على مدار 3 أعوام، عاندت فيها قطر بشدة واستمرت في دعمها للإرهاب وتوطيد علاقتها مع تركيا وإيران، ونشر الفوضى والفساد وزعزعة الأمن والاستقرار بالدول العربية، وعدم الاستجابة للمطالب العربية منذ المقاطعة الدبلوماسية لها، في 5 يونيو 2017، التي أعلنتها "مصر والإمارات والسعودية والبحرين"، ودعمتها فيها عدة بلدان بالعالم.

ماطلت قطر بشدة ونشرت الادعاءات، أمام صحة اتهامات دول الرباعي العربي، منذ بداية المقاطعة، التي ألحقت أزمات اقتصادية طاحنة بها، وتسببت في تدهور كافة المجالات بها، وتراجع تصنيفها الاقتصادي الذي كانت تتباهى به.

انهيار اقتصادي

خسائر فادحة خلفتها المقاطعة العربية على قطر، على رأسها تدهور الاقتصاد بشكل متسارع لم تتمكن معه السلطة من إصلاحه أو وقف النزيف به، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، فيما تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

وتراجع أيضًا الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وهو ما يثبت أن جائحة كورونا ستواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام، فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 4.3 %.

مستقبل أسوأ

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنه في ظل هذا التدهور عدلت رؤيتها للموازنة القطرية من تسجيل فائض بنحو 2.1% إلى تكبد عجز قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.

كما ترى أن عائدات قطر من النفط والغاز التي تشكل 80% من إيرادات البلاد ستنخفض بواقع 50% هذا العام، على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث إن عائدات القطاع غير النفطي مهددة هي الأخرى بالتآكل، بسبب حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد القطري، مرجحة تسجيل الناتج المحلي القطري انكماشًا بواقع 2.8% في ظل إغلاق العديد من المنشآت وانخفاض حصيلة الضرائب.

وأضافت الوكالة: أنه من المرجح خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي، مضيفًا: "أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".

وتوقعت أن يضغط ذلك على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات متأثرة بشدة، وبين القطاعات ذات الأداء السلبي بجانب البنوك القطرية القطاع العقاري بسبب الهبوط الضخم به مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.

ورجحت أيضًا أن تلقي الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي القطري، لضعف قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، سجل الغاز الطبيعي المسال خسائر فادحة في قطر، حيث أجل بعض المستوردين من قطر أكثر من 18 شحنة كان من المفترض تسليمها على مدار الأشهر المقبلة، وطلبوا تسليم جزء منها في عام 2021، مع اتجاه لأن تحد الدوحة مخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة في البلاد مع إمكانية التخزين في الأشهر المقبلة.

وهو ما دفع شركة قطر للبترول تبدأ في تسويق نفطها المتراكم في الأسواق بأسعار رخيصة، في ظل تراجع حاد في الإيرادات وتصاعد النفقات وسط توقف عجلة الإنتاج إثر تفشي كورونا وانهيار الاقتصاد القطري.

وفي مطلع الشهر الماضي، سجلت بورصة قطر نزيف بالغ تعيشه منذ بداية العام حتى فقدت 20.55% من قيمتها، وفقًا لبيان صادر عن بورصة قطر وضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة، حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلًا عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده.

خسائر الخطوط الجوية

تلقت الخطوط الجوية القطرية ضربات قوية، آخرها إعلانها احتمالية إلغاء طلبيات شراء طائرات إذا لم توافق شركات صناعة الطائرات على تأجيل عمليات تسليم بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

وقبل ذلك، تراجع حجم عملياتها مؤخرًا لأكثر من 75%، وتم وقف 75% من أسطول الخطوط القطرية، وفيما قلت أعداد المسافرين بمطار حمد الدولي إلى 90% مقارنة بما قبل الأزمة، فيما تراجع صافي أرباح استثمار القابضة في 2019 انخفض 5.6% إلى 55.07 مليون ريال قطري لتوصي بعدم توزيع أرباح والعائد على السهم 0.066 ريال قطري.

وبسب ذلك التدهور لدى الخطوط الجوية القطرية، أعلنت قبل أيام، أن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مضيفة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءًا من أبريل، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعًا للوضع الاقتصادي"، مدعية أن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف"، دون أي تفاصيل عن أعداد هؤلاء الموظفين.

وفي 18 مارس الماضي، استغنت الخطوط الجوية القطرية بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظف فلبيني في قطر، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط القطرية أكبر الباكر: إن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرًا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات.

ارتفاع الديون

وفي ظل تلك الأزمات الطاحنة، ارتفعت ديون قطر أيضًا، حيث كشف بنك قطر الوطني تسويقه لسندات مقومة باليوان الصيني لأجل خمس سنوات، عند سعر استرشادي نهائي 3.8%، ولذلك عين ستاندرد تشارترد كمدير وحيد للصفقة التي تتم بالحجم القياسي والتي من المتوقع أن تُغلق اليوم.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي تراجع النقد الأجنبي في السوق المحلية؛ ما يعني احتمالية اقتراب أزمة في تلبية متطلبات الموردين من الخارج، خاصة السلع القادمة من الصين، لذلك سارع بنك قطر الوطني لإصدار سندات بها، على أن يتم تحويل قيمة السندات إلى الموردين لتلبية احتياجات وارداتهم من الصين بعملة اليوان، فضلًا عن المساعي لكسب ود الدائنين في الصين من خلال فتح سوق للاقتراض من بوابة السندات، في أسواق بكين.

استدانة لـ18 مرة في أقل من 6 أشهر

ومنذ بداية عام 2020، أي في أقل من 6 أشهر، لجأت الدوحة للاستدانة من بوابة الأذونات 18 مرة من أجل توفير نفقاتها الجارية بالعملة المحلية، حيث تشهد المالية العامة انخفاضًا حادًّا، مع تراجع الإيرادات المالية بشكل كبير.

ووصل إجمالي قيمة الأذونات المحلية الصادرة عن الحكومة من خلال البنك المركزي القطري، نحو 3.6 مليار ريال أي ما يعادل 995 مليون دولار أميركي خلال العام الجاري 2020.

وكان آخرها، الثلاثاء الماضي، حيث تم إصدار 3 أدوات للدين التي نفذتها الحكومة القطرية من خلال البنك المركزي في البلاد، بقيمة إجمالية 600 مليون ريال، موزعة على فترات استحقاق بين 3 و6 و9 أشهر.