فتنة الريسوني.. من هو خليفة القرضاوي الذي سعى لإشعال حرب عربية - عربية؟
يعد الريسوني خليفة القرضاوي الذي سعى لإشعال حرب عربية - عربية؟
المغاربة والعلماء والدعاة على استعداد للجهاد بالمال والنفس والزحف بالملايين إلى مدينة "تندوف" الجزائرية».. كلمات قالها أحمد الريسوني رئيس ما يسمى بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، فأثارت جدلًا واسعًا، حيث وصف الريسوني وجود دولة موريتانيا العربية بالوجود الخاطئ، وأن المغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي، موضحًا أن المغاربة يثبتون مغربية الصحراء ببيعة أهلها للعرش المغربي وأن بيعات علماء موريتانيا ثابتة للعرش المغربي.
من هو؟
أحمد عبدالسلام الريسوني (ولد عام 1953) هو عضو مؤسس ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكان سابقًا نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو عضو بالمجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين، برابطة العالم الإسلامي، وعمل أمينا عاما سابقا لجمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا، ورئيس رابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1994 ـ1996 ورئيسا لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب (1996 ـ2003) والمدير المسؤول لجريدة «التجديد» اليومية (2000 ـ2004)، انتخب المغربي أحمد الريسوني ليتولى رئاسة الاتحاد المعروف بتمويله القطري وقيل منذ تأسيسه إن وظيفته دعم أجندة "الإخوان المسلمين" فيما وضعته كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين على قوائم الإرهاب بعد الأزمة مع الدوحة، متهمة إياه بالتحريض على الدول العربية ونشر التطرف.
وبينما عُرف القرضاوي بمواقفه المتطرفة والمثيرة للجدل، ولاسيما بعد عام 2011 حول مصر وسوريا، لا يبدو الرئيس الجديد الذي انتُخب بحوالي 90 في المئة من الأصوات أقل إثارة للجدل في مواقفه، على الصعيدين الداخلي المغربي والعربي، وقبل توليه مهام المنصب الجديد، كان الريسوني قد تدرج في العديد من المناصب الهامة داخل تنظيم "الإخوان المسلمين"، منها رئاسته لرابطة المستقبل الإسلامي في المغرب عام 1994 وحتى دمجها بحركة "الإصلاح والتجديد" ومن ثَم تشكيل حركة "التوحيد والإصلاح" عام 1996 والتي بقي ريسوني رئيساً لها لغاية 2003. وعُرفت "التوحيد والإصلاح" بأنها الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية" في البلاد، كما كان قد انتُخب أول رئيس لرابطة علماء أهل السنة، المعروفة بتبعيتها لـ"الإخوان المسلمين" على صعيد عالمي، وكان انتُخب نائبا لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أواخر عام 2013 عن السنة، بينما تولى نيابة الرئيس محمد واعظ زاده الخراساني عن الشيعة، وعن الإباضية مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي.
دور "الجزيرة"
لم يكن الريسوني معروفا قبل أن يصبح ضيفا دائما، عبر برنامجه الشريعة والحياة على قناة الجزيرة الذي استخدم كأداة دينية ضمن أجندة القناة للتشجيع على ثورات الربيع العربي، ورغم فتاوى الريسوني المؤيدة للثورة، إلا أنه متمسك ببيعة ملك المغرب محمد السادس حتى يوم القيامة، ومع استمرار ظهوره في قناة الجزيرة زاد قربه من الدوحة، ليصبح نائبا للقرضاوي.
إثارة الجدل
تصريحات الريسوني أثارت الجدل داخل صفوف التنظيمات الإسلامية نفسها، حيث عبر في حوار له مع جريدة الأيام المغربية عن ارتياحه لسقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي -مرشح الإخوان- من منصبه قائلًا: إن حركة الإخوان لديها جمود فكري وعليها أن تتحرر من تراث حسن البنا، كما أثارت تصريحات الريسوني، التي طالت الجزائر وموريتانيا، غضب عدد من علماء الجزائر والأحزاب الإسلامية إلى حد المطالبة بتجميد عمل "الاتحاد" الذي اعتبروه "لا يصلح بين المسلمين، بل يؤجج النار بينهم"، مستنكرين بشدة ما وصفوه بـ"الانحراف الخطير في دور الاتحاد"، ورغم مرور أكثر من أسبوعين على حديث تلفزيوني لـ"الريسوني"، فإن صدى تصريحاته التي وصفت بـ"غير المسؤولة" لا يزال مستمرا وتتصاعد ضده حملات الانتقاد بين الجزائريين والموريتانيين وربما المغاربة أنفسهم، وردت الجزائر بشكل شبه رسمي عن طريق لجنة الفتوى، التابعة لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية، حيث قالت في بيان لها: "تابع أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى، بكل استنكار، التصريحات المثيرة المستفزِّة التي صدرت من الدكتور أحمد الريسوني، الذي حاول النيل من سيادة دولتين جارتين هما الجزائر وموريتانيا، دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية والأخلاق الإسلامية، وتضمنت دعوته تحريضاً واضحاً ودعوة صريحة إلى الاعتداء على سيادة الدول، وقد سوّلت له نفسه إثارة خطاب الكراهية، والدعوة إلى إشعال نيران الفتنة بين شعوب المنطقة ودولها وحكوماتها".
بيان الاتحاد
ورفض الكيان المسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الاعتذار بشكل واضح وصريح للجزائر عن تصريحات رئيسه، حيث وصفها بأنها شخصية ولا تعبر عن المؤسسة، وجاء في البيان أن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤسسة إسلامية مستقلة، لا يتأثر بمواقف الدول ولا الأحزاب ولا الجماعات، ويعبّر عن مواقفه بشكل جماعي شوري تنظمه لوائحه ونظمه، وهو غير ملزم باجتهادات الأفراد وآرائهم ومواقفهم التي تُعبّر عن خصوصيتهم لا عن المؤسسة، وأردنا بيان هذا بشكل لا لبس فيه في هذا الوقت الذي كثر فيه اللغط حول تصريحات بعض العلماء التي لا يمكن أن تحسب على الاتحاد، فلا يُنسب لساكت قول".