المناحرة والكيد والاستفزاز، هو السياسة الأولى التي تتبعها قطر وترسخها عَبْر أذرعها الإعلامية من خلال نشر الأكاذيب وتداول الشائعات ضد البلدان الرافضة لسياساتها الإرهابية، وفي مقدمتهم الرباعي العربي، وخاصة دولة الإمارات التي توجه لها صفعات عديدة في مختلف المجالات.

تشويه المرشح الإماراتي للإنتربول

ومع قرب موعد انتخابات اختيار رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، التي يتنافس فيها المرشح الإماراتي اللواء "أحمد ناصر الريسي"، حشدت قطر أدواتها الإعلامية لنشر الأكاذيب والشائعات بشأنه، خوفًا من فضح جرائمها السوداء العابرة للحدود والوصول لأتباعها وإلقاء القبض عليهم من مختلف دول العالم.

ونشرت وسائل الإعلام القطرية من قناة "الجزيرة" وصحيفة "الشرق" تقارير مفبركة، وشهادات مزورة مدفوعة الأجر للريسي، بجانب إطلاقها لحملات إلكترونية واهية من أجل تقليص فرص فوزه.

وزعمت "الجزيرة" أن اللواء "أحمد ناصر الريسي"، متهم بالإشراف على "تعذيب" أكاديمي بريطاني وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، بما في ذلك انتهاكات ضد مواطنين بريطانيين، مدعية أنه في حال فوزه فإن منظمة الإنتربول مهددة بأن تفقد مصداقيتها.

ووصل الأمر بـ"الجزيرة" إلى السخرية العلنية، حيث قالت إنها: "اطلعت على أوراق الحملة الانتخابية للواء المبتسم، ومؤهلاته الأكاديمية، بما فيها دبلوم في الإدارة الشرطية من كامبريدج".

ورغم تلك المحاولات المعهودة من تنظيم الحمدين، إلا أن الصحف الأجنبية والمحللين أكدوا أن ذلك الأمر ناجم عن الخوف الهائل القطري من تولي الإمارات لذلك المنصب الرفيع، خوفًا من العدل الإماراتي المعروف، وكونها من دول الرافضة للإرهاب، ما يعرض مصالح الدوحة وكياناتها الإجرامية للخطر والإقصاء، بجانب فضح جرائمها المتعددة وانتهاكاتها الجسيمة واحتضانها للمطلوبين لدى الإنتربول.

مَن هو المرشح الإماراتي؟

يكتسب اللواء الدكتور "أحمد ناصر الريسي" سيرة ذاتية مشرفة، كونه أحد كبار ضباط إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو يتمتع بشخصية مميزة، ومؤهلات علمية وعملية بارزة تجعله جديرًا لتولي المنصب، وواجهة مشرفة لبلاده  في قيادة منظمة الإنتربول بعد سجل إنجازاته اللافتة وبصماته البارزة على شرطة أبوظبي.  

ويتولى اللواء الدكتور "أحمد ناصر الريسي"، منصب المفتش العامّ في وزارة الداخلية الإماراتية منذ إبريل عام 2015، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأميركية في الإمارات.

التحق "الريسي" بشرطة أبوظبي في عام 1980، وبعد 6 أعوام أصبح ضابطًا في فرع الإنذار ضد السرقة، ثم تولى إدارة معهد الطب الشرعي والعلوم، وعقب ذلك عُين رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الاتصالات ونظم المعلومات، ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي عام 2005، أصبح مديرًا عامًّا للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثم مديرًا عامًّا للخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية الإماراتية.

وبالتزامن مع توليه تلك المناصب الرفيعة بالجانب المهني، حرص على تنمية مهاراته العلمية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الكمبيوتر عام 1986 من كلية أوتربين في الولايات المتحدة الأميركية، ثم دبلوم إدارة الشرطة عام 2004 من جامعة كامبريدج البريطانية العريقة.

كما حاز درجة الماجستير في إدارة الأعمال بالإدارة الابتكارية عام 2010 من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، والدكتوراه في الشرطة والأمن وسلامة المجتمع عام 2013 من جامعة لندن متروبوليتان.

وينتخب رئيس الإنتربول بأغلبية الثلثين من أعضاء المنظمة لأربع سنوات، فيما ينتخب نوابه الثلاثة لثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم ترشيح المتنافسين للرئاسة عبر اقتراح أي دولة من الأعضاء مرشحها لمناصب اللجنة التنفيذية، على أن يجري انتخاب الرئيس ونوابه من بين مندوبي اللجنة التسعة، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا "الريسي".