يبدو أن الحكومة العراقية بدأت في ملاحقة ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران والتي تمارس كافة أشكال العنف والتعذيب ضد المدنيين، وذلك بعد اعتقال 4 منهم متهمين بقتل مدنيين خلال التظاهرات التي اندلعت مطلع العام الماضي.

ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالخطوات العراقية والتي من شأنها إنهاء التدخل الإيراني في الشأن العراقي الداخلي. 
     
ترحيب حقوقي

رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء باعتقال 4 أعضاء مزعومين في قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران في العراق.

ويخضع الرجال الأربعة للتحقيق في مقتل 4 مدنيين على الأقل خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في مدينة البصرة في يناير 2020، ويشغل أحدهم منصبًا رفيعًا في الشرطة العراقية.

وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في مجال الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "قد تمثل هذه الاعتقالات في البصرة تغييراً حقيقياً في رغبة الحكومة في محاسبة قواتها على ارتكاب جرائم خطيرة ، وستساعد في ردع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل".

وتابعت"كما يجب على الحكومة ضمان أن تكون محاكمات الرجال عادلة وخالية من أي تأثير سياسي ".

احتجاجات العراق

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في أكتوبر 2019 وسرعان ما تحولت إلى أعمال عنف ، حيث أدت القوة المفرطة من الشرطة والقوات العراقية الأخرى إلى مقتل 487 مدنياً.

وتبين أن جماعات مسلحة مختلفة تقوم بعمليات اختفاء قسري واحتجاز غير قانوني واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وتورطت وحدة الحشد الشعبي في البصرة التي لها صلات مع كتائب حزب الله المدعومة من إيران في أعمال العنف، وتستمر التحقيقات بشأن العلاقات المحتملة مع وحدات أخرى من قوات الحشد الشعبي.

المدنيون الأربعة المعنيون هم جينان ماضي ، مسعفة كانت تعالج المتظاهرين المصابين عندما قُتلت؛ الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي اللذان كانا يغطيان المظاهرات والمتظاهر مجتبى أحمد السكيني.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن مصدرا مقربا من الحكومة العراقية قال إن السلطات حددت هوية 16 رجلا متورطين في عمليات القتل لكن معظمهم فروا بالفعل من البلاد.

وعلى الرغم من الاعتقالات الأخيرة والتزام الحكومة بمحاسبة الأشخاص على قتل المتظاهرين ، استمرت هجمات قوات الحشد الشعبي على المدنيين ، ولم يتم بعد تحقيق العدالة لعائلات العديد من القتلى خلال مظاهرات عام 2019.