لصغر مساحته ودورها غير الهام وأزماتها الطاحنة، وضع النظام القطري نصب أعينه مهمة تكسير وتشويه البلدان العربية الأخرى، عَبْر نشر الفوضى والإرهاب، ليحيك قادة الدوحة المخططات والمكائد لمختلف البلدان، فتارة السعودية، ثم الإمارات، ثم الكويت ومنها إلى سوريا وليبيا وفلسطين، ولم تنجُ منها أيضًا اليمن التي مزقتها الحروب الأهلية، وإرهاب ميليشيا الحوثي، الذي قتل وروَّع المدنيين، ليدعمه تنظيم الحمدين بشتى الطرق.

وبين الحين والآخر تظهر مكائد قطر ضدّ اليمن، بقيادة تنظيم الحمدين، الذي أفشى فيها الفساد والخراب بداية من دعم الحوثيين، وحتى خيانة قادة دول مكافحة الإرهاب بعاصفة الحزم، لحين نقل الأسلحة والأعوام عَبْر ستار العمل الإنساني، لتظهر انتفاضة يمنية مؤخرًا أمام تلك الانتهاكات.

انتفاضة يمنية

خلال الآونة الأخيرة، تركز الحكومة اليمنية الشرعية على كشف الأدوار المشبوهة لقطر، ودعمها الكبير لميليشيا الحوثي والنظام الإيراني.

 ومنذ أيام، أطلق رئيس الحكومة معين عبدالملك اتهامًا لقطر بالتورط بدعم ميليشيا الحوثي منذ وقت مبكر، وإضعاف الشرعية وخلق بؤر توتر في بعض المحافظات، بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن.

ولفت إلى أن السياسة القطرية في اليمن اتضحت أكثر منذ الأزمة الخليجية، وصار الدعم القطري للميليشيا الحوثية علنيًا، فضلاً عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش، وهي جزء من هذه السياسة التخريبية.

وعقب ذلك، اصطف معه وزير الإعلام معمر الإرياني، عبر سلسلة تغريدات على تويتر، أكد فيها أن السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية، باتت تتناغم مع أجندة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني.

وأعرب عن أسفه لوقوف قطر بعيدًا عن الاصطفافات العربية حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها الأمة العربية وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، داعيًا الدوحة لمراجعة مواقفها وسياستها والتوقف عن تقديم خدمات مجانية لنظام الملالي في إيران من باب تصفية الحسابات والمكايدة السياسية.

وطالب الإرياني قطر بـ"عدم اتخاذ الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي والتنكر لتضحيات الشعب اليمني والعزف على معاناته وجراحاته، خصوصًا أنه يتصدر اليوم معركة التصدي للمشروع التوسعي الإيراني وسياساته التخريبية التي تستهدف كامل دول المنطقة دون استثناء".

كما اتهم قطر بأنها اتجهت "لإنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العامّ بأزمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وإيران"، حسب قوله.

مخططات حمد بن خليفة

اليمن.. كانت من أكثر الدول التي تلعب قطر فيها دورًا مشينًا، من خلال دعم الجماعات الإرهابية بها، وعلى رأسهم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حليفتها، من أجل سيطرتهم على الممرات الملاحية الهامة التابعة لها، واستغلال مواردها.

ولذلك تعددت أساليب حمد بن خليفة في التآمر على اليمن من أجل تفتيتها وسيطرة الحوثيين عليها، الذين يدعمهم ماديًا ولوجيستيًا، بمدهم بالأسلحة والمعدات والأموال، كما اتخذ من ستار العمل الخيري والإنساني، وسيلة لدعم الإرهاب في اليمن، بينما كانت السلطة الشرعية منشغلة بمعارك إنهاء الانقلاب على الشرعية اليمنية.

