بعد أن طرقت تركيا وقطر كل الأبواب في اليمن من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية والسيطرة على المنطقة العربية ومنافذها المهمة على العالم، لتطوع حتى أصحاب المناصب الرفيعة الذين تخلوا عن وطنهم لأجل النفوذ والمال، ومن بينهم أحمد عبيد بن دغر.

أداة جديدة لقطر وتركيا

بات أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية الحالي ورئيس وزراء اليمن السابق، أحد الأدوات الجديدة لحليفي الإرهاب قطر وتركيا بالمنطقة، فيعمل على نشر الشائعات وتدليس الحقائق بالبلاد، ليثير الجدل في كل مرة، آخرها قبل ساعات، بنشره تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" يزعم فيها أن السفير السعودي يحاول السيطرة على الشرعية وممارسة الضغوط لأجل تشكيل الحكومة الجديدة، بهدف حشد الرأي العام بالبلاد لدعم الإخوان والأتراك والقطريين في مخططاتهم بصنعاء.

وهو ما تسبب في حالة من الرفض والغضب الضخم باليمن، حيث رفضت قيادات المؤتمر الشعبي العام في الخارج البيان الصادر عن أحمد عبيد بن دغر حول تشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض.

أكاذيب بن دغر

وفي آخر أوجه الكذب وتدليس الحقائق، نشر بن دغر، المتهم في قضايا فساد، بيانا هزليا، طالب فيه التوافق مع الشرعية على الوزارات المسندة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تبرئة الشرعية من المماطلة في تنفيذ اتفاق الرياض، حيث أظهر فيه مدى التدليس والكذب ومغازلته للإخوان وقطر وتركيا.

وعبر ستار حزب الإصلاح، دعاه بن دغر للرضوخ، بقوله: "كان أمامنا خياران إما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدو متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب"، ثم طالب "المؤتمر" الذي ينتمي له، بضرورة التطبيق المتزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، طبقا لما زعم أنه آليته المنصوص عليها، لإيهام الرأي العام بأن الطرف المعرقل للاتفاق هو المجلس الجنوبي.

كما سعى لكسب بطولة مزيفة، حيث طالب بتطبيق جميع بنود الاتفاق قبل إعلان الحكومة، ليفضح ازدواجيته حيث تناقض موقفه بين شطري البيان، وتلاعب بالكلمات، قائلا عن تشكيل الحكومة بعد تطبيق الشق العسكري في اتفاق الرياض: إن "هذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة".

ويحاول بن دغر طمس حقوق الجنوبيين وحماية مستقبلهم من الحوثيين، حيث خرج في مقالاته مطالبا ضمنيا بتقسيم اليمن، متناسيا احتلال 94 وتداعياته على الجنوب بعقود من سياسة الإفقار والإقصاء، لتنفيذ سياسة تنظيم الإخوان الإرهابي.

وسبق أن روج لعدة أكاذيب وشائعات، أبرزها أن غالبية ساحقة ترفض استعادة دولة الجنوب، وأبدى ضمنيا دعمه للإخوان وتوجيهاتهم له، حيث أعلن أنه: "لم تعد مواجهة مخططات إيران للسيطرة والهيمنة على المنطقة عبر السيطرة على أجزاء من اليمن أمرا يهمكم".

لم يقف الأمر عند ذلك الحد، حيث سعى لتشويه القضية الجنوبية، من خلال مزاعمه بأن الشعب اليمني ترك شأنه للغير ليقرروا مصير البلاد، ومصيرهم، مدعيا أيضا أن الدماء سالت في تحرير سقطرى من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، متجاهلا عدوان الإخوان وقطر بالاعتداء على المدنيين في أبين، وفرض ميليشيا الحوثي الحرب في الشمال.

النشأة والبداية

ولد أحمد عبيد بن دغر، في عام 1952، ودرس في مدارس بلاده، قبل أن يحصل على بكالوريوس تربية من جامعة عدن عام 1983، ثم درجة الماجستير عام 2000 من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، والدكتوراه في التاريخ عام 2004.

في البداية عمل في القطاع الزراعي والحركة التعاونية عام 1973، ثم رئيسا لاتحاد الفلاحين عام 1976، ذلك تم انتخابه عضوا في مجلس الشعب الأعلى عن دائرة شبام 1986، ثم عضوا في هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى إلى جانب قيادته للحركة التعاونية في الشطر الجنوبي من اليمن قبل الوحدة.

عقب الوحدة اليمنية، أصبح عضوا في مجلس النواب ورئيسا للجنة الزراعة والأسماك، ومن ثَم بات قياديا في الحزب الاشتراكي اليمني، ومنه إلى المؤتمر الشعبي العام، كما شغل منصب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، ثم أمينا عاما مساعدا لقطاع والثقافة والإعلام.

التحق بالعمل الوزاري، في مطلع الألفية، حينما تم تعيينه وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الوفاق الوطني في 7 ديسمبر 2011، وبعد 3 أعوام صدر قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الوزراء في حكومة باسندوة بالإضافة إلى منصب وزير للاتصالات وتقنية المعلومات، ثم تولى منصب رئيس مجلس الوزراء اليمني خلال 4 أبريل 2016 – 15 أكتوبر 2018، وبعد إقالته ما زال يشغل منصب مستشار لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي منذ 1 أغسطس 2015.

الإهمال والفساد

في أكتوبر 2018، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإقالة رئيس وزرائه أحمد عبيد بن دغر من مهامه، وأمر بإحالته للتحقيق، وكلف معين عبدالملك سعيد خلفا له، وجاء ذلك لعدة أسباب منها الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر أداء الحكومة في تخفيف معاناة الشعب اليمني في سبيل حل المشاكل التي تواجهه وتوفير احتياجاته.

ومن بين تلك الأسباب أيضا انهيار العملة المحلية وفشل الحكومة في التعامل مع الحالة الاقتصادية المتدهورة للبلاد، وفشل الحكومة في اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة كارثة إعصار لبان الذي أصاب محافظة المهرة جنوبي البلاد.