يوماً تلو الآخر تتوالى الضربات التي تتلقاها جماعة الإخوان الإرهابية في العديد من الدول حتى ضاقت بها السبل على أنشطتها وتمويلها، ويتزايد حاليا اهتمام النمسا بتفادي اختراق الإسلام السياسي لمجتمعها، خصوصاً بعد مرحلة التحقيقات القانونية وحظر رموز الإخوان، وقد طالب حزب الحرية، متصدر استطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات، بتمرير قانون لحظر الإسلام السياسي في البلاد. 

رفض وجود الإخوان 

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الثالثة للهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا، في 2 (نوفمبر) 2020، وأوقع ضحايا ومصابين .ومنذ ذلك الحين استهدفت الهجمات الإرهابية باريس ولندن وبرلين ومؤخراً بروكسل، وهو ما جعل أوروبا رافضة لوجود تلك الجماعة الإرهابية وأنشطتها وجمعياته وغيرها من المؤسسات التابعة لها.  

 
مخاطر الإخوان 

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، رئيس المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والمحللة السياسية في الشؤون الدولية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تواجه ارتباكًا وخوفًا من الملاحقة الأوروبية في تلك الفترة، حيث تفقد ملاذاتها الآمنة في أوروبا والخارج بشكل عام. 
 
وأضافت رئيس المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية في تصريح لـ"العرب مباشر" أن خطر الإرهاب أصبح موجودا في جميع أنحاء أوروبا، مؤكدة أن هناك إجراءات جديدة غير التي كانت اتخذتها بعض الدول بالفعل للحد من أنشطة الجماعة، لافتة أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة، وعززت عدة دول أوروبية إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف على أراضيها، وكانت منذ سنوات قد حظروا نشاطات وشعارات عدة منظمات إرهابية بينها جماعة الإخوان والذئاب الرمادية التركية وجماعة أنصار الدودية وغيرهم. 
 
وتابعت هناك العديد من  مخاطر انتشار وتوغل تنظيم الإخوان داخل المجتمعات الأوروبية، والتي تُعدّ أحد أهم أسباب التنبُّه الأوروبي إلى ضرورة إقرار مواجهة شاملة مع تنظيم الإخوان. 
 
وكانت الحكومة الاتحادية السابقة في النمسا التي شارك فيها حزب الحرية مع حزب الشعب، صاحبة ركلة البداية في مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد عام 2019، حيث أصدرت قانون حظر رموز الإخوان وأكثر من تنظيم متطرف، ثم دشنت مركز توثيق الإسلام السياسي في 2020، لتوثيق أنشطة وتحركات هذه التنظيمات. 

ويعمل حزب الحرية وزعيمه هربرت كيكل، وهو وزير الداخلية السابق، على إثارة ملف مكافحة الإسلام السياسي في النمسا، قبل عام من الانتخابات العامة المقررة في خريف 2024.