كما دفع بتجنيد أبناء الجاليات اليمنية في الخارج للقيام بأعمال ضد الشرعية، في إطار مساندتها للإرهاب في المنطقة العربية، حيث كان أول مَن قدم الدعم المباشر وغير المباشر للحوثي والتنظيمات المسلحة داخل اليمن، فيما كشفت تقارير عن تحالف بين تنظيمَي الإصلاح والقاعدة برعاية الدوحة. 

وقبل أيام قليلة، انتشر تسريب صوتي جديد، كشف المزيد من التفاصيل عن تآمر أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم بالتعاون مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ضد اليمن ودول الخليج، حيث أسموه "تقسيم السعودية إلى عدة دول".

التسجيل قال فيه حمد بن خليفة، إن الحوثيين يريدون حكم الحجاز، إلا أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لم يستجب لهم، بحسب حمد بن جاسم، كما يظهر التسريب دعم "الحمدين"، للأطماع الحوثية في السعودية، فضلاً عن عقدة الحجم التي تعاني منها الدوحة.

وخلال التسريب يتحدث القذافي عن مخططه الخبيث بتقسيم السعودية، بقوله: "المفروض الحجاز دولة ونجد دولة والأحساء دولة والقصيم دولة.. وممكن بعدين يحصل توازن"، ويحدثه حمد بن خليفة مؤيدًا المخطط، ليحجز نصيب ميليشيات الحوثي قائلاً: "الحوثيون يعتبرون أن الحجاز دولتهم"، ويردّ عليه القذافي: "أي المفروض".

وعقب ذلك يتحدث حمد بن جاسم، مبديًا ضيقه من عرقلة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح للحوثيين، قائلاً: "المشكلة بصاحبنا.. بس الأخ علي الله يسهل عليه مو راضي، وما في أحد من جيرانهم ما أخذوا من عنده قطعة أرض".
 
خبث تميم

وبعد تولي تميم الحكم، استكمل مخططاته ضد اليمن أيضًا، حيث دشن العديد من المواقع والفضائيات بهدف الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية، على غرار قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وإيران.

كما مد الحوثيين بأكثر من ٥٠٠ مليون دولار تقريبًا في العام الأول من المقاطعة العربية للدوحة، بالإضافة إلى مساعدة الإرهابيين الآخرين باليمن، حيث ثبت دعمه لـ7 كيانات باليمن، لديهم علاقة بمؤسسات قطرية مصنفة في قوائم الإرهاب لدى الدولة المقاطعة لقطر، أبرزهم مؤسسة "البلاغ الخيرية"، و"الإحسان الخيرية"، و"الرحمة الخيرية"، وتم تأكيدهم للدور القطري في تخريب ونشر الفوضى والإجرام والإرهاب باليمن، بإصدارهم العديد من الفتاوى الداعمة لعمليات وسلوك القاعدة مثل بيع النفط الخام ونهب مكاتب البريد والمصارف والبنوك اليمنية باعتبارها أموال المسلمين وتذهب للجهاد، حيث بلغ إجمالي ما نهبه تنظيم القاعدة أثناء سيطرته على مدينة المكلا أكثر من 17 مليار ريال يمني.

لم يقتصر الأمر على ذلك، فجعل تميم من قطر "مسمارًا" في ظهر أشقائها العرب، عند تشكيل السعودية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضد الحوثيين، في مارس 2015، حيث شاركت قطر ذاتها التي تدعم الجماعات الإرهابية بالتحالف الذي يسعى إلى القضاء عليهم، لتتحول إلى جاسوس بين الدول العربية، بينما في الحقيقة كان يزود تنظيم ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ الإرهابي ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻜنته ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ ضد ﻗﻮﺍﺕ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ العربي في ﺍﻟﻴﻤﻦ، ما أدى لسقوط ضحايا ضمن القوات، ولكن سرعان ما فطنت الدول العربية لذلك، وقررت، في يونيو 2017، إنهاء مشاركة قطر فيه، بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب، وما لبث أن تراجعت العمليات الإرهابية في اليمن بعد ذلك، بعد تنفيذها العديد من الجرائم الدامية خلال تلك الفترة ضد التحالف بدعمها لجماعة "داعش" وميليشيات الحوثيين.

وهو ما يؤكد اتّباع تنظيم الحمدين لأسلوب السياسة المزدوجة والتآمر ضد اليمن، حيث إن تميم بن حمد قدم أكثر من دعم الجماعات الإرهابية ماليًا وعكسريًا في المنطقة، وتقديمه دعمًا لميليشيات الحوثي لمحاربة قوات الجيش اليمني وقوات التحالف العربي، وهو ما ظهر في تصريحات وزير شؤون الدفاع القطري حينها خالد بن محمد العطية، التي قالها في وقت سابق وقدم فيها اعترافات خطيرة تؤكد المؤامرة القطرية في اليمن ضد قوات التحالف العربي، حيث قال في مقابلة تلفزيونية لقناة "تي آر تي" التركية، إن بلاده كانت تقف بكل قوتها ضد تواجُد قوات التحالف العربي في اليمن، ومحاربتها الحوثيين، ثم وجدت نفسها في بداية الأمر مجبرة على الاشتراك، ثم ما لبثت أن تراجعت عن قرارها.

  
أموال قطرية وشخصيات يمنية

فيما تم الكشف عن أن قطر تستخدم عدة شخصيات يمنية بارزة لتنفيذ مخططها الإرهابي بتأجيج الأوضاع في البلاد ونشر الفوضى والفساد والحروب، من أجل تفتيت البلاد واستغلالها وفرض سيطرتها عليها مع حلفائها من تركيا وإيران.

ولذلك قام وزير النقل اليمني الأسبق "صالح الجبواني"، ذراع قطر وتركيا بالبلاد، عدة مرات بالانتقال لمحافظة المهرة وفي صحبته عدة سيارات تحمل كميات كبيرة من الأموال غير معلومة العدد، استلمها من قطر، حيث يتولى "الجبواني" نقلها إلى شقرة، والمقاومة الجنوبية، وجماعة الحوثي، كدعم مالي لهم من أجل شراء الأسلحة والذخيرة لترويع المواطنين المدنيين الأبرياء بث الرعب بقلوبهم خلال الأيام المقبلة، دون الاكتراث لعيد الفطر المبارك.
 
بينما لعبت الجزيرة القطرية دورًا لخدمة تنظيم الحمدين، حيث لم تدخر قوة لديها من أجل دعم الحوثي والانحياز للحوثي، فسخرت بوقها الإعلامي، قناة "الجزيرة"، للدفاع عنها، وهو ما ظهر منذ بداية عملية تحرير الحديدة.

ومن بين الكثير من الادعاءات التي نشرتها "الجزيرة" عدة تقارير مساندة للحوثيين ومحاولتهم الفاشلة لصد تلك الهجمات، والزعم بأن معنويات الجيش السعودي انهارت أمام القوى الحوثية، كما ادعت أنه توجد رسالة لنواب أميركيين تطلب منع أي هجوم سعودي إماراتي على الحديدة، وفي أخبار أخرى أن الكونجرس يطالب البنتاغون الأميركي بالضغط على السعودية والإمارات لوقف تلك العملية.

الاستغلال الإنساني للأزمة، كان السمة الأبرز في انحياز قطر والجزيرة للحوثيين، وإظهار عملية التحرير بصورة مختلفة تمامًا عن الهدف الرئيسي لتحرير اليمن من ميليشيات الحوثي الإيرانية، حيث ادعت أن ما يحدث بالحديدة معاناة إنسانية للمدنين سببها قوات التحالف العربي، بنشر العديد من الأخبار التي تزعم خطورة الأمر، من بينها "منظمة أنقذوا الأطفال تحذر من خطورة إغلاق ميناء الحديدة بعد الهجوم الذي سيتسبب في خسائر ضخمة بالأرواح، والمنظمة: 300 طفل عالقون بالحديدة، والمنظمة تؤكد ضرورة التحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الإنساني بالحديدة وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها".