دعا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي يوم الخميس كلًا من إسرائيل وحماس إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "دون أي تأخير"، مما يزيد من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على الاتفاق. 

وجاءت تصريحات عبدالعاطي في وقت حساس مع استمرار الجهود لإنهاء صراع مدمر استمر 15 شهرًا، وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من الوسطاء الدوليين التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، أصر نتنياهو على أنه لا يوجد اتفاق رسمي بعد أمس الخميس، لكن بيانًا صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بدا وكأنه يمهد الطريق لعرض الاتفاق على مجلس الأمن الإسرائيلي للمصادقة عليه، وإذا تمت الموافقة، فمن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد أو الإثنين.

مصر النفاوض الرئيسي

وفي مقابلة حصرية مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أكد عبدالعاطي أنه تم التوصل إلى اتفاق بفضل "التدخل العميق" للوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين، بما في ذلك مسؤولو الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب. 

وقال عبدالعاطي: "لدينا اتفاق، والأهم الآن هو بدء التنفيذ".

وأضاف: "ما نقوم به الآن هو الدفع باتجاه الموافقة النهائية والتنفيذ دون أي تأخير". 

وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد لعبت مصر، التي تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل وتشارك حدودًا مع قطاع غزة الذي تحكمه حماس، دورًا رئيسًا كوسيط بين الجانبين على مدى سنوات، وبرزت كطرف رئيس في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار. 

وأشار عبدالعاطي إلى أن القاهرة ستكون مقرًا لاستضافة المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة وقطر ومصر حول تنفيذ الاتفاق، حيث سيتم إنشاء "غرفة عمليات" في العاصمة المصرية لمراقبة تنفيذ الاتفاق. 

وقال: "نحن ملتزمون تمامًا بتنفيذ التزاماتنا ونتوقع أن يلتزم الآخرون بالتزاماتهم أيضًا". 

المرحلة الأخيرة

وأكد مسؤولون مصريون وإسرائيليون أن وفدًا إسرائيليًا مكونًا من ممثلين عن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سيتوجه إلى القاهرة يوم الجمعة لمناقشة إعادة فتح معبر رفح. 

وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها حماس خلال الحرب، فإن الجماعة لا تزال متماسكة. ويُواصل مقاتلوها شن هجمات مميتة ضد القوات الإسرائيلية، في حين تستمر حكومتها في تقديم بعض الخدمات الأساسية للسكان. 

ورفض عبدالعاطي التعليق على قدرات حماس العسكرية، لكنه أشار إلى أنه لن يكون لها دور في إدارة غزة بعد الحرب. 

وأوضح أن السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا، والتي تدير الضفة الغربية بعد أن أطاحت بها حماس من غزة في عام 2007، هي الكيان الفلسطيني الشرعي الذي يجب أن يتولى قيادة القطاع بعد الحرب. 

وقال: "علينا تمكين السلطة الفلسطينية"، مضيفًا أن مصر مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة "لتمكين الفلسطينيين وقوات الشرطة الفلسطينية لتوفير الأمن في غزة". 

وشدد عبدالعاطي على أن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. 

معبر رفح 

ومن المتوقع، بموجب الاتفاق الناشئ، أن تدخل مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع.

وأكد عبدالعاطي أن مصر تهدف إلى فتح المعبر في أقرب وقت ممكن للسماح بمرور 600 شاحنة يوميًا، قائلًا: "الناس على الأرض يعانون من الجوع". 

وأشار إلى أن الترتيبات ما زالت قيد الإعداد، لكنه أبدى استعداد مصر لاستقبال عودة المراقبين المدنيين من الاتحاد الأوروبي إلى المعبر. وكان الاتحاد الأوروبي قد أدار المعبر بالتنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمدة عامين قبل أن تسيطر حماس على غزة. 

وأكد عبدالعاطي أن مصر تخسر حوالي 600 مليون دولار شهريًا من عائدات القناة نتيجة لهذه التوترات. 

وأضاف أن وجود حوالي 10 ملايين لاجئ ومهاجر، من بينهم عشرات الآلاف من الفلسطينيين القادمين من غزة، يُشكل عبئًا إضافيًا على البلاد، مشيرًا إلى أن مصر ليست دولة غنية.