما يعني أنهم قادرون على إدارة تلك الفترة، مشيدا بالتمثيل النسائي فيها، حيث تحتاج بعض الملفات المعقدة لمهمة صعبة لأجل حلها، ومن ثَم تحتاج للدعم الشعبي والتصدي للتدخلات وفساد الإخوان على مدى الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن تونس تعول على الدول الصديقة والشركاء لإنقاذ اقتصادها ودعم قراراتها، مؤكدا أهمية التكاتف الشعبي مع الحكومة الجديدة.