رغم كل المحاولات العالمية لتحرير ليبيا من قبضة تركيا، إلا أن أنقرة تحاول بشتى السبل استمرار قبضتها عليها والتغلغل بها لاستغلال مواردها ونشر الإرهاب بها وبإفريقيا واستفزاز البلدان أيضا.

تشويه إيريني

وفي أحدث حلقات ذلك المسلسل التركي، ادعى وزير الدفاع، خلوصي أكار، أن عملية "إيريني" الأوروبية لمنع تهريب السلاح إلى ليبيا "ولدت مشلولة"، زاعما أنها لا تستند إلى أسس في القانون الدولي.

وأضاف وزير الدفاع التركي: أن تفتيش إيريني، سفينة تجارية تركية، مخالف للقانون الدولي تماما، قائلا: "مع الأسف تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل وبعضها مشوه".

ويأتي ذلك بعد ساعات، بتأكيد وزيرة الدفاع الألمانية أن احتجاج تركيا على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، واعتبرته أمرا غير مبرر.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، انيجريت كرامب كارنباور، إنه يجب على أنقرة احترام القانون الدولي، مؤكدة تضامن برلين وأثينا ونيقوسيا، مشيرة إلى أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين يحثون تركيا على "قبول النظرة القانونية" فيما يتعلق بطموحاتها في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وبالأمس، احتجت تركيا بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي المكلفة بتطبيق حظر السلاح الدولي على ليبيا وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتبه الاتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

فيما أعلن الجيش الألماني أن جنودا من الفرقاطة هامبورج صعدوا على متن السفينة التركية "روزالينا-إيه" لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.

مزاعم سابقة عن "إيريني"

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تحاول فيها تركيا تشويه عملية إيريني، حيث تعارضها منذ انطلاقها لضمان استمرار مصالحها ونقل الأسلحة والنفوذ والإرهاب لطرابلس، لذلك نشرت العديد من المزاعم بشأنها.

وكان في صدارة تلك الأكاذيب قول وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن عملية "إيريني" لا تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأنها تعتبر بمثابة دعم للقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر؛ ما يخالف علاقتهم مع حكومة الوفاق الإخوانية الإرهابية.

وفي تصريح آخر، طالب أكار الدول التي أطلقت عملية إيريني إلى إعادة النظر بالعملية، قائلا: "نأمل بأن تعيد هذه الدول النظر في العملية وأن تأخذ هذه المسائل بعين الاعتبار، والحكومة الليبية المشروعة لم تتقدم بمثل هذا الطلب، وتنفيذ مثل هذه العملية من دون طلب الحكومة المشروعة لا يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؛ لذا على الأطراف المعنية بالعملية إعادة النظر بأعمالها".

مهمة إيريني

وتشارك ألمانيا في عملية أوروبية تحت مظلة أممية لمراقبة تطبيق الحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا، بينما تدعم تركيا ميليشيات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس وحتى الغرب الليبي، حيث تنقل الأسلحة والمرتزقة بكثافة.

وفي مايو الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني" لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط، بسفينة حربية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورغ، وتشارك ألمانيا أيضا بـ300 جندي في مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وتهدف المهمة التي يوجد مقرها في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، على أن تعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص، واتفق الاتحاد الأوروبي على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.