لم تشفع الأزمات المتتالية وتفشي فيروس كورونا والصعوبات الاقتصادية خلال الفترة الماضية لأهل ليبيا عند ميليشيا السراج، التي زادت من عنفها وجرائمها ضد الشعب قبل وأثناء وبعد شهر رمضان ورغم المناشدات الدولية لجميع الأطراف في ليبيا بتعليق الأعمال العسكرية والالتفات لمحاربة ومحاصرة فيروس كورونا إلا أن الأوامر بتعليق الأعمال لم تصدر بعد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لا يزال يرسل آلاف المرتزقة لدعم ميليشيا السراج في حربه ضد الشعب والجيش الوطني الليبي، وشهدت الفترة الماضية زيادة هائلة في أعمال العنف والاختطاف وتهديد المواطنين وتعذيبهم على يد ميليشيات أردوغان دون رحمة أو اعتبارات لتداعي النظام الصحي وخطورة تفشي فيروس كورونا الذي يهدد الجميع بلا استثناء.

جرائم "السراج وأردوغان" في طرابلس لا تستثني أحدًا

لم توقف ميليشيا السراج المدعومة من أردوغان جرائمها ضد المدنيين في ليبيا، وارتكبت عدة مجازر خلال الفترة الماضية منذ إطلاق العملية العسكرية للسيطرة على طرابلس وما لاقته من دعم من أهل طرابلس الذين وقفوا إلى جانب جيشهم ضد ميليشيا التطرف، الجرائم التركية طالت الجميع، ولم تستثنِ أحدًا فحتى المستشفيات والأطقم الطبية التي يبحث عنها العالم أجمع ويحاول توفير أفضل الظروف الممكنة ليستطيعوا أداء عملهم في إنقاذ المواطنين لم يسلموا من عمليات الاختطاف والقتل.

مراقبون أكدوا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يحاول دعم السراج بكل الطرق الممكنة، فرغم الإدانات الدولية المتكررة لهذه الجرائم والدعوات لإحالة مرتكبيها إلى محاكم الجنايات الدولية إلا أنه حتى الآن لم يوجه أحد هذه التهم مباشرة إلى المتهمين الرئيسيين بارتكابها وهما فائز السراج ورجب طيب أردوغان؛ ما يؤكد وجود أطراف دولية تحاول التغطية على جرائم السراج وحلفائه داخل ليبيا.

أبرز المجازر التي قامت بها ميليشيا السراج مؤخرًا

وأثارت غضب مراقبين دوليين، كانت هجومًا قويًّا بدبابات تركية الصنع تم وضعها لـ"قوة حماية الجنوب" من ثلاثة محاور، الهجوم البري استهدف حيًّا سكنيًّا يقطنه مدنيون، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 100 مواطن؛ ما أجبر قوات الجيش الوطني الليبي على شن غارات جوية استهدفت ميليشيا السراج ونجحت في وقف جرائمها وتحجيم هجومها إلى حد كبير، هجوم الميليشيا المتطرفة أدت لإدانات دولية شديدة ودعوات صارمة لتقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الدولي الإنساني إلى العدالة الدولية من أجل محاسبتهم على جرائمهم.

تاريخ من المجازر وجرائم الحرب لم يحاسب عليها "السراج" حتى الآن

وحتى الآن لم تدفع ميليشيا السراج ثمن مجازرهم في حق المدنيين وجرائم الحرب التي ارتكبوها وأبرزها المجزرة المروعة التي ارتكبوها بحق جرحى جنود الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

بعد قيام عناصر ميليشيا السراج بقتل 40 جريحًا من جنود الجيش الليبي في غريان، بعد أن اقتحمت أحد المستشفيات، ورغم تفاصيلها الصادمة، فإن تلك لم تكن المجزرة الأولى أو الأخيرة التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية في لبيبا.

حيث أظهرت وثائق طبية مقتل الجنود الجرحى نتيجة إطلاق الرصاص على رؤوسهم وصدورهم من مسافة أقل من متر واحد؛ ما يؤكد نية الميليشيا المبيتة لتصفية هؤلاء الذين كانوا على أسِرَّة العلاج في أحد مستشفيات غريان.

ويؤكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة الجندي، عمر الصالحين عمر، هو إصابة بإطلاق عيار ناري اخترق الرأس، أطلق من مسافة قريبة للغاية.

وأكد التقرير أن الجندي، صالح سعيد خليفة، فارق الحياة نتيجة إصابات بإطلاق عيارات نارية متتالية، أو في الوقت نفسه بالصدر والذراع الأيسر والوجه.

أما الجندي أحمد الهادي نصر، فكان سبب وفاته إصابة بإطلاق عيار ناري اخترق الرأس نتج عنها خروج النسيج الدماغي، والإصابة كانت من مسافة لا تتجاوز نصف متر.

وظهر الجندي، صالح إبراهيم، في مقطع فيديو نشرته ميليشيات السراج بعد دخولها مستشفى غريان، وهو يعاني من إصابة خفيفة في رجله، لكن بعد نشر الفيديو، وصل إبراهيم جثة هامدة إلى مدينة البيضاء.

استهداف أطباء.. تكتيك "السراج" لنشر الفزع بين المواطنين

استهداف ميليشيا السراج للأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية، لم يكن خطأ أو غير مقصود أو قصفًا عشوائيًّا، بل أكد مراقبون أنه أحد أساليب وتكتيكات القتال التي يتبعها السراج وميليشياته لتحقيق النصر ومحاولة نشر الخوف والفزع بين المواطنين الذين يدعمون الجيش الوطني الليبي.

ميليشيا السراج استهدفت عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية وقتلت عددًا كبيرًا من الأطباء والمسعفين أثناء محاولاتهم لانتشال جثث القتلى وإسعاف الجرحى.

الأمم المتحدة سجلت من قبل مقتل 4 على الأقل من العاملين في المجال الصحي، وتدمير 11 سيارة إسعاف وذلك خلال عشرة أيام في طرابلس وحدها، بالإضافة لمقتل طبيب في محور طريق المطار بعد أن تم استهداف سيارة إسعاف كان على متنها وأصيب 3 مسعفين في الحادث نفسه، وسط تأكيدات لوجود عشرات الحالات التي لم يتم رصدها والتأكد منها حتى الآن.

واستهدفت ميليشيا السراج المستشفى الميداني لقوات الجيش الوطني الليبي بغارات جوية من طائرات مسيرة تركية الصنع، وأسفرت الغارات الجوية خلال الأسبوع الماضي فقط عن مقتل 5 أطباء وإصابة 10 مسعفين.

وذلك بالإضافة لرصد أكثر من ثلاثين حالة اختطاف قامت بها ميليشيات السراج لتعويض النقص الشديد في عدد الأطباء لديها، وتعتمد الميليشيات المتطرفة على نصب الكمائن لسرقة سيارات الإسعاف وخطف الأطباء والمسعفين وإجبارهم على العمل في ظروف غير آدمية لتعويض خسائرهم المتتالية في المواجهات ضد الجيش الوطني الليبي.

الأطباء يختبئون في منازلهم.. وميليشيا السراج تغتال من يرفض العمل معها

يقول هاشم خالد، 34 عامًا، يعيش في طرابلس، لم يسلم أحد من جرائم ميليشيا السراج، فلا أحد يحاسبهم وهم يدركون ذلك جيدًا، رغم التدهور الحاد في المنظومة الطبية الليبية بشكل يجعلها لا تحتمل أي عوائق إضافية إلا أن الميليشيا الإرهابية أصابت معظم الأطباء بحالة من الفزع بسبب تكرار حوادث الاختطاف.

وتابع خالد: رغم احتياج الشعب الليبي لكل فرد يعمل في المنظومة الصحية سواء كان طبيبًا أو مسعفًا أو غير ذلك إلا أننا نتفهم خوفهم واختباءهم في منازلهم بسبب تكرار حوادث الخطف، خاصة أن من يقاوم منهم أو يرفض الذهاب مع الميليشيا المتطرفة يتم تصفيته في الحال، فيجد الأطباء أنفسهم مجبرين على العمل في مستشفيات تمتلئ بعناصر المرتزقة دون أجر ودون إجراءات كافية لحمايتهم في ظل تفشي فيروس كورونا في كل مكان.

وأضاف: عصابات السراج لم تكتفِ بجرائمها في حق المدنيين بل أصبحت مسؤولة عن حرمانهم من الأمل في تلقي العلاج رغم سقوط عشرات الجرحى يوميًّا نتيجة قصفهم وهجومهم على المدنيين.

الخطف والاغتصاب أصبح أمرًا متكررًا.. ولا أحد يحاسب ميليشيا "السراج"

في السياق نفسه، تقول مريم الحاج، 40 عامًا، لا يوجد قانون يحمينا ونعيش مهددين بشكل دائم، جرائم الاختطاف في شوارع طرابلس زادت بحد لا يمكن السكوت عليه، الشارع الذي أعيش به تعرض لـ3 حالات خطف لفتيات صغيرات أكبرهن 18 عامًا، خلال الشهر الماضي فقط.

وتابعت الحاج، بعد مرور أسبوع تقريبًا على اختفاء الفتاة يتم التواصل مع أهلها ومطالبتهم بدفع مبلغ كبير مقابل عودتها، المؤسف أنها تعود في حالة سيئة للغاية ويذهب بها ذويها إلى المستشفى ليفاجؤوا بتعرضها لاغتصاب وحشي، ويرفض الأهالي تسجيل شكوى لسببين، أولهما هو صعوبة ذلك عليهم لأن الطبيعة القبلية للشعب الليبي ترى أن الإعلان عن حالة اغتصاب هو تشهير وفضيحة تصيب الفتاة وليس جريمة يجب أن يخاف مرتكبها لا ضحيتها.

وأضافت: أما السبب الثاني هو تأكد الأهالي أن شكواهم لن تقدم أو تؤخر وكل ما سينتج عنها هو فضيحة ابنتهم فقط، الأمن منفلت والميليشيات عصابات لا حاكم لها ويخطفوا أبناءنا ليحصلوا على أموالنا.