ناصر الخليفي، مهندس الصفقات الرياضية القطرية المشبوهة، فهو رجل المهام الفاسدة لدى نظام تميم بن حمد، كثيرون يجهلون من هو وكيف ترأس باريس سان جيرمان في 2011، وجعل منه أغلى نادٍ في العالم دون منازع، خاصة بعد الصفقات القياسية التي أجراها في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

يدعى "ناصر الخليفي بن غانم"، ولد في الدوحة بتاريخ 12 نوفمبر 1973، ومع وصوله لسن المراهقة، فضَّل دراسة الاقتصاد والأعمال، ليصبح رجل أعمال ثري في وقت وجيز.

علاقته بتميم

نشأ الخليفي، نشأة متواضعة فهو ابن وحفيد صيادي البحر لكن الحظ ابتسم له عندما التقى بتميم في نادي الدوحة للتنس وتطورت بينهما صداقة طفولية نجم عنها مرافقة ناصر لأمير المستقبل في رحلات لكوت دازور، حيث تعرفا معاً على الثقافة الفرنسية وكان تميم سعيداً بفوز ناصر بكأس ديفيز ضمن فريق قطر عام 1992، وعلق أسطورة فرنسا أرنو لاغاردير: "ناصر ظل من بين 5 أو 6 أشخاص مقربين لتميم وهو الرجل الذي يثق به لأنه مخلص جداً لكن ناصر يعرف جيداً من هو صاحب الكلمة الأخيرة، لو أراد ناصر شراء لاعب أو حقوق بث بطولة رياضية أو اتخاذ أيّ قرار إستراتيجي عليه الرجوع لديوان الأمير، والخليفي لا يأمر بل ينفذ الأوامر".

ومنذ عام 2005، استخدم أمير قطر الرياضة وخصص جزءاً كبيراً للاستثمارات في الرياضة، بهدف الترويج لبلاده من خلال الفرق الرياضية، حتى أنه على سبيل المثال دفع 222 مليون يورو لشراء اللاعب البرازيلي نيمار، ولكنه موجود في الفريق الفرنسي رغبة من الأمير تميم نفسه، ورغم أن راتب نيمار 30 مليون يورو في السنة وتوقيعه للعقد حتى 2022 إلا أن هناك تكهنات حول ريال مدريد وتأثيره على تميم.

شكوك دولية

وفي 2011، وفي خضم ترشيح قطر لاحتضان كأس العالم 2022، تمكنت هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، من الاستحواذ على باريس سان جيرمان، النادي الفرنسي الذي كان في طريقه للإفلاس، في صفقة قالت صحيفتا "لوموند" و"فرانس فوتبول" الفرنسيتان، إنها واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية والتجارية المشبوهة بين فرنسا وقطر، بتخطيط من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وعدد من المسؤولين الفرنسيين الكبار.

وحسب المصدر نفسه، فإن رغبة قطر في الحصول على تنظيم كأس العالم 2022، جعلها تجري صفقات "تحت الطاولة" وبشكل سري للغاية بملايين الدولارات.

أجرت الصحيفتان تحقيقاً معمقاً في العلاقة بين هيئة قطر للاستثمارات ومسؤولين فرنسيين كبار، أثبتت بالأدلة والوثائق أنها كانت على صلة بتنظيم قطر لمونديال 2022، ليكون سبباً في تشتيت شمل إدارة الاتحاد الدولي السابقة بقيادة السويسري جوزيف بلاتر، وأسهمت فيها بقوة وزارة العدل والمخابرات الأميركية ثم القضاء السويسري والفرنسي الذي تعاون بشكل كبير.

ورغم أن الجميع كان متيقناً من تورط الخليفي ومن معه في هذه الصفقات، غير أن يد العدالة طالت مسؤولين بفيفا ومسؤولين فرنسيين فقط، ولم تتمكن من النيل من الخليفي وباريس سان جيرمان ومجموعة "بي إن"، لأنها بكل بساطة كانت أداة فقط لإنجاح هذه الصفقات المشبوهة.

دوام الحال من المحال

ولأن العدالة الأميركية والسويسرية كانت متأكدة من وجود متورطين آخرين، انتظرت إلى أكتوبر 2017، من أجل إيجاد دلائل ملموسة للتحقيق مع الخليفي والمجموعة الإعلامية "بي إن". هذا ما تأتى لها، بعدما اكتشفت تلاعبات في صفقات بين إدارة الاتحاد الدولي السابقة والمجموعة التي يرأسها الخليفي، من أجل بث مباريات كأس العالم إلى غاية 2030.

وأوضح المدعي العام السويسري، كل التهم الموجهة بحق الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك، فيما كشفت فيفا إجراء تحقيق بحق القطري، ومصادرة فيلا في إيطاليا يشتبه بأنها كانت "وسيلة فساد" في القضية.

وأعلن مكتب المدعي العام فتح تحقيق بحق الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحاً أن التهم تشمل رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند.

وأضاف المكتب في بيان له: يشتبه في أن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030. وأمام هذا الوضع، لم يكن أمام "فيفا" إلا فتح تحقيق هي الأخرى لضمان نزاهة إدارتها الجديدة بقيادة جياني إنفانتينو، لتعلن فتح تحقيق أولي بحق القطري ناصر الخليفي. 

الوجه الآخر

ناصر الخليفي يظهر في العلن كرئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لدولة قطر، ولكن في الظل يقوم بمهام مشبوهة لصالح نظام تميم تجعله مطلوباً للتحقيق في 4 دول حول العالم.

وفرض القضاء المصري غرامات ضد الخليفي بنحو نصف مليار إسترليني، وفقاً لأحكام محكمة القاهرة الاقتصادية بسبب خرقه قانون حماية المنافسة، كما أن سويسرا تحقق معه في فساد ورشوة قناة "بي إن سبورت"، حيث الحصول على حقوق البث من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى عقود مشبوهة لتسهيل حصول قطر على استضافه كأس العالم، حيث يتعاون فيه وزارة العدل الأميركية مع النائب العام السويسري.