أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إعلان حالة طوارئ وطنية ووضع العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية الكاملة، بعد رفض عمدة المدينة مورييل باوزر تعاون الشرطة المحلية مع سلطات الهجرة والجمارك في ملاحقة المهاجرين غير النظاميين. 

وأكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن هذا التصعيد يأتي في إطار خلاف متجدد حول تزويد الحكومة الفيدرالية بالمعلومات عن المقيمين بشكل غير قانوني داخل الولايات المتحدة.

انتقادات لتمدد السلطة الفيدرالية

وأثارت خطوة ترامب المخاوف من تجاوز الصلاحيات المحلية، إذ يرى منتقدون أن نشر أكثر من ألفي جندي في شوارع العاصمة يمثل توسعًا غير مسبوق للسلطة الفيدرالية على حساب الحكم المحلي.

وكانت واشنطن قد شهدت خلال الشهر الجاري موجة احتجاجات واسعة، شارك فيها آلاف المتظاهرين للتنديد بقرار ترامب السابق في أغسطس الماضي بإرسال قوات الحرس الوطني إلى العاصمة بدعوى إعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة. 

وكان ترامب قد وصف الجريمة في المدينة بأنها وصمة تلطخ سمعتها.

تراجع الجريمة 

على منصة "تروث سوشال"، أعلن ترامب أن معدلات الجريمة في العاصمة انخفضت إلى مستويات شبه معدومة لأول مرة منذ عقود، مؤكدًا أن الإجراءات الفيدرالية أسهمت في تحقيق هذا التحسن الأمني الملحوظ.

ولم يصدر عن مكتب العمدة باوزر تعليق فوري على تصريحات ترامب الأخيرة، وكانت باوزر قد أصدرت في وقت سابق أمرًا إداريًا للتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية رغم اعتراضها على بعض سياسات ترامب السابقة، كما سبق أن أثنت على دور القوات الفيدرالية في خفض معدلات الجريمة.

سيطرة مباشرة على الشرطة والقوات

أقدم ترامب على وضع إدارة شرطة العاصمة تحت إشرافه الفيدرالي المباشر، وأرسل قوات اتحادية إضافية، من بينها عناصر من سلطات الهجرة والجمارك، للانتشار في شوارع المدينة من دون تحديد موعد لانتهاء هذه المهمة.

حمّل ترامب ما وصفه بـ"الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين" مسؤولية الضغط على العمدة باوزر لوقف التعاون مع سلطات الهجرة، محذرًا من أن وقف التعاون سيؤدي إلى عودة الجريمة بشكل كبير. 

وخاطب سكان العاصمة وأصحاب الأعمال مطمئنًا إياهم بأنه لن يسمح بحدوث ذلك، متعهدًا بإعلان حالة الطوارئ ووضع المدينة تحت السيطرة الفيدرالية عند الضرورة.