كشفت صحيفة "الأنوار" التونسية في تحقيق نشرته، أمس الجمعة، عن ثروة ضخمة يمتلكها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، رئيس البرلمان التونسي، الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات في الشارع التونسي عن مصدرها، حيث ذكرت الصحيفة في تحقيقها المطول أن ثروة الغنوشي بلغت مليار دولار أميركي (2700 مليار دينار تونسي)، مما جعله يتصدر قائمة الأشخاص الأثرياء في تونس.

وبحسب الصحيفة التونسية، التي نشرت تحقيقا تحت عنوان "الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي"، فقد تنوعت ثروة الغنوشي في شكل ودائع في بنوك سويسرية، بالإضافة إلى حصص في شركات خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا.

تهريب الأسلحة إلى ليبيا

ويقول محمد غابري: إن الغنوشي متهم بالوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وتجارة جوازات السفر، مثلت مصدرا آخر من مصادر ثروة الغنوشي، التي يديرها عدد من أقاربه، من بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، حيث إن الوساطة في تجارة الأسلحة، مكنت الغنوشي وأقاربه من تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا، مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار أميركي.

وأضاف: "و عن تجارة جوازات السفر، كان يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة في تونس حسين الجزيري، وكانت هذه التجارة تحقق سنويا نحو 220 مليون دولار، وقد كان السيد الفرجاني، القيادي في حركة النهضة، النائب الحالي في البرلمان التونسي، يشرف على تهريب هذه الجوازات، ومن كانوا يشترون هذه الجوازات عائلات المتشددين الراغبين في الذهاب للقتال في سوريا مع الجماعات المسلحة، الأمر الذي مكن راشد الغنوشي وعائلته من جني أموال طائلة من وراء هذه التجارة.

طرق غير مشروعة

فيما قال أنيس المنصوري: إن الغموض يحيط بمصدر الثراء الفاحش لراشد الغنوشي، الذي تملّك خلال 10 سنوات قصورا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، وتكثر التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.

وأضاف: "لا بد من وجود لجنة للتدقيق في ثروات المسؤولين التونسيين و للأسف لا وجود لهيكل رقابي في تونس مثل هذه اللجنة ولكن الدول الديمقراطية مهمتها التدقيق والبحث عن المصادر الحقيقية والتقصي عن ثروات المسؤولين لديها"، مشيرا إلى أن ثورة الشعب ضد نظام زين العابدين بن علي وأصهاره وبطانته، وكانت الثورة ضد عائلة واحدة، لكن عقب 10 سنوات أصبحت عشرات العائلات تقوم بسرقة قوت الشعب التونسي، وتتحصن هذه العائلات بالدولة والبرلمان والدستور أيضا ويتلاعبون بالقوانين.

ويقول رياض جراد، إن حركة النهضة من أكثر الأحزاب في تونس المورّطة في الفساد، مشيرا إلى أن سعيها للإطاحة بالحكومة السابقة بسبب أنها كانت تشكل خطرا عليها بسبب ملفات الفساد التي تلاحقها، وبسبب رفض رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، القيام بتعيينات لأتباعها في مفاصل الدولة.

وأضاف: "كان من المفروض اعتقال المئات من حركة النهضة بتهم الفساد والسرقة والتحايل وتدمير معيشة التونسيين وإفساد المناخ الاقتصادي والحياة السياسية، مشددا على أن غاية الحركة الوحيدة هي البقاء في الحكم".

ودعا هيكل مكي، النائب في البرلمان التونسي عن حركة الشعب، النيابة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التحرك العاجل للتحقيق في ما كشفته صحيفة "الأنوار".

ووصف مكي ما نشرته الصحيفة التونسية بشأن ثروة الغنوشي وعائلته بأنه "على درجة كبيرة من الخطورة على الأمن القومي" للبلاد.