خلال الأيام الماضية، تبدلت أوضاع الإخوان الهاربين لتركيا، ليشهدوا قيودا تفرض عليهم لأول مرة من الحكومة التركية بعد أعوام من الترف والبذخ في أحضانها، للضغط على مصر مسبقا، قبل أن تتجه أنقرة حاليا نحو المصالحة لكسر عزلتها وتحسين أحوالها الداخلية المتدهورة.

انقسامات الإخوان

وفي ظل تلك القيود التركية، كشفت مصادر محلية أن تنظيم الإخوان في تركيا يشهد ‏انقسامات حادة واختلافات بالآراء حاليا، تجاه أوضاعه في الفترة المقبلة بإسطنبول، حال المصالحة بين مصر وتركيا.

وأضافت المصادر أن تلك الانقسامات تسبب زعزعة استقرار التنظيم وقياداته، خاصة المسؤولين العاملين بالإعلام الإخواني بعد أن طالبتهم القيادة التركية بتغيير النشاط أو التوقف.

وتابعت أن تلك الانقسامات والاختلافات جاءت بسبب رغبة البعض في توجيهات ضربات قاسمة لتركيا بعد غدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهم، بينما فريق آخر يرفض ذلك ويميل لتنفيذ القرارات ومنع أي أزمات محتملة ضمن مساعيهم للبحث عن ملاذات آمنة.

كما أشارت إلى أن التنظيم الدولي شكل لجنة لإدارة الأزمة بين أفراد الإخوان في تركيا، لتقنين أوضاعهم والبحث عن ملاذات آمنة، حيث إنه قبل أيام انتقل عدد من أفراد الإخوان إلى بريطانيا، خوفا من من ترحيلهم إلى مصر حال المصالحة، فضلا عن المخاوف من وضعهم تحت الإقامة الجبرية على غرار آخرين.

وذكرت أن تركيا أغلقت القسم الإداري لقناة "مكملين" الإخوانية، بسبب عدم التزام القائمين عليها بالتعليمات التركية بوقف الانتقاد للدولة المصرية.
‎
التعليمات التركية

تهدف تركيا في الفترة الأخيرة لكسر عزلتها الدولية بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما تسبب في أزمات دولية وأخرى داخلية ما رفع أصوات المعارضة بشدة، لذلك تكثف جهودها لإعادة العلاقات مع مصر، بعد أن حاولت مغازلتها عدة مرات.

ولإثبات جديتها في المصالحة، أصدرت الحكومة التركية قرارات صارمة ضمن مساعيها لتخفيف التوتر مع القاهرة وعودة العلاقات، حيث اتخذت إجراءات عاجلة ضد قنوات الإخوان المعادية لمصر، ووجهت بوقف الانتقادات للقاهرة.

وأبلغ النظام التركي قنوات الإخوان التي تبث رسميا من إسطنبول بضرورة وقف البرامج التي تعادي الدولة المصرية، وهي قنوات "مكملين، والشرق، ووطن"، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة تخفيفة حدة لهجة الانتقاد.

كما وجهت بمنع تدشين أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، حيث أبلغت قيادات الجماعة بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل، وأن النشاط الإعلامي لقنواتهم بإسطنبول سيكون مشروطا وبتصريح، وفي المقابل وافقت قيادات الجماعة الإرهابية مطالبة السلطات بعدم مداهمة القنوات.

واتخذت أيضا قيودا ضد القيادات، حيث قررت تجميد منح الجنسية لعلاء سماحي، مؤسس حركة حسم الإخوانية، وليحيى موسى المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات، ووضعت عددا من قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية.

ومن المرجح أن يتم تسلم عدد من الإخوان المقيمين في تركيا بمصر، في إطار المصالحة وإعادة العلاقات، مع فرض مزيد من القيود عليهم خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدفع البعض للهروب من إسطنبول، وفقا لتوقعات الخبراء.