بـ 1.4 مليون مجنس.. كيف يسعى أردوغان للفوز في الانتخابات المقبلة؟

من خلال تجنيس 1.4 مليون لاجيء يسعى أردوغان للفوز في الانتخابات المقبلة

بـ 1.4 مليون مجنس.. كيف يسعى أردوغان للفوز في الانتخابات المقبلة؟
صورة أرشيفية

كشف أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحكومة التركية منحت الجنسية لأكثر من 1.4 مليون مهاجر سوري، أي سبعة أضعاف الرقم الذي أعلنته الحكومة، مستشهدا بما أسماه الوثائق الرسمية والتي كشفت أنه تم تجنيس ما مجموعه 1.476.368 من المواطنين السوريين الذين يعيشون في تركيا خلال عدة أشهر فقط.

مناورة أردوغان

وكالة "شينخوا" الصينية، نقلت تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال برنامج تلفزيوني في وقت سابق من هذا الأسبوع التي قال فيها، إن 211 ألفًا من أصل 3.7 مليون مهاجر سوري في تركيا قد مُنحوا الجنسية التركية، منهم 120 ألفًا سيصوتون في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها العام المقبل. وتابعت الوكالة: إن تركيا هي موطن لأكبر جالية سورية مهاجرة في العالم، وتعد مسألة منح الجنسية للاجئين من سوريا هي قضية مثيرة للجدل في البلاد، ولاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان بتجنيس طالبي اللجوء في محاولة للسماح لهم بالتصويت في مناورة خبيثة من أجل الاحتفاظ بمنصبه كرئيس في ظل انهيار شعبيته.

تجنيس السوريين

من جانبه، أكد زعيم حزب النصر المعروف بتصريحاته المناهضة للهجرة أن الأرقام التي قدمتها أنقرة "غير صحيحة"، مضيفًا أن إجمالي 13 مليون شخص في البلاد البالغ عدد سكانها 86 مليون نسمة يعيشون كـ "لاجئين" أو "بشكل غير قانوني"، بموافقة الحكومة التي تسعى لتجنيس أكبر عدد منهم من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، حيث قال أوزداج: إن البيانات التي قدمها استندت إلى وثائق الدولة وتمت الإشارة إليها من مصادر متعددة، مضيفًا ليس هناك أي احتمال أن يكون ذلك غير صحيح، لا يصنف القانون التركي افتراضيًا السوريين الذين يعيشون في تركيا على أنهم لاجئون؛ ما يعقد وضعهم القانوني، حيث انضمت الحكومة التركية، التي وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 للأمم المتحدة منذ عام 1962، إلى الاتفاقية بشرط أن تنطبق الاتفاقية فقط على اللاجئين الفارين من أوروبا، وتعترف تركيا باللاجئين السوريين، الذين بدأوا بالوصول إلى تركيا في عام 2011، كمجموعة وليس كلاجئين فرديين، كما أقرت أنقرة قوانين محددة تتعلق بوضع "سوري" خاص.