بدأ بعض نواب الكونجرس حملة ضغط على المدعي العام الأميركي الجديد من أجل استئناف قضية بنك خلق التركي المتهم بالتعاون مع إيران للإفلات من العقوبات الأميركية.

وكانت القضية قد أغلقت مؤقتا في عهد الرئيس دونالد ترامب بعد اتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وهو الأمر الذي أثار غضب الكونجرس، الذي بدأ نوابه الآن في المطالبة بمعاقبة تركيا على كافة انتهاكات أردوغان.

مطالب الكونجرس

حث السناتور الأميركي رون وايدن المدعي العام الجديد في البلاد في أول يوم له في المنصب بعد التأكيد على اتخاذ موقف أكثر شفافية من سلفه بشأن القضية المرفوعة ضد بنك خلق التركي الذي تديره الدولة في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية (DOJ)، وفقا لما ذكره موقع "لو آند كرايم" الأميركي.

ويتهم المدعون العامون الأميركيون بنك خلق بالتورط في مخطط ضخم للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

وأدين هاكان أتيلا، الرئيس التنفيذي السابق لبنك خلق لدوره في المحاكمات التي عقدت في عام 2017 وأوائل عام 2018.

وأصدر المدعون العامون الأميركيون لائحة اتهام أخرى في أكتوبر 2019، استهدفت هذه المرة بنك خلق ودفعت بتهم غسل الأموال والاحتيال.

واستأنف محامو بنك خلق القضية، والتي تنظر فيها حاليًا محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية.

رسالة لوزارة العدل

وبحسب ما ورد سعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتدخل لإسقاط القضية بناءً على طلب نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

لكن من المتوقع أن تستأنف الإدارة الأميركية الجديدة في عهد الرئيس جو بايدن القضية مع المدعي العام ميريك جارلاند.

وقال السيناتور الأميركي في رسالته للمدعي العام: "بينما فشلت الوزارة في التعاون مع تحقيقي، سأستمر في البحث عن إجابات حول سبب توجيه الرئيس السابق ترامب لوزير الخزانة السابق ستيفن منوشين بالتدخل بشكل غير لائق في تحقيق جنائي متعلق بالتهرب من العقوبات ردًا على حملة ضغط من قبل الحكومة التركية، وما إذا كان الوزير منوشين قد سعى لوقف التحقيق والملاحقة القضائية لبنك خلق أو تخفيض أي غرامات تفرضها وزارة العدل.

وشغل السيناتور وايدن منصب كبير الديمقراطيين في اللجنة المالية في السابق، والآن بعد أن سيطر الديمقراطيون على الأغلبية، أصبح رئيس اللجنة.

وكتب وايدن في رسالته الطويلة إلى المدعي العام الجديد للولايات المتحدة أنه رغم وعود بار بالمساعدة بعد أن كتب رسالتين إلى الإدارة، لم يحصل على أي تعاون من وزارة العدل بشأن أسئلته.

وطرح وايدن في رسالته التي أرسلها يوم 11 مارس 5 أسئلة على المدعي العام الجديد. 

تحقيقات مع بنك خلق

وأراد السناتور معرفة أي اجتماعات أو محادثات أجراها المدعي العام السابق بيل بار أو أي من كبار المسؤولين في إدارة ترامب مع أردوغان، ووزير ماليته السابق وصهره بيرات البيرق، أو أي مسؤولين أتراك كبار آخرين خلال فترة ولاية بار.

ثانيًا، طلب السناتور من جارلاند تقديم معلومات عن أي اجتماعات أو محادثات بار أو أي من كبار المسؤولين في وزارة العدل عقدوا مع مجموعة الضغط بالارد بارتنرز أو جماعات الضغط الأخرى نيابة عن الحكومة التركية.

وظفت الحكومة التركية شركة بالارد بارتنرز كجماعة ضغط للعمل على القضية في السنوات الأخيرة، وكانت الشركة مانحًا ضخمًا لترامب، تم الانتهاء من اتفاق الضغط لصالح البنك في أعقاب لائحة الاتهام التي كشفت عنها منطقة جنوب نيويورك.

وطلب وايدن أيضًا أي سجلات لوزارة العدل تتعلق بالاتصالات بين بار أو كبار المعينين السياسيين في الوزارة فيما يتعلق بتحقيقات الحكومة الأميركية في بنك خلق، بما في ذلك جميع المكالمات الهاتفية أو الإدخالات.

وأخيرًا، طلب وايدن الوصول إلى جميع سجلات الاتصالات المتعلقة ببنك خلق بين الأفراد العاملين في المكتب التنفيذي للرئيس وبار، أو غيرهم من كبار المعينين السياسيين أو الموظفين في وزارة العدل.