في زيارة مفاجئة توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر، في أول رحلة خارجية له منذ انتشار فيروس كورونا.

ورغم أن الأهداف الحقيقية وراء الزيارة غير معلنة إلا أنها تتزامن مع تجهيزات الجيش الاحتلال التركي لمهاجمة مدينة سرت في ليبيا والرغبة في الحصول على معدات عسكرية وتمويل مادي ضخم للعملية.

كيف خضع تميم لأردوغان وأصبحت تركيا وصية على قطر

وأكدت صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، أن أردوغان يسعى للحصول على أموال قطرية لدعم تدخلاته العسكرية الخارجية خصوصًا في ليبيا.

وضم الوفد التركي المصاحب لأردوغان وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، ووزير الدفاع خلوصي عكار، ومدير الاتصالات فخر الدين ألتون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان.

وقَّع البلدان على عدد من الصفقات ومذكرات التفاهم، والتي تضمنت اتفاقية بشأن ترتيبات التبادل الثنائي للعملات (الريال القطري والليرة التركية) بين البنك المركزي القطري والبنك المركزي التركي.

وقَّعت سلطة مركز قطر المالي مذكرة تفاهم مع المكتب المالي للرئاسة التركية، بحسب بيان مشترك صدر اليوم بعد الاجتماع بين أردوغان والشيخ تميم في الدوحة.

وأشارت إلى أنه منذ مقاطعة الرباعي العربي لقطر، أنشأت تركيا قاعدتين عسكريتين في قطر مع مئات القوات التركية المتمركزة في الدوحة.

وأضافت: أن أردوغان أوهم تميم بتحذيرات من انقلاب وشيك، والهدف من هذا التحذير جعل الوصاية التركية على قطر أمرًا لا غنى عنه.

وأضافت: أن أردوغان استخدم الصراع الليبي، والصراع السوري سابقًا، للضغط على قطر لتزويده بأموال ضخمة، من خلال تحذير القيادة القطرية من أن المعسكر الإسلامي المدعوم من الدوحة قد يعاني من هزيمة إقليمية ستكون كارثية بالنسبة لهم؛ ما يسمح لمنافسيهم بالسيطرة على المناطق الإستراتيجية في المنطقة.

تركيا تحتاج الأموال القطرية بشدة لدعم مخططاتها

وقال دبلوماسي تركي سابق: "لعبت أموال الغاز القطري دوراً رئيسياً في تمويل تلك الصراعات والحروب، خاصةً أن تركيا لا تستطيع تحمل أعبائها في ضوء الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية".

وأضافت الصحيفة: أنه لتنفيذ تدخلاتها الأجنبية، تحتاج تركيا إلى مساعدة مالية مباشرة من حليفتها قطر، التي تضخ بانتظام الأموال في الاقتصاد التركي في شكل ودائع واستثمارات، لتصل إلى حوالي 15 مليار دولار بحلول عام 2018، وفقًا لبيانات الحكومة القطرية.

ومع ذلك، تدعي التقارير الإعلامية أن الرقم الذي قدمته الدوحة لا يشمل جميع الأموال القطرية المقدمة لأنقرة، مثل ملايين إضافية من التبرعات المباشرة من القادة القطريين ورجال الأعمال.