حذر مسؤول إماراتي كبير من أن الحرب الطويلة في غزة تخاطر بتحويل علاقات أبو ظبي الناشئة مع إسرائيل إلى "سلام بارد".

وقال المسؤول لـ"تايمز أوف إسرائيل" شريطة عدم الكشف عن اسمه: "كلما طال أمد هذه [الحرب]، أصبحت إسرائيل أكثر عزلة. حتى السلام الدافئ يمكن أن يتحول في النهاية إلى سلام بارد" .

ويبدو أن هذا التحذير هو الأكثر صرامة الذي تلقته إسرائيل منذ اندلاع الحرب. 

لا قطع علاقات 

وتشير التصريحات إلى أن الإمارات لا تفكر في قطع علاقاتها مع إسرائيل، لكن تلك العلاقات قد تصبح مماثلة لتلك التي تربط إسرائيل بمصر والأردن.

توضح التصريحات أيضا أن الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم لا تفكر في قطع العلاقات، لكنها تشير أيضا إلى أن العلاقات قد تصبح مماثلة لتلك الباردة التي تربط إسرائيل بمصر والأردن.

وقد أبرمت القاهرة وعمّان معاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عقود، لكن هذه العلاقات تظل إلى حد كبير على المستوى الحكومي، حيث يفضل البلدان إبقاءها بعيدة عن الأضواء، في الوقت الذي يصبح فيه الصراع-الإسرائيلي الفلسطيني أكثر استعصاء على الحل.

تراجع العلاقات 

وتراجعت العلاقات الحكومية رفيعة المستوى بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة في ديسمبر 2022، وتوقفت تقريبا منذ الحرب، وتواصل إسرائيل تشغيل سفارتها في أبو ظبي، لكن كان هناك انحسار في الأحداث والاجتماعات العامة.

وتحدث نتنياهو عدة مرات منذ 7 أكتوبر مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لكن في مكالمتهما الأخيرة، حاول الضغط رئيس الوزراء على الزعيم الإماراتي لكي تدفع أبو ظبي رواتب البطالة للعمال الفلسطينيين الذين منعتهم إسرائيل من العودة إلى وظائفهم في إسرائيل، وفقا لمسؤول إسرائيلي، مؤكدا تقريرا لموقع "أكسيوس". ورفض بن زايد الفكرة جملة وتفصيلا وصُدم من جرأة الطلب، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

ومع ذلك، عارض مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش هذا الشهر فكرة قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب، موضحا أن إقامة العلاقات في المقام الأول كانت قراراً استراتيجياً تم اتخاذه على المدى الطويل، مع الإدراك بأنه ستكون هناك مطبات على طول الطريق.

رفض إماراتي تهجير أهل غزة

ووضح مسؤولان عربيان أن أي تحرك قد تقوم به إسرائيل لتهجير الفلسطينيين بأعداد كبيرة من شأنه أن يغير هذه الحسابات. 

مساعدة السلطة الفلسطينية 

وتواصل الإمارات العربية حركاتها لمساعدة الشعب الفلسطيني، حيث تجري السلطة الفلسطينية محادثات مع الإمارات العربية المتحدة والنرويج بشأن عرض أبو ظبي أو أوسلو على رام الله قرضًا شهريًا للتعويض عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي تحاول إسرائيل حجبها عن السلطة الفلسطينية، حسبما قال دبلوماسي غربي كبير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 

وتحتجز إسرائيل 275 مليون شيكل (75 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن رام الله. ويعادل هذا المبلغ الذي تستخدمه السلطة الفلسطينية لدفع تكاليف الخدمات والموظفين في غزة. 

وصوتت الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر لصالح حجب الجزء الخاص بغزة من التحويلات الشهرية على أساس أنه يمكن تحويل الأموال إلى حماس، منافسة السلطة الفلسطينية.

واحتجاجًا على هذه الخطوة، رفضت السلطة الفلسطينية قبول أي من عائدات الضرائب، التي تشكل الغالبية العظمى من ميزانيتها السنوية، مما يعرض رام الله لخطر الانهيار المالي.

انتقادات أميركية 

وقوبل القرار الإسرائيلي بانتقادات شديدة من قبل إدارة بايدن، التي طالبت القدس بالإفراج عن الأموال، باعتبارها تابعة للسلطة الفلسطينية.

في الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على تسوية تقضي بتحويل الأموال إلى النرويج، والتي لن تكون قادرة على الإفراج عنها للسلطة الفلسطينية إلا إذا أعطى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو مشرع يميني متطرف له علاقة عدائية بشكل خاص مع السلطة الفلسطينية، الإذن بالصرف. 

ويمنع الإطار الإسرائيلي أيضًا السلطة الفلسطينية من تحويل تلك الأموال إلى غزة، وسيمنع رام الله إلى أجل غير مسمى من تلقي عائدات الضرائب هذه إذا تم انتهاك هذا الإطار.

في حين أن الإطار الجديد يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تتمكن السلطة الفلسطينية على الأقل من الوصول إلى الجزء الخاص بغزة من الأموال من أجل دفع تكاليف الخدمات في الضفة الغربية، تعتقد رام الله أن سموتريتش سيستغرق على الأرجح أشهرا قبل أن يسمح للنرويج بالإفراج عن عائدات الضرائب.

وبناءً على ذلك، تعمل السلطة الفلسطينية على حل نهائي من شأنه أن يمنحهم وصولاً أسرع وأكثر ضمانًا إلى التحويل الشهري البالغ 75 مليون دولار عبر القروض المصرفية من الإمارات العربية المتحدة أو النرويج، كما يقول الدبلوماسي الغربي الكبير، ويشكل الجزء الخاص بغزة حوالي 25% من إجمالي عائدات الضرائب الشهرية.

واستشهد 25,700 فلسطينيا على الأقل حتى الآن في حرب غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع يوم الأربعاء، وقد قُتل مائتان وتسعة عشر جنديا إسرائيليا في الهجوم البري على غزة.

وشنت إسرائيل هجومها على حماس في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة جنوب إسرائيل، والذي قتلت فيه ما يقارب من 1200 شخص واحتجزت 253 آخرين كرهائن، يُعتقد أن 132 منهم ما زالوا محتجزين في غزة. 

قيود إسرائيلية

وفرضت إسرائيل في البداية قيودا شديدة على دخول المساعدات إلى غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، عندما تدفق نحو 3000 من مسلحي حماس إلى داخل إسرائيل، وقتلوا نحو 1200 شخص، واحتجزوا 253 رهينة.

وشمل ذلك في البداية قطع المياه والكهرباء التي توفرها إسرائيل للقطاع، ولكن تمت إعادتها بسرعة، وتم السماح بدخول المزيد والمزيد من المساعدات إلى المنطقة تحت ضغط دولي للتخفيف من الوضع الإنساني الصعب هناك. ولم تدخل المساعدات في البداية إلا عبر مصر فقط، لكن وافقت إسرائيل في ديسمبر للمرة الأولى على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي للسماح بدخول المزيد من الإمدادات، بعد ضغوط أميركية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح 1.9 مليون من سكان غزة، 85% من سكان ما قبل الحرب، في أعقاب حث إسرائيل المدنيين على مغادرة المناطق التي يدور فيها قتال. وهناك نقص في الغذاء والمياه والوقود والأدوية على الرغم من الجهود لجلب كميات أكبر من المساعدات.