تقدم رئيس صندوق الثروة التركي ورئيس بورصة إسطنبول بالاستقالة من مناصبهم بعد أشهر قليلة من استقالة بيرات البيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان والذي كان يشغل منصب وزير المالية.

وترددت أنباء أن الرجلين تقدما باستقالتهما بعد ضغوط حكومية كبيرة للتخلص من رجال بيرات البيرق صهر الرئيس التركي لأن منهم شخصا مطلوبا للعدالة الأميركية، أي أن الخطوة التركية تأتي في أعقاب التهديدات الأميركية بفرض أحكام ضخمة على المؤسسات الاقتصادية.

تغيرات كبرى

ومن المقرر أن يتنحى ظافر سونميز الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية التركي؛ ما يعمق التغيير في المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي بدأت باستقالة رئيس البورصة، وفقا لما نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر طالبين عدم الكشف عن هويتهم: إن سونميز سيترك منصبه كرئيس تنفيذي لصندوق الثروة التركي.

وامتنع صندوق الثروة عن التعليق، ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم وزارة الخزانة والمالية للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار هاكان أتيلا رئيس بورصة إسطنبول أمس الاثنين بترك منصبه. 

وتم تعيين كلا المديرين التنفيذيين في عهد بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أدار الاقتصاد التركي وزيراً للخزانة والمالية لمدة عامين حتى استقالته المفاجئة في نوفمبر.

وأدى رحيل البيرق إلى تعديل وزاري محدود في صانعي السياسة الأتراك، لكن استقالة يوم الاثنين وخطط سونميز تمثل سلسلة جديدة من التغييرات البارزة في المؤسسات المالية الرئيسية.

أنشأت تركيا صندوقها السيادي في عام 2016 وكلفته بلعب دور رائد في القيام باستثمارات كبيرة جدًا بالنسبة للقطاع الخاص.

استقالة مفاجئة

واستقال الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول المشغلة قبل عقد محاكمة في الولايات المتحدة لبنك خلق الحكومي الذي كان يترأسه بسبب مزاعم بأنه ساعد إيران في التهرب من العقوبات.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فقد قالت بورصة إسطنبول في بيان: إن مجلس إدارة البورصة قبل استقالة هاكان أتيلا.

ولم يتم الإعلان عن بديله بعد. تعقد بورصة إسطنبول اجتماع المساهمين السنوي في 26 مارس.

وأدين أتيلا في محكمة نيويورك في 2018 بتهم الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والتآمر لمساعدة إيران في تجاوز العقوبات الأميركية بسبب برنامجها النووي في عامي 2012 و2013 عندما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في بنك خلق الذي تديره الدولة.

ومن المقرر أن يُحاكم بنك خلق نفسه في الولايات المتحدة بزعم أنه يحتجز ودائع بأموال إيرانية مقيدة.

وتقول لائحة الاتهام: إن بنك خلق ساعد إيران في الوصول إلى النظام المالي الأميركي وإنفاق حوالي 20 مليار دولار من عائدات النفط والغاز في الخارج.

كما تتهم "مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى" في تركيا وإيران بالمشاركة في المخطط وتلقي رشاوى تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

ومن المرجح أن تؤدي المحاكمة إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، والتي توترت في السنوات الأخيرة.

وفرضت الحكومة الأميركية في أواخر العام الماضي عقوبات على مسؤولين أتراك ووكالة دفاع حكومية بسبب شراء الحكومة لنظام روسي مضاد للطائرات.

اتخذ الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي طلب من الحكومة الأميركية رفض التهم الموجهة ضد بنك خلق، نبرة تصالحية منذ انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، داعيًا إلى مزيد من التعاون بين شركاء الناتو.

ولم يوافق بنك خلق على المثول أمام المحكمة، ومن المتوقع أن يمثله فريقه القانوني فيما ستكون محاكمة نادرة ضد مؤسسة مالية. 

وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة الاستشارات Teneo Intelligence ومقرها المملكة المتحدة، إنه في حالة إدانة بنك خلق وغرامة باهظة، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة في جميع أنحاء النظام المالي التركي.

بادرة تركية

وقد ترى تركيا استقالة أتيلا كبادرة، لكنها غير ذات صلة، وقال إن ما يخضع للمحاكمة هو بنك خلق بأكمله، وإذا اتخذ منعطفًا سياسيًا وانكشف المسؤولون، فمن المحتمل أن تكون الحكومة التركية.

وتعهد أردوغان بإصلاحات سياسية واقتصادية لإعادة بناء مصداقية تركيا مع المستثمرين، ومن المقرر أن يعلن حزمة اقتصادية هذا الأسبوع تحدد خطط النمو الاقتصادي المستدام وكبح التضخم المرتفع.

وعين بيرات البيرق، صهر أردوغان، أتيلا لإدارة بورصة إسطنبول في عام 2019، لكن البيرق استقال من منصب وزير المالية في نوفمبر الماضي بعد أن استنفد البنك المركزي عملاته الأجنبية لدعم الليرة مع إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وتم استبداله بطفي إلفان وفريق الاقتصاد الجديد، بما في ذلك محافظ البنك المركزي ناجي أجبال، الذي أعاد تركيا نحو سياسات نقدية أكثر تقليدية.