مع انطلاق كأس العالم في قطر، تزايدت التساؤلات حول كيف حصلت قطر على حقوق تنظيم حدث رياضي بهذا الحجم، خاصة بعد مرور 12 عامًا على التحضير الذي - رغم طول المدة - لم يكن كافيًا لتظهر قطر بشكل ملائم لضخامة الحدث، خاصة مع تاريخها الكروي القليل حيث لم تشهد أي نسخة لكأس العالم من قبل مشاركة قطر التي خسرت - في رقم قياسي - مباراتها الافتتاحية وهي المرة الأولى التي يخسر فيها البلد المضيف مباراته الأولى.

سنوات من الفشل

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن قطر لم تشارك من قبل في بطولة كأس العالم، كما أنها أصبحت أول دولة مضيفة تخسر المباراة الافتتاحية للبطولة بعد الهزيمة بهدفين دون رد أمام الإكوادور، فخلال 12 عامًا لم تستعد قطر جيدًا للبطولة، وشوهت صورتها بالكامل داخل مجتمع كرة القدم وخارجه، فعندما تم اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022 في عام 2010، تم اختيارها قبل عطاءات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، خلال عملية تقديم العطاءات، وواجهت عدة عقبات حيث أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى المخاوف في التقارير الفنية، ومن بين تلك المشكلات الافتقار إلى البنية التحتية الحالية والحرارة الشديدة للمنطقة في الصيف، حيث تقام بطولات كأس العالم بشكل تقليدي، وتابعت أنه بعد 12 عامًا شعرت "الفيفا" بالخطأ الذي ارتكبته، فاستضافة قطر لكأس العالم ليس كما توقع العالم، فالدولة صغيرة للغاية ليس بها فنادق تكفي لاستضافة المشجعين كما أن الطقس بها حار للغاية فضلا عن فوضى التنظيم ورحيل المشجعين من اليوم الأول لانطلاق البطولة بسبب الإقامة السيئة للغاية، فضلاً عن تصدر الأزمات العمالية وانتهاكات حقوق الإنسان للعناوين والتي لم تنجح حماسة كرة القدم في محوها.

رشاوى وفساد

وبحسب الشبكة الأميركية، فإن عدد سكان قطر أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وهو أصغر من سكان ولاية كونيتيكت الأميركية، حيث استثمرت قطر المليارات في البنية التحتية لكرة القدم استعدادًا لبطولة 2022، لكن الأسئلة حول كيفية فوز قطر بحق استضافة كأس العالم ما زالت مستمرة، ومؤخرًا ، في شهر مارس من عام 2020، زعمت وزارة العدل الأميركية أنه تم قبول الرشاوى من قبل كبار المسؤولين كجزء من عملية التصويت لانتخاب وقطر كمضيف للبطولة في عام 2022 ، وتحقق وزارة العدل منذ سنوات في مزاعم الفساد في كرة القدم الدولية، بما في ذلك تورط مسؤولي الفيفا، وحتى الآن صدر أكثر من عشرين إدانة وبعض القضايا لا تزال جارية، وقال بيان صادر عن الفيفا في إبريل 2020: إنه "يدعم جميع التحقيقات في الأفعال الإجرامية المزعومة فيما يتعلق بمسابقات كرة القدم المحلية أو الدولية وسيواصل تقديم التعاون الكامل لمسؤولي إنفاذ القانون الذين يحققون في مثل هذه الأمور.

انتهاكات حقوقية

لم يتوقف الأمر عند الرشاوى والفساد فقط، حيث أكدت الشبكة الأميركية أن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان كان من أبرز سلبيات الحدث الرياضي العالمي، لا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين، خاصة أن قطر كانت تملك الحد الأدنى من البنية التحتية في وقت حصولها على حقوق استضافة كأس العالم، فقد تم إنشاء سبعة ملاعب جديدة قبل البطولة، بالإضافة إلى فنادق جديدة وتوسعات لمطار البلاد وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، وقد أدى ذلك إلى الاعتماد على العمال المهاجرين القطريين، الذين يمثلون 90٪ من إجمالي القوى العاملة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، ومنذ عام 2010، واجه العديد من العمال المهاجرين على التوالي الأجور المتأخرة أو غير المدفوعة، والعمل القسري، وساعات طويلة في الطقس الحار، وترهيب صاحب العمل، وعدم القدرة على ترك وظائفهم بسبب نظام الكفالة في البلاد، حسبما وجدت منظمات حقوق الإنسان.