في ظل التحديات العالمية المتزايدة والسعي نحو مستقبل مستدام، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى به في التنمية الشاملة والمستدامة، مع استراتيجياتها الطموحة ومشاريعها الرائدة، تسعى الإمارات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة؛ مما يعكس رؤيتها البعيدة المدى لضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة. 
 
*تصدر إماراتي واستقرار خليجي* 

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في مؤشر "فيتش" المركب للمخاطر لعام 2023، وفقاً للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".  

وفي بيان صادر يوم الأحد، أفادت "ضمان" بأن التصنيف السيادي لأربع دول عربية قد استقر، مع تحسن تصنيفات الإمارات، السعودية، عمان، وقطر، بالإضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لست دول أخرى، وذلك بناءً على تقييمات أربع من أبرز وكالات التصنيف العالمية. 

أشارت المؤسسة إلى أن الإمارات ودول الخليج الأخرى، يليها المغرب، الأردن، ومصر، قد احتلت مراكز متقدمة في الترتيب العربي لمعظم التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بأنواعها المختلفة. كما كشفت عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية، الاقتصادية، المالية، والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، استناداً إلى 30 مؤشراً من 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر العالمية. 

 
*5.6 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين بالإمارات في 2023* 

في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2024، تحدث عبد الله أحمد الصبيح، مدير عام المؤسسة، عن التباين الذي شهده عام 2023 نتيجة لتصاعد الأحداث السياسية في المنطقة وتباطؤ معدل النمو بسبب تراجع إنتاج النفط وعائداته، بالإضافة إلى تفاقم أزمتي غلاء المعيشة والمديونية. 

أكد الصبيح على استعداد المؤسسة لإصدار تقارير متخصصة وشاملة حول وضع كل دولة عربية، مشددًا على أهمية التواصل مع فرق البحث المسؤولة عن مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية، الاقتصادية، المالية، والتشغيلية، بهدف تحسين تصنيفات دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حالياً ضمن هذه التصنيفات. 
 
*استقرار الدول العربية* 

وأضافت المؤسسة أنها تواصل مراقبة نحو 30 مؤشراً للتقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة، وقارنتها بالعام السابق، ومن الاستنتاجات التي توصلت إليها المؤسسة، تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية على المدى القصير والمتوسط والطويل. 

وتحدثت المؤسسة أيضًا عن تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية. ومع ذلك، شهد متوسط الترتيب العالمي للدول العربية تحسناً في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس. 

وأشارت إلى استقرار ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية. 

كما تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، حيث تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في حين تراجع ترتيب 7 دول. 

وأكدت المؤسسة أن المخاطر الاقتصادية تأتي في المرتبة الأولى من بين المخاطر التي من المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع تصدر أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام. 
 
*قدرة فائقة* 

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي: إن دولة الإمارات تُظهر قدرة فائقة على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن استثماراتها المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية تُعزز من مكانتها كمركز تجاري ومالي رائد على مستوى العالم. 

وأضاف في حديثه لـ"العرب مباشر": أن الإمارات تُعد نموذجًا للنمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، في ظل نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية بما يُسهم في تعزيز قدرتها التنافسية ويُعد دليلاً على رؤيتها الاقتصادية الطموحة.