يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد إلى عقد حوار وطني مع العديد من التيارات والأحزاب السياسية في تونس خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب تأكيده مسبقا في مكالمته مع الرئيس الفرنسي ماكرون، إثر الإعلان المرتقب لرئيسة الوزراء نجلاء بودن عن تركيبة حكومتها، وهو ما دعا إليه العديد من الأحزاب السياسية، بضرورة استبعاد حركة النهضة الإخوانية من أي حوار في الفترة الحالية.

لا مكان لحركة النهضة الإخوانية 

وقال أسامة عويدات، القيادى بحركة الشعب التونسية، إن جميع الأحزاب والتيارات السياسية التي أعلنت دعم الرئيس قيس سعيد في قرارات 25 يوليو، ترفض بشكل قاطع وجود أي حوار مع جماعة الإخوان الإرهابية الممثلة في حركة النهضة، وإن أي وجود لها مع التيارات السياسية، هو بمثابة إحياء جديد لهذه الحركة الإخوانية التي لا يعترف بوجودها المواطن التونسي. 

وأضاف القيادي بحركة الشعب التونسي: أن الأحزاب المؤيدة لكل القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية في 25 يوليو الماضي، هي من الطبيعي أن تكون هي فقط المعنية بالحوار الوطني حول تعديل الدستور ونظام الحكم وتعديل القانون الانتخابي، موضحا أن أي وجود لأطراف تابعين لحركة النهضة الإخوانية في هذا الحوار يؤكد أنه لم يحدث أي جديد في الشارع التونسي، الذى خرج بالآلاف ليقف ضد هذه الجماعة الإرهابية. 

تونس تلفظ الإخوان 

فيما أكد نجم الدين العكاري، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، أن الشارع التونسي لا يقبل وجود الإخوان في المشهد مرة أخرى، وأن وجودهم في الحياة السياسية أصبح عائقا كبيرا أمام ما يحدث في الدولة التونسية من محاولات لتغيير ما قامت به هذه الحركة الإخوانية وسيطرتها على المشهد من أجل مصالحها الخاصة. 

وأضاف الكاتب الصحفي التونسي: أن الشعب التونسى يسعى إلى الدولة المدنية الحقيقية وليس الدولة التي يسيطر عليها الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن حركة النهضة لم يعد لها أي شعبية في الشارع التونسي، وأن الشارع أصبح يلفظ تلك الجماعة الممثلة في حركة النهضة برئاسة الغنوشي، لما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب التونسي، ودولته وكافة مؤسساته. 
 
يذكر أن الرئاسة الفرنسية أكدت أن سعيّد أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حواراً وطنياً سيجرى قريباً في البلاد، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في 3 أكتوبر الحالي.

وتستعد تونس لقرارات اقتصادية من المنتظر أن يصدرها الرئيس قيس سعيّد، ويُتوقع ألا تقل في عمقها وصداها عن التغييرات السياسية التي حررت البلاد من قبضة حركة النهضة الإخوانية أواخر يوليو الماضي، خاصة في مجال إعادة دور الدولة في مشاريع التنمية وضبط السوق واسترداد سيادتها على المؤسسات الكبرى كالبنك المركزي.

وسبق وأن توالت في الشارع التونسي، خلال الأسبوع الجاري، عدة مواقف ضد حركة النهضة، وسط توقعات بأن يؤدي الانهيار المتسارع في شعبية الإخوان إلى انتهائها من المشهد السياسي بدون رجعة.