حالة من الفوضى والمظاهرات المشتعلة تشهدها الصومال جراء الأزمة الأمنية التي تشهدها، لتحبط القوات الحكومية تلك الاحتجاجات بطريقة وحشية، بتوجيهات من الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو، بعد تفاقم الأوضاع إثر قراره بتأجيل الانتخابات.

احتجاجات مشتعلة 

خلال الأسبوع الماضي، تفاقمت الأوضاع في الصومال، إثر قرار فرماجو بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 من فبراير الجاري، بذريعة انهيار المباحثات بين ساسة بارزين، ليتمكن من الاستمرار في الحكم، بما ينتهك الدستور، وهو ما أشعل فتيل الغضب للبلاد، لتنتشر الاحتجاجات الغاضبة بين الشعب والمعارضة، وسط تعامل حكومي وحشي مع الأوضاع، لتتصاعد المخاوف من استغلال الاشتباكات لصالح حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعودة شبح الحروب الأهلية. 

الأوضاع تحت سيطرة السلاح

وفي ظل لغط عديد تتناوله عدة أطراف بشأن الأوضاع الداخلية للصومال، تحدث الدكتور حسن شيخ علي نور،  أستاذ العلوم السياسية، في الجامعة الوطنية الصومالية بمقديشو، لـ"العرب مباشر"، ليكشف تفاصيل الأحداث بها.

وقال الدكتور حسن شيخ علي نور، أستاذ العلوم السياسية، في الجامعة الوطنية الصومالية: إن البلاد تشهد حاليا أوضاعا متردية وأزمة قابلة للاشتعال، بسبب رغبة وتعنت فرماجو في إجراء الانتخابات للسيطرة على الحكم.

وتابع أن الوضع الحالي في مقديشو متوتر جدا وقابل للاشتعال في أي لحظة، باعتبار أن السلاح منتشر، حيث يوجد قطع في كل بيت.

ولاية منتهية

وأضاف علي نور أنه لم يتم فقط تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، إنما انتهت فترة ولاية الرئيس السابق محمد فرماجو، في 8 فبراير ٢٠٢١، بدون وفاق سياسي بين الفرقاء، مشيرا إلى أنه بناء علي ذلك فإن النخبة السياسية ترفض بقاءه في الرئاسة وتدعو إلى تكوين لجنة جديدة للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحديد صلاحيات الرئيس السابق، بينما يرفض فرماجو ذلك.

ووفقا للدستور الصومالي، تنتهي المدة الرئاسية لفرماجو التي تبلغ 4 سنوات، في 7 فبراير 2021، ما يجعله حاليا ليس بحاكم للبلاد، لذلك كان من المفترض إقامة انتخابات قبل الموعد الحالي لكن فرماجو كان طامعا بالسلطة.

المعارضة بين التصعيد والتهديد

وفيما يخص موقف المعارضة، أوضح أستاذ العلوم السياسية أن دور المعارضة ببلاده مازال في مراحله الأولى أو على مستوى الاحتجاجات، ولكنه قابل للتصعيد، باعتبار أن من بين قادته اثنين من رؤساء سابقين ولديهم قوة لا يستهان بها، ويمتلكون القدرة على المواجهة مع الحكومة التي يترأسها الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو.

وبالفعل صعدت المعارضة، من احتجاجاتها، حيث أكدت في بيان سابق لها أنه "اعتبارا من 8 فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو رئيسا، ولن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط، والقمع وتأجيل الانتخابات".

وطالب اتحاد مرشحي الرئاسة بـ"إنشاء مجلس وطني انتقالي يتألف من رؤساء مجلسي البرلمان (الشعب والشيوخ)، ورؤساء الولايات، وممثلين عن اتحاد المرشحين والمجتمع المدني"، داعيا لمظاهرة حاشدة بميدان قرب القصر الرئاسي، للاحتجاج على الرئيس المنتهية ولايته في السلطة.

استياء شعبي

وفي ظل صراع السلطة بين فرماجو والمعارضة، بات يعاني المجتمع الصومالي من حالة غضب قوية، حيث أكد الدكتور حسن شيخ أن الشعب مستاء بحد لا يمكن تصوره ويريد حلا عاجلا من الطبقة السياسية.

ولفت إلى أن ذلك الأمر ناجم عن أن البلاد خلال فترة ولاية الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو، شهدت فترة ضعف وفوضى سياسية ضخمة، حيث لم يحقق أي هدف مما وعد به قبل حكمه.

حركة الشباب تستغل الأزمة

كما كشف أنه بالفعل حركة الشباب الصومالية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، استغلت تلك الأوضاع المتأزمة في البلاد لصالحها، ونشر الإرهاب، مشيرا إلى أنها بالأمس أحرقت قرية كاملة على بعد أربعين كيلومترا بغرب العاصمة مقديشو.

وشنت حركة الشباب الإرهابية هجوما عنيفا على قرية "ياقبري ويني" في محافظة شبيلى السفلى بولاية جنوب غرب الصومال، وفتحت النار عليها، في سابقة خطيرة ومقلقة للحركة الإرهابية.

أين الحل؟

وخلال تلك الأحداث المتلاحقة والأوضاع المتأزمة، يرى أستاذ العلوم السياسية أن الحل الوحيد لإعادة السلام على بلاده، هو أن ينصاع الرئيس السابق محمد فرماجو بالدستور الصومالي، ويجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشدد على أنه يجب على الفرقاء السياسيين أن يتحاكموا إلى المنطق والدستور ، وألا تتجه الأمور إلى أسوأ سيناريو وهو الفوضى أو ربما المواجهة العسكرية والحروب الأهلية.