رغم منصبه الهامّ كونه يتولى إدارة خزائن مقدرات ليبيا، تلك الدولة التي مزقتها الحروب الأهلية وتفشى بها الإرهاب وغاصت بها الدول الأجنبية، لكنه لم يكترث سوى بجَنْيِه للأموال والتقرب من المستعمر التركي "رجب طيب أردوغان"، لتنكشف حقيقته لكنه ما زال مستمرًا في جرائمه.

الصديق الكبير

نشأ في ظل نظام العقيد "معمر القذافي" لأسرة تعود جذورها لتركيا، ودرس في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين، حيث بدأ حينها بكتابة التقارير الأمنية عن الطلبة ورفعها إلى "محمد البخاري" القيادي في حركة اللجان الثورية، وأُسندت إليهم إدارة المؤسسات والشركات المحلية والخارجية. 

بعد عودته إلى ليبيا عُين رئيسًا لمجلس إدارة مصرف الأمة 1990 – 2000، حيث ارتبط حينها بعلاقات قوية مع القوات الأمنية، ونتيجة لسرعة تعيينه وعدم تمتعه بالخبرة والمعرفة اللازمين لهذا المنصب، أفلس مصرف الأمة عَبْر شبكة فساد يسرت منح التسهيلات إلى مَن يكافئهم النظام، ثم ساعده نفوذه بحركة اللجان الثورية في تثبيته في منصبه، وأصبح الصديق الكبير عضوا في مجلس إدارة الشركة الخضراء القابضة التابعة لمكتب الاتصال باللجان الثورية.

وفي 2000، وصل لشدة الفساد الإداري والمالي، لذلك ألقي القبض عليه وأمضى 6 أشهر بين سجن تاجوراء وسجن الداخلي بالدريبي، حيث كشفت التحقيقات عن شراء أجهزة ومعدات لمصرف الأمة بمبالغ كبيرة من شركات وهمية، وعقود الصيانة والتوريد لمرافق المصرف التي لم تسلم هي أيضًا من المفاضلة وتضخيم التكاليف، فضلاً عن تعاقده مع دار فنون يملكها صديقه العميد "خليفة المهدوي" لرسم لوحة كبيرة للقذافي بمبلغ خرافي، بجانب تنفيذه تسهيلات منحت بدون ضمانات لبعض من الذين كافأهم النظام مثل خليفة المهدوي وعبد الرحمن الصيد والدبري، وهذا ما أوقع المحقق في حيرة وارتباك كبيرين، وكان لهذه التسهيلات وأصحابها الفضل في إطلاق سراحه.

وعقب ذلك، وتحديدًا في أكتوبر ٢٠١١، تم تعيينه محافظًا للبنك المركزي الليبي، رغم كل ذلك الفساد.

وثائق قضائية

في يوليو 2018، ظهرت وثيقة قضائية تفيد بأن محكمة الشعب برئاسة القاضي السابق وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار "إبراهيم بوشناف"، أصدرت عام 2004 أحكامًا سابقة ضد الصديق الكبير وآخرين لاتهامهم بالفساد المالي وسرقة أموال الدولة، بالسجن ضد "الكبير" 3 سنوات وإلزامه برد 12 ألف دينار، وذلك خلال توليه رئاسة مجلس إدارة ومدير عامّ مصرف الأمة.

كما تم رفع دعوى جنائية ضده في ديسمبر 2011 عن فترة ترؤسه لمجلس إدارة مصرف الأمة بتسببه المباشر في الفساد الإداري وإساءة استعمال الوظيفة ونهب وإفلاس مصرف الأمة.

وُجهت له اتهامات ضخمة بسبب إدارته، حيث إن السياسات الاقتصادية التي صاغها طيلة السنوات الماضية أدت إلى تدهور سعر صرف الدينار أمام الدولار، وانخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى النصف، وارتفاع الدين العامّ للدولة إلى 81 مليار دينار ليبي، وارتفاع العملة المتداولة خارج المصارف إلى 30 مليون دينار، وطباعة أوراق بنكنوت جديدة دون سحب إصدارات سابقة مما تسبب في رفع معدلات التضخم، وتآكل الودائع المحلية بعد فقدان الناس الثقة بالنظام المصرفي، وعدم تقديم حلول لاستقرار السياسة النقدية، لذلك تصاعدت دعوات شعبية ونيابية لمحاسبته، ونظم موظفون في المصرف حراكات ضده وطالبوه بالرحيل، لكن عجز مجلس النواب عن استبداله.

الصديق الوفي لأردوغان

منذ دخول تركيا لليبيا، بات "الكبير" الصديق الوفي لأردوغان، حيث ساعده في الكثير من عملياته لسرقة ونهب طرابلس، إذ إنه صاحب قرار سحب الأموال الليبية من البنوك الأوروبية وتحويلها للمركزي التركي في محاولة لدعم الاقتصاد التركي والليرة التركية، وكشفت تقارير ليبية حديثة عن إيداع ليبيا التي تعاني عجزًا في الموازنة بحسب تصريحات الكبير نفسه، لنحو 8 مليارات دولار إلى البنوك التركية، تحت مسمى الودائع الصفرية.

 وفي 30 يونيو 2020، أصدر قرار يقضي بإلغاء جميع عقود الضمان للمصارف الليبية بخصوص المشاريع المسؤول عنها شركات تركية في السوق الليبية ولم تنفذ منذ 2011 بفعل أحداث الحرب.

وبالتزامن مع ذلك، خالف "الكبير" الأعراف والتقاليد الدولية، بلقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، بعد سلسلة لقاءات أجراها المحافظ مع مسؤولين ماليين أتراك خلال زيارته الحالية إلى تركيا.