بعد أن تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الدوحة، وأسقط الآلاف بها، لاسيَّما من العمال الأجانب، ليكشف مدى تدهور الجهاز الصحي بها، وانشغال الأمير بدعم الإرهاب ونشر الفوضى والفساد بين الدول، ويسعى وراء حلمه المستحيل بأن يكون صاحب مكانة بالعالم.

وبذلك الوقت لم تصطف الأسرة الحاكمة القطرية معه، وإنما سارعت لاتخاذ خطوات تنبئ بتفشي كبير في الأزمة، وأنها من المحتمل أن تتفاقم بشكل خارج عن السيطرة أكبر من الوقت الحالي.

محاولات للفرار

وكشفت مصادر خاصة لموقع "العرب مباشر" أن عددًا من أفراد الأسرة الحاكمة القطرية بدؤوا في نقل أموالهم من الدوحة إلى مصارف بخارج البلاد، وتحويل جزء كبير منها إلى الذهب، الذي يعتبر حاليًا هو الملاذ الآمن، بعد انهيار العملات وعزوف المستثمرين عن أعمالهم، بسبب أضرار كورونا.

وأضافت المصادر: أن أفراد الأسرة الحاكمة يخططون للفرار إلى خارج الدوحة عند فتح الدول الأجنبية لحدودها من جديد بعد تعافيها من الفيروس، نظرًا لمخاوفهم البالغة من تفشي الإصابات بكورونا في قطر ووصولها إليهم، بسبب ضعف الجهاز الصحي.

وتابعت أنه توجد احتمالات لوجود تمويلات مشبوهة بين أفراد الأسرة القطرية، وبيعهم لأملاكهم في الدوحة للحصول على أكبر قدر من المال، والذي يعتبر مؤشرًا هامًّا بخروج أزمة الاقتصاد وكورونا عن السيطرة في البلاد، واحتمالية أن تعصف الموجة الثانية بالدوحة تمامًا.

خلافات بالأسرة الحاكمة

ومنذ منتصف مارس الماضي، تشهد الأسرة الحاكمة خلافات قوية بين أفرادها، تجلى ذلك في قرار تميم بن حمد آل ثاني، الإطاحة برئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني من منصبه، ليبدو الأمر كاستقالة، وذلك قبل تشكيل الحكومة الجديدة سريعًا بشكل مثير للتساؤل، وأدائها اليمني أمام تميم، إلا أنه منذ ذلك الحين لم تهدأ قطر بالداخل، وأثير الحديث بشدة حول رئيس الوزراء السابق.

وعقب ذلك، تم وضع رئيس وزراء قطر السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تحت الإقامة الجبرية ومصادرة جميع حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالبنوك المحلية والعالمية، بالإضافة لمنعه من السفر خارج قطر، بأوامر من تميم بن حمد، بعد حديث "بن ناصر" في جلسة خاصة عن رفضه للتواجد التركي في قطر.

وهو ما زاد من غضب أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، بسبب تورط عبدالله بن ناصر في عدد من قضايا الفساد، بالإضافة لفشله في إدارة الحكومة وتفاقم أزمات المواطن القطري جراء السياسات الفاسدة لتنظيم الحمدين، وهو ما دفع تميم للإطاحة به، حتى يكسب رضا الجميع، فضلًا عن مخاوف تميم من إمكانية الإطاحة به شخصيًّا بسبب سياساته والرفض لها بين أفراد الأسرة الحاكمة، لذلك بادر بالإطاحة برئيس الوزراء نفسه.

كورونا في قطر

تحتل قطر المرتبة الأولى بين كافة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بالنسبة إلى عدد سكانها، حيث سجلت الدوحة 90.778 إصابة حتى الآن.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 1060 حالة إصابة، وحالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الإصابات تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.

انهيار اقتصادي

أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

وتراجع أيضًا الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3 %، كما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يدخل الاقتصاد القطري دائرة الانكماش العام الجاري، وأنه سينكمش بنحو ٢% العام الجاري، بعد نمو متواضع بلغ نحو ٠.٦% العام الماضي.

وأضافت الوكالة: أنه من المرجح خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني؛ ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن الحكومة "أعلنت عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".

وتوقعت أن يضغط ذلك على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات متأثرة بشدة، وبين القطاعات ذات الأداء السلبي بجانب البنوك القطرية هو القطاع العقاري بسبب الهبوط الضخم به مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.

ورجحت أيضًا أن تلقي الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي القطري، لضعف قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، سجل الغاز الطبيعي المسال خسائر فادحة في قطر، حيث أجل بعض المستوردين من قطر أكثر من 18 شحنة كان من المفترض تسليمها على مدار الأشهر المقبلة، وطلبوا تسليم جزء منها في عام 2021، مع اتجاه لأن تحد الدوحة مخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة في البلاد مع إمكانية التخزين في الأشهر المقبلة.

وهو ما دفع شركة قطر للبترول للبدأ في تسويق نفطها المتراكم في الأسواق بأسعار رخيصة، في ظل تراجع حاد في الإيرادات وتصاعد النفقات وسط توقف عجلة الإنتاج إثر تفشي كورونا وانهيار الاقتصاد القطري.

وفي مطلع الشهر الماضي، سجلت بورصة قطر نزيفًا بالغًا تعيشه منذ بداية العام حتى فقدت 20.55% من قيمتها، وفقًا لبيان صادر عن بورصة قطر، وضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة، حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلًا عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده.