ظروف قاسية دفعت الليبيين للبحث عن المال، وأن يبيعوا للحصول عليه كل ما يصلح للبيع، حتى يستطيعوا سداد الديون وشراء الطعام والدواء، مؤخرًا قرر الليبيون بيع المحولات الحفازة الموجودة في أنابيب عوادم السيارات التي تقلل الغازات السامة المنبعثة من السيارات، فالحفاظ على البيئة أمر هام بالنسبة لليبيين ولكن الطعام والشراب والدواء أكثر أهمية، بعد أن باع الليبيون كل ما يملكون بدؤوا بيع المحولات لارتفاع سعرها بسبب احتوائها على عنصر البلاديوم، فمنذ قرار الاتحاد الأوروبي بوضع معايير جديدة لخفض معدل انبعاثات الكربون عام 2014 ارتفع سعر البلاديوم بشكل كبير لاستخدامه في تلك المحولات ووصلت قيمته لـ 2590 دولارًا للأونصة متجاوزًا سعر الذهب الذي يصل سعره لـ 1640 دولارًا للأونصة.

تركيا السبب الرئيسي في أزمات الاقتصاد الليبي

ويواجه الاقتصاد الليبي مخاطر عدة بسبب محاولة تركيا الهيمنة على موارد الاقتصاد الليبي وفرض شركاتها بالأمر المباشر للاستحواذ على مشروعات في ليبيا، وحذر الخبراء من خطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنهب الاحتياطات النقدية الليبية من العملة الأجنبية في المصرف المركزي التركي، لاستخدامها في إنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية "الخانقة" التي تمر بها.

وكشف "رمزي الأغا"، رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في بنغازي، عن تقرير يشير إلى لجوء تركيا للاحتياطات النقدية الليبية في مصارفها لمعالجة أزماتها، ما يحيل دون استخدامها من ليبيا في أي مشاريع تخصها أو إرجاعها إلى البلاد، لإنقاذ الدينار الليبي.

خاصة بعد أن منح مصرف ليبيا المركزي بطرابلس تركيا 6 مليارات دولار كقرض حسن دون فائدة، لإعانة المصرف المركزي التركي على الصمود أمام الطلب المتزايد على الدولار والانهيار المستمر لليرة التركية.

الاقتصاد الليبي يدفع فاتورة الحرب التركية في طرابلس

الأموال الموجودة الآن في مصرف تركيا المركزي، ستتحول من ودائع لدى تركيا، إلى مستحقات ستدفعها ليبيا كفواتير للحرب التي خاضتها أنقرة ضد الجيش الليبي، الذي كان يحاول تحرير طرابلس من الميليشيات التي تسيطر عليها.

وأكد مراقبون أن ودائع ليبيا قد لا تكفي لسداد فاتورة الحرب الباهظة، والتي استخدمت فيها تركيا المرتزقة بالآلاف، وحددت لكل منهم راتبًا يقدر بألفَيْ دولار، بالإضافة إلى البوارج الحربية والسفن والطيران المسير، التي سخرتها تركيا لإنقاذ حكومة السراج.

وأكدوا أن الحكومة المقبلة لن تستطيع المطالبة بتلك الأموال، وإذا فعلت، ستخرج تركيا فاتورة الحرب -التي لا يعلم أحد عنها شيئًا- لتقوم بمقاصة وتطالب ليبيا بسداد المتبقي من الأموال، مشيرًا إلى أن أنقرة لا تريد إنهاء النزاع في ليبيا، كونها المستفيد الوحيد، وستحرم من الواردات النفطية الليبية، التي تعتقد أنها أكثر أحقية بها، لذا تحاول عرقلة الاتفاقات والمسارات الحالية في ليبيا بقيادة البعثة الأممية.

الصعوبات الاقتصادية أجبرتنا على بيع كل ما نملك حتى نعيش

من جانبه، يقول حسن طارق، 43 عامًا، لم نعد نملك شيئًا لنبيعه، الظروف المعيشية أصبحت في غاية الصعوبة، وقمنا ببيع معظم ممتلكاتنا لنستطيع توفير ثمن الطعام والشراب والدواء، خاصة أن الرواتب دائمًا ما تتأخر والأسعار غير ثابتة وترتفع بشكل دوري.

وأضاف طارق، علمت من ميكانيكي السيارات الذي أتعامل معه، أن لدي ثروة مخبأة في سياراتي، وذهبت بالفعل لورشة متخصصة لهذا الغرض وهو تفكيك محولات الحفازة وإعطاؤها لمدير الورشة الذي يزنها بميزان المجوهرات ليحدد وزنها وسعرها.

وتابع، الأسعار تختلف من تاجر إلى آخر، ولكن في النهاية المعدن يفوق الذهب سعرًا والسيارات أسعارها كانت في متناول الجميع في ليبيا، هذا آخِر ما نملكه لبيعه في ظل انهيار الاقتصاد الليبي وتسديده لمليارات الدولارات للمحتل التركي على حساب أبناء الوطن.

البشر أولاً.. نؤذي البيئة بشراء البلاديوم للحفاظ على حياة الليبيين

في السياق ذاته، يقول سعد إبراهيم، صاحب ورشة من الورش المتخصصة في شراء عنصر البلاديوم إن الوزن لا يعطي القيمة الحقيقية للمنتج البائع، وأكد أن السعر الحقيقي يتم تحديده حسب جودة العنصر والذي يكشفه الرقم المسلسل المكتوب على المحول.

وأضاف إبراهيم: أصبحنا نملك قائمة في كتالوج خاص لأسعار عنصر البلاديوم، مضيفًا أن الأمر انتشر بشدة في ليبيا، فكل يوم يأتيني عدد يتراوح بين 40 و60 سيارة وتتراوح أسعار عنصر البلاديوم المستخرج من سيارة واحدة من 500 دولار إلى 5000 آلاف دولار تقريبًا.

وتابع، ندرك أن ما نفعله خطرًا على البيئة، ولكن إذا ما وضعنا الحفاظ على البيئة في كفة وحياة البشر في كفة أخرى تغلبت كفة البشر، فالأموال يحتاجها الليبيون لشراء الطعام والشراب والدواء، أما البيئة فسنستطيع يومًا ما إعادتها إلى حالتها الأولى بعد أن نضمن تخلصنا من الاحتلال التركي والعصابات المسلحة